قال الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال البحرين سيدسلمان المحفوظ: «إن عملية إرجاع المفصولين على خلفية الأحداث السياسية التي شهدتها البلاد في العام 2011 أصبحت مشلولة تماماً، فقد توقفت كلياً أعمال اللجنة الثلاثية، مع أن الحكومة كانت هي التي سعت في جلسة 319 لمجلس إدارة منظمة العمل الدولية لقرار يجعل من العمل المحلي بين أطراف الانتاج بديلاً عن تدخل المنظمة».

وأكد المحفوظ بمناسبة الذكرى الثانية لصدور تقرير بسيوني عشية يوم (23 نوفمبر/ تشرين الأول 2011)، ان «ما نشهده بعد مرور عامين على إصدار التقرير النهائي للجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق، هو اتجاه معاكس لمسألة تنفيذ التوصيات، وأن هناك انتهاكات صارخة ضد العمل النقابي وتمييز فاقع بينها، إضافة لمحاربة مبدأ التعددية النقابية».

وأضاف المحفوظ، «رغم ان عاهل البلاد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة أمر بتنفيذ التوصيات الواردة في تقريربسيوني وخاصة في شأن تعويض المتضررين والمفصولين، إلا اننا نشهد اتجاها معاكسا في هذا الموضوع».

وعلى صعيد آخر، أوضح الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال البحرين ان «من كان يطبل للتعددية النقابية بالأمس، يحاربها اليوم خوفاً من أن تضعه التعددية الحقيقية على الهامش، وظل يحارب كل من ينتمي للاتحاد العام».

وأشار المحفوظ إلى أن «ما يجري في شركتي ألمنيوم البحرين «ألبا»، وطيران الخليج وغيرهما من تمييز وانتهاك، مثال ساطع على التمييز بين المنظمات النقابية، فقد حوربت النقابة العمالية في شركة ألبا ولغاية اليوم دون أي احترام لنصوص القانون، وخاصة أن النقابة تأسست بحكمه وحصلت على صك الشرعية من وزارة العمل، ومع كل ذلك لانزال نرى الشركة مستمرة في تجاهلها لمطالبة النقابة حتى انها ترفض الاجتماع معها، ومازالت تمارس التضييق وعملية التطفيش للنقابيين القائمين على النقابة الجديدة».