أوضح وزير الدولة لشئون المتابعة محمد إبراهيم المطوع أن الاهتمام الحكومي بقضية الحوكمة ينبع من أن الحوكمة تساعد على تحسين الأداء المؤسسي في القطاع العام، وتسهم في تطور كافة قطاعات الاقتصاد الوطني بما يحسن مناخ الاستثمار ويرفع من معدلات النمو، إضافة إلى دورها في تنمية الموارد وتعزيز التنافسية ورفع الكفاءة والفعالية في أداء الأجهزة الحكومية والعاملين فيها.
جاء ذلك خلال اختتام فعاليات ورشة العمل اليوم الثلثاء (26 نوفمبر/ تشرين الثاني 2013) التي نظمها ديوان صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بالتعاون مع المعهد العربي للتخطيط بدولة الكويت على مدى 3 أيام، تحت عنوان "الحكومة وكيفية تطبيقها في القطاع العام"، وشارك فيها عدد من القياديين بالوزارات والأجهزة الحكومية المختلفة.
وأشاد وزير الدولة لشئون المتابعة محمد إبراهيم المطوع بالمستوى المتميز الذي ظهرت به ورشة العمل، وما تضمنته من محاضرات قيمة تناولت قضية الحوكمة في القطاع العام، حيث تشكل الحوكمة أحد أهم الموضوعات التي تحظى باهتمام الحكومة برئاسة رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة لما لها من دور في تحقيق توجه الحكومة الرامي إلى تطوير منظومة العمل الإداري والحفاظ على المال العام وتعزيز تنافسية مملكة البحرين.
وأعرب عن شكره وتقديره للوزارات والأجهزة الحكومية على استجابتها بمشاركة قيادييها في الورشة، منوها بما أبداه المشاركون من تفاعل نشط وإيجابي وحرص كبير على الاستفادة من الأوراق التي تناولتها ورشة العمل، متمنيا لهم النجاح والتوفيق.
وأعرب عن تطلعه إلى أن يكون القياديين بالوزارات والأجهزة الحكومية قد اكتسبوا من خلال الورشة المهارات والمعرفة التي تساعدهم في تطبيق ونشر ثقافة الحوكمة على المستوي الحكومي والمؤسسي.
وأكد أن هذه الورشة ستكون انطلاقة لنشر ثقافة الحوكمة في الوزارات والمؤسسات والأجهزة الحكومية من خلال القيادات المشاركة فيها، ، مشيرا إلى أهمية مثل هذه الفعاليات التي من شأنها ترسيخ التكامل الحقيقي فيما بين الأجهزة الحكومية، وهو الأمر الذي من شأنه أن يزيد الثقة المتبادلة بين المؤسسات الحكومية والمجتمع.
وعبر عن خالص الشكر والتقدير المعهد العربي للتخطيط بدولة الكويت على التعاون البناء والمثمر مع مملكة البحرين من خلال الندوات وورش العمل التي يحاضر فيها خبراء المركز، والتي تسهم في تنمية مهارات وقدرات الموظفين والعاملين في القطاع العام.
ثم، قام وزير الدولة لشئون المتابعة بتسليم المشاركين في ورشة العمل من القياديين بالوزارات والأجهزة الحكومية شهادة تدريب وتقدير لمشاركتهم في الورشة واسهاماتهم الايجابية خلالها.
من جانبهم، أعرب المشاركون في ورشة العمل عن خالص شكرهم وتقديرهم للحكومة برئاسة رئيس الوزراء على ما توليه من حرص في الاهتمام بالموظفين في القطاع العام، وسعيها الدءوب من أجل تنمية مهاراتهم عن طريق الندوات وورش العمل المتخصصة، مؤكدين استفادتهم القصوى من هذه الورشة التي عززت لديهم مفاهيم الحوكمة وآلياتها وأهميتها بالنسبة لتطوير العمل الإداري وتنمية الاقتصاد الوطني.
وكانت ورشة عمل "الحكومة وكيفية تطبيقها في القطاع العام"قد انطلقت أمس الأول، حيث حاضر فيها وكيل المعهد العربي للتخطيط بالكويت حسين الطلافحة، وقد تناول اليوم الأول خلفية ومقدمة عن الحوكمة أو الحكم الرشيد والمفاهيم العامة المرتبطة بها، واستعراض لمكونات الحكم الرشيد ومؤشرات الحوكمة وقياسها والبيانات المطلوبة لقياسها.
بينما تضمن اليوم الثاني الحديث عن مؤشرات بيت الحرية ودليل المخاطر الدولية، والمؤشرات المركبة للحاكمية، ومؤشرات إدارة الحكم، وتم التركيز على منهجية بناء المؤشرات والقيم التي تم الحصول عليها خصوصاً للدول العربية مقارنة ببعضها البعض، مع التركيز على واقع مملكة البحرين من تلك المؤشرات، فضلا عن تقييم للسياسات والمؤسسات وفقاً لمنهجية البنك الدولي.
وتناول اليوم الثالث استعراض مفهوم الحوكمة بالتنمية حسب المنهجية المستخدمة في مثل هذه الحالات والتي ترتكز على تقدير علاقات سببية بين مؤشرات المؤسسات ومؤشرات الأداء التنموي.
وتهدف الورشة إلى تزويد المشاركين بالأطر النظرية والتطبيقية الخاصة بالحوكمة، تمكين المشاركين من التعرف على أهم المعايير الدولية الخاصة بتقييم وضع الحوكمة في المؤسسات العامة بخاصة في الدول العربية، التعرف على دور وأهمية الحوكمة كوسيلة لدفع التنمية وبناء المؤسسات، والتعرف على تجارب وجهود بعض الدول العربية لتطوير سجلها الدولي في مجال الحوكمة.
