صرح القائم بأعمال رئيس نيابة العاصمة وكيل النيابة محمد المالكي بأن المحكمة الكبرى الجنائية الأولى أصدرت حكمها اليوم (26 نوفمبر/ تشرين الثاني 2013) بسجن متهم ثلاث سنوات وغرامة مائة وخمسون دينارا ، وذلك عن تهمة الرشوة.

وتشير تفاصيل الواقعة أن المتهم بصفته موظفا عاما (أمين سر) بوزارة العدل طلب وقبل بشكل مباشر لنفسه عقب تمام العمل مبلغ مالي من صاحب قضية وذلك مقابل تسليمه نسخ من ملف قضية متداولة في المحاكم وأيضا بعض من أوراقها الأصلية وذلك خلافا للقواعد المقررة حال كونه موظفا وإخلاله بواجباته الوظيفية.

وقد تولت النيابة العامة التحقيق في الواقعة فور تلقيها البلاغ بها، حيث تم القبض على المتهم متلبساً بتقاضي مبلغ الرشوة، وباستجوابه اعترف تفصيلا بارتكاب الواقعة ، وقد أحالته النيابة إلى المحكمة الكبرى الجنائية بتهمة الرشوة، مستندة في ذلك إلى الأدلة المستمدة من اعترافات المتهم وأقوال الشهود وضبطه متلبساً بالجريمة والتي تم تصويرها صوتاً وصورة، والمحادثات النصية المسجلة على هاتفه بخصوص واقعة الرشوة، حيث قضت المحكمة بحكمها سالف الذكر.