انتهت لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى خلال اجتماعها المنعقد صباح اليوم الثلثاء (26 نوفمبر/ تشرين الثاني 2013) برئاسة رئيس اللجنة خالد حسين المسقطي من اعداد تقريرها النهائي حول قرار مجلس الشورى بخصوص مشروع قانون بشأن تنظيم مكافآت لممثلي الحكومة في مجالس إدارات الهيئات والمؤسسات والشركات واللجان، وتقرير اللجنة بشأن الحساب الختامي الموحد للدولة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2011، وتقرير أداء تنفيذ الميزانية للسنة المالية 2011، والذي أعدته وزارة المالية، حيث رفعت اللجنة التقريرين لهيئة المكتب تمهيداً لإدراجهما على جدول أعمال إحدى الجلسات القادمة.

وأشار المسقطي إلى أن اللجنة أوصت باعتماد الحساب الختامي الموحد للدولة للسنة المالية 2011م وتقرير تنفيذ الميزانية لنفس العام مع تضمين التقرير تأكيداً على ضرورة أن يشمل الحساب الختامي في السنوات القادمة على حسابات شركة ممتلكات البحرين القابضة، وذلك إعمالاً لنص المادة (55/ب) من قانون الميزانية العامة والذي يلزم الشركة بتقديم الحسابات للسنة المالية المنقضية للوزير في كل سنة مالية، حتى يتسنى الوقوف على الوضع المالي العام الفعلي للدولة، حيث أن الحساب الختامي الحالي لا يعكس الوضع المالي للدولة بصورة مكتملة المعالم ومتسمة بالشفافية وبخاصة أن تلك الشركة تحصل على الدعم الحكومي الذي يتم الاقتراض لتغطيته، الأمر الذي ينعكس سلباً على الدين العام الذي وصل عام 2011 إلى 3.548.7 مليون دينار، فضلاً عن تضمن التقرير دعوة الحكومة للتعاون في تنفيذ التوصيات التي تكررت ضمن التوصيات السابقة بشأن حسابات السنوات الماضية.

ولفت المسقطي إلى أن اللجنة المالية والاقتصادية بمجلس الشورى قد أوصت بالتمسك بقرار مجلس الشورى السابق برفض مشروع قانون تنظيم المكافآت لممثلي الحكومة في مجالس إدارات الهيئات والمؤسسات والشركات واللجان، وذلك يرجع لأن مشروع القانون يميز بين مقدار المكافأة أو معدلها لأعضاء المجالس على أساس الدرجة الوظيفية للوظائف التي يشغلونها في الحكومة، إلى جانب التفاوت الكبير في الفجوة بين معدلي الحد الأعلى للمكافأة وقيمة المكافأة المرصودة لحضور كل اجتماع، بالإضافة إلى عدم العدالة في توزيع المكافآت لممثلي القطاع العام وممثلي القطاع الخاص في مجالس إدارات الشركات والمؤسسات، فضلاً عن الحاجة إلى تغيير جوهري في كثير من مواده الأساسية بما ينسف البناء القانوني لهذا المشروع.

هذا وناقشت اللجنة البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2012 لمجلس الشورى، والتي تم تدقيقها من قبل ديوان الرقابة المالية والإدارية، حيث نظرت اللجنة في تقرير المستشار الاقتصادي للمجلس بشان ما تضمنته البيانات، فيما قررت اللجنة دعوة الجهات المالية المسئولة عن تنفيذ الميزانية بالمجلس للاطلاع على مرئياتهم بشأن عدد من الملاحظات التي أبداها أصحاب السعادة الأعضاء.