ناقشت اللجنة التنفيذية بالمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان خلال اجتماعها الأول موضوع الترشيح لعضوية مفوضية حقوق السجناء والمحتجزين حيث أكد رئيس المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان أن المؤسسة الوطنية عبدالعزيز حسن أبل قامت مؤخرا بمخاطبة الجمعيات المعنية بحقوق الإنسان لترشيح ممثليها لمجلس المفوضية.

وتم الاجتماع في مقر المؤسسة الوطنية بضاحية السيف، برئاسة رئيس المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان عبدالعزيز حسن أبل، وعضوية كل من نائب الرئيس رئيس لجنة الشكاوى والرصد والمتابعة عبدالله احمد الدرازي، و رئيس لجنة الحقوق المدنية والسياسية جميلة علي سلمان، ورئيس لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية فوزية سعيد الصالح و الأمين العام أحمد عبدالله فرحان.

واستعرضت اللجنة ماتم بخصوص التقرير السنوي للمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان والخطة التدريبية لعام 2014، ومناقشة البرنامج التدريبي لأعضاء مجلس المفوضين الذي عقد مؤخرا بتنظيم من مركز قانون حقوق الإنسان بجامعة نوتنغهام بالمملكة المتحدة.

وقال رئيس المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان إن مجلس المفوضين في المؤسسة بصدد ترشيح أربعة أعضاء حسبما جاء في المرسوم على أن يكون من بينهم ممثلون عن منظمات المجتمع المدني، وذلك وفقا لما جاء في المرسوم رقم (61) لسنة 2013 بإنشاء وتحديد اختصاصات مفوضية حقوق السجناء والمحتجزين، وقررت اللجنة التنفيذية أن يكون يوم الخميس الموافق (5 ديسمبر/ تشرين الثاني )2013 آخر موعد للجمعيات المعنية بحقوق الإنسان لترشيح ممثليها حتى يتسنى اتخاذ الإجراءات اللازمة.