قال رئيس مجموعة العمل المالي الدولية٬ فلاديمير نيت تشيف: «إن بعض حكومات مجموعة الشرق الأوسط ودول شمال إفريقيا، وكذلك أنظمة بلدان من مختلف دول العالم، تواجه مخاطر حادة ناجمة عن غسيل الأموال وتمويل الإرهاب. وأنه لابد من تغيير العديد من البرامج والأنظمة والتشريعات في بعض الحكومات من أجل تفادي المخاطر وضمان السلامة وعدم توسعة هذه العمليات».
وأضاف تشيف خلال افتتاح أعمال الاجتماع الثامن عشر لمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (مينا فاتف، MENA FATF)، أمس الثلثاء (26 نوفمبر/ تشرين الثاني 2013)، أن «مجموعة العمل المالي الدولية وبالتعاون مع الهيئات ذات العلاقة ستقوم بإجراء عمليات تقييم للكثير من الأنظمة في بعض البلدان للتأكد من كيفية عمل نظام البلد، ومدى تركيزه على الموضوع الأساسي من عدمه، وحجم تفاعلها مع أنظمة المكافحة».
وذكر رئيس مجموعة العمل المالي الدولية أن «مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب تعتبر مسألة بالغة الأهمية بالنظر لما تطرحه من تحديات وتهديدات على مستوى العالم٬ مشدداً على ضرورة تضافر الجهود والتنسيق بين الدول من أجل مواجهة هذه الظاهرة، وأن ينصب الاهتمام على تحديد نقاط تواجد المخاط٬ من أجل مواجهتها٬ وكذا بحث السبل العملية لمكافحة غسل الأموال٬ داعياً إلى تعزيز التعاون وخاصة بين المؤسسات الوطنية فيما يتعلق بمكافحة التملص الضريبي».
وأبدى تشيف «اقتناعه بالدور الأساسي التي تضطلع به الهيئات الإقليمية الشبيهة بمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من أجل دعمها، لاسيما مع معرفة التحديات. ووجود شبكة قوية لمكافحة غسيل الأمور والإرهاب هو أمر رئيسي في المنطقة من أجل احتضان تطبيق المعايير التي تحول دون ذلك»، موضحاً أن «الاجتماع الثامن عشر المنعقد حالياً في البحرين يأتي ضمن مرحلة مليئة بالمتغيرات، فالمرحلة الأخيرة من التقييمات التي أجريناها خلال العام 2013، والتفسيرات الخاصة بالتوصيات التي نتجت عن الاجتماع السابع عشر، أبدت تغييرات في المعايير لدى مواطن عدة مثل تقييم الخطر. ومؤخراً، نشرنا المنهجية المنقحة لتقوية أنظمة مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب. وأما خلال أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، قمنا بنشر ما يغير طريقة التقييم، وخلال الاجتماع المقبل سنتباحث في الإجراءات المجمع عليها والتي تنطبق على جميع الأطراف بما فيها مجموعة دول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وسنحرص على عمليات التقييم الفعالة لدى كل الأطراف».
وأفاد رئيس مجموعة العمل المالي الدولية بأن «كل الدول في الشبكة العالمية ستُقيم بناءً على توصيات وتقييمات منقحة، ولذلك نشدد على التوصيات التي ستصدر من الاجتماع الثامن عشر لمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (المينا فاتف)، لنحس التدابير المتبعة في مكافحة تمويل الإرهاب وغسيل الأموال، فالمنهجية الجديدة تركز على الفعالية والحد من المخاطر وكيف يعمل نظام البلد ومدى تركيزه على الموضوع الأساسي من عدمه، وهو ما يجعل التقييمات أكثر تحديداً، لأنه يفيدنا بكيفية تفاعل الأنظمة المكافحة مع بعضها البعض، فالالتزام الفني والتقني مازال مهماً».
ونبَّه رئيس مجموعة العمل المالي الدولية أن «بعض البلدان لم تطبق معايير (الفاتف) بشكل كامل، وهو مصدر قلق، ويجب أن تقدم لها المساعدة، و(الفاتف) هي الداعم، وكذلك الدعم من جانب الأقران».
وقال سكرتير مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (مينا فاتف، MENA FATF)، عصام الدير عبدالقادر الزين/ «إن الاجتماع الثامن عشر المنعقد في البحرين على مدى 3 أيام سيناقش عدداً من البنود المهمة، ومنها تقارير تُعنى بمتابعة 9 دول تم متابعتها وتقييمها خلال الأعوام الماضية، للوقوف على وضعها فيما يتعلق بمكافحة غسيل الأموال وتمويل أنظمة الإرهاب، لتعكس آخر التطورات التي طرأت على الساحة الدولية»، مبدياً أمله في أن «تسفر المناقشات عن قرارات تحقق الفائدة المتوقعة، والتي تعود على المجموعة بتحقيق المزيد من النجاحات».
وأضاف الزين أن «المجموعة تنفذ حالياً الخطة الاستراتيجية 2013 و2015، ومنها إعداد برنامج الجولة الثانية، وتهيئة الخبراء المعنيين بأسلوب مشترك للعمل في هذا المجال»، مستدركاً بأنه «مما لا شك فيه أن سكرتارية المجموعة ستحمل الكثير من المسئوليات المتزايدة التي ستلقى على عاتق كل دولة وعلى المجموعة بشكل عام، وهي تضطلع بدور عام للنهوض بالأعضاء لمكافحة الإرهاب وغسيل الأموال، ولابد لنا أن نحصل على الدعم اللازم والمستمر لتطوير دورها بصفة مستمرة وتخطي الصعوبات والتحديات للرقي بها».
ومن جهته، قال السكرتير التنفيذي لمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، عادل القليش: «إن الاجتماع الثامن عشر للمجموعة جاء للعمل سوياً على تحقيق الأهداف التي أنشئت من أجلها المجموعة. وأن الاهتمام رفيع المستوى الذي تحظى به الجهات الحكومية المعنية بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بالدول أعضاء المجموعة، يبرهن على إرادة وعزم الدول العربية للعمل بجدية وبشكل مؤسسي مشترك وممنهج نحو الالتزام بالمتطلبات الدولية في هذا الشأن، حيث أصبحت القوانين المتعلقة بعمل المجموعة وأنظمة المكافحة في دولنا أكثر انسجاماً وتوافقاً مع الاتفاقيات والمعايير الدولية».
وعلى صعيد المنطقة، أفاد السكرتير التنفيذي بأن «المجموعة ستركز على تكثيف التعاون بين الدول الأعضاء، وبينهم وبين سكرتارية المجموعة. وأما على الصعيد الدولي، فستعزز المجموعة علاقاتها مع المنظمات الإقليمية والدولية العاملة في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، خاصة مجموعة العمل المالي والمجموعات الإقليمية النظيرة».
ومن جانب آخر، بيَّن القليش أنه «سيتم التعرف على الطرق والأساليب والاتجاهات الحديثة في عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب ودراستها والاستفادة، وصياغة أفضل الحلول الإقليمية الممكنة لمواجهتها، بالإضافة إلى مساعدة الدول الأعضاء في الحصول على المساعدات الفنية والتدريب بمستوى عال يدعم جهودها في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ومساعدتها في تعميم هذه الجهود والترويج لها على المستويين الإقليمي والدولي، للقضاء على جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب من خلال زيادة الوعي حول مخاطر هذه الجرائم وطرق مكافحتها».