تنظم لجنة تقييم وضعية ضحايا الاتجار بالأشخاص التابعة لوزارة التنمية الاجتماعية غدا (الاربعاء) ندوة قانونية بعنوان (المرجع القانوني لمكافحة الاتجار بالأشخاص) وذلك تحت رعاية وزيرة التنمية الاجتماعية فاطمة محمد البلوشي في فندق غولدن تيوليب بالمنامة في تمام 9:30 صباحاً.
ويتحدث في الندوة المستشار القانوني لوزيرة التنمية الاجتماعية اسامة كامل متولي مؤلف المرجع القانوني للإتجار بالأشخاص، حيث يقدم ورقة عمل شاملة عن محتويات هذا الدليل وأهميته في إعداد المنظومة المتكاملة في المكافحة، مع تخصيص الجزء الأكبر وعرض البنيان القانوني لهذه الجريمة وكيفية المواجهة فيها سواء من شقها الموضوعي ببيان ماهية هذه الجريمة ومكوناتها أو الشق الإجرائي للمواجهة، وحول التجربة البحرينية في مكافحة الاتجار بالأفراد تتحدث وكيل وزارة التنمية الاجتماعية المساعد بدرية الجيب ضمن ورقة يشترك معها فيها المقدم حمود سعد حمود مدير ادارة المحاكم العسكرية بوزارة الداخلية.
وأكدت فاطمة محمد البلوشي أن هذه الندوة تأتي في إطار سعي وزارة التنمية الاجتماعية نحو إنشاء منظومة عمل متكاملة داخل مملكة البحرين، بهدف مكافحة الاتجار بالأشخاص والتي بدأ السعي في اتجاهها منذ صدور قانون الاتجار بالأشخاص رقم 1 للعام 2008، حيث عكفت الوزارة على إصدار مرجع تشريعي يمكن من خلاله وضع آليات محددة لهذه المكافحة في إطار من الشرعية، خاصة وأنه وفي ظل الحراك الدولي الثائر حاليا من اجل مواجهة تلك الأفعال الإجرامية، فقد اتخذت مملكة البحرين، كعضو من أعضاء المجتمع الدولي العديد من الإجراءات القانونية والإدارية، والتي اتخذت شكل التنفيذ العملي على ارض الواقع في سبيل مواجهة تلك الآفة.

وقالت: "وفي ظل السياسة التي تتخذها الحكومة البحرينية، وإزاء رغبة المملكة بأن تكون أعمال مكافحة الاتجار بالأشخاص في الإطار القانوني الصحيح من قبل كافة العاملين بإنفاذ القانون من رجال شرطة ونيابة عامة وقضاة، وكذلك الوزارات والجهات المعنية الأخرى التي تساهم في أعمال المكافحة، فقد جاءت هذه الندوة من وحي الدليل القانوني لمكافحة الاتجار بالأفراد الذي أصدرته وزارة التنمية الاجتماعية في مارس/ آذار الماضي من إعداد أسامة كامل متولي، وذلك من اجل بيان كيفية الممارسة العملية لصحيح القانون".
ومن جانبه أكد أسامة كامل متولي أنه نظرا للاهتمام الذي يعد فوق العادة، سواء على المستوى الدولي او المحلى، لقضايا الاتجار بالأشخاص، فإن العديد من الدول باتت على هذا الاهتمام المكثف، ومنهم الدول العربية، لكون هذه الجرائم تطال الجميع، بل إن هناك من الدول العربية، ما يعد من الاماكن الخصبة لهذه التجارة الإنسانية، نظرا للطبيعة، التي تتصف بها هذه الدول، مثل دول الخليج العربي، والتي تعتبر من الدول المستقطبة لهذه التجارة.

وقد تصل هذه الجرائم من البشاعة وانعدام الانسانية الى اقصى مدى لها، فلا يقف الامر معها الى حد معين، فالبعض من انواعها، يتمثل في نقل الأعضاء بين البشر بدون مصوغ او مبرر قانوني او اخلاقي، مما لا يمت للقيم الحضارية والإنسانية بصله.

وقال متولي: "ولعل هذه الجريمة هي نتاج طبيعي للجريمة المنظمة التي تواجه أجهزة العدالة الجنائية في عصر العولمة، نظراً لانتشار عصابات الإجرام المنظم عبر الحدود الدولية، مما أدى إلى انتشار جرائم الاتجار بالأطفال واستغلالهم لغايات العمل والرذيلة وكذا جرائم الاتجار بالنساء واستغلالهم في الأعلام الفاسد، وفي الأفعال الماسة بالأخلاق والآداب العامة وغيرها".
وفيما يتعلق بالتجربة البحرينية في مكافحة الاتجار بالأشخاص فتتطرق الوكيل المساعد للرعاية والتأهيل الاجتماعي بدرية الجيب إلى قانون الاتجار بالأشخاص البحريني رقم 1 لسنة 2008 الذي خص وزارة التنمية الاجتماعية كإحدى السلطات التنفيذية بالعديد من التكليفات المباشرة وفقا لقانون الاتجار بالأشخاص اولها إنشاء "لجنة تقييم وضعية الضحايا الأجانب للإتجار بالأشخاص"، وثانيها تنظيم مراكز ايواء لضحايا الاتجار بالأشخاص، اما فيما يتعلق بالتكليفات غير المباشرة لوزارة التنمية الاجتماعية وفقا للقانون الداخلي فتتمثل في التنسيق مع السلطات القضائية، التنسيق العام مع جهات اعضاء "لجنة تقييم وضعية الضحايا الأجانب للإتجار بالأشخاص"، التنسيق مع وزارة الداخلية، والتنسيق العام لعمومية الاطلاع على ملفات الضحايا، وتتناول الندوة النقاط السابقة بالتفصيل طبقا لمواد القانون.