أكد وزير شؤون حقوق الإنسان بأن الأحداث التي شهدتها مملكة البحرين لا تشكل امتداداً لما شهدته بعض الدول في منطقة الشرق الأوسط، حيث قطعت المملكة منذ عقد من الزمن أشواطاً كبيرة في مسيرتها الإصلاحية وبناء ديمقراطيتها وشهدت ربيعاً مبكراً، وأن ما تشهده البحرين حالياً ليست حراكاً ديمقراطياً سلمياً بل عمليات تخريب وإرهاب في حق مواطنين ومقيمين يتعايشون بأمان وسلام في بلد عرف عنه التسامح طيلة تاريخه، مشيراً إلى تدخلات دول إقليمية وأجنبية في الشئون المحلية لاستغلال الوضع العام في المنطقة لتنفيذ مخططاتها  ومصالحها.

جاء ذلك خلال لقائه بنائب وزير الخارجية الكوري تشو تي يول وكبار المسئولين بالوزارة، وذلك على هامش زيارة الوفد الحكومي رفيع المستوى لجمهورية كوريا الصديقة لبحث سبل التعاون في مجال حقوق الإنسان وتبادل الخبرات.

وشكر الوزير في بداية اللقاء جمهورية كوريا لموقفها الداعم لقضايا حقوق الإنسان ومساندة مملكة البحرين في المحافل الدولية، مع عدم تغافل المركز المهم الذي تلعبه كوريا في المنطقة، كما تطرق الجانبان للزيارات التي حدثت مؤخراً على مستوى القيادات من الجانبين، وأن هذه الزيارة تأتي مكملة لتلك الزيارات وتفعيل التعاون المشترك بين البلدين.

واستعرض الوزير الأحداث المؤسفة التي شهدتها مملكة البحرين خلال الفترة الماضية، وإلى مختلف الادعاءات والأكاذيب التي تم الترويج لها عبر بعض المنظمات الحقوقية أو القنوات الإعلامية أو الجماعات الخارجة عن القانون وذلك بغرض تشويه سمعة المملكة، وبخاصة على صعيد حقوق الإنسان.

وأوضح وزير شؤون حقوق الإنسان بأن ما حدث في مملكة البحرين لا يشكل امتداداً لما شهدته بعض الدول في منطقة الشرق الأوسط، حيث قطعت المملكة منذ عقد من الزمن أشواطاً كبيرة في مسيرتها الإصلاحية وبناء ديمقراطيتها وشهدت ربيعاً مبكراً، وأن ما تشهده البحرين حالياً ليست حراكاً ديمقراطياً سلمياً بل عمليات تخريب وإرهاب في حق مواطنين ومقيمين يتعايشون بأمان وسلام في بلد عرف عنه التسامح طيلة تاريخه، مشيراً إلى تدخلات دول إقليمية وأجنبية في الشئون المحلية لاستغلال الوضع العام في المنطقة لتنفيذ مخططاتها  ومصالحها.

واستعرض الوزير الآليات التي أنشأتها المملكة مؤخراً والتي تعنى بحقوق الإنسان متمثلة في وزارة شؤون حقوق الإنسان، ومؤسسة وطنية لحقوق الإنسان، وأمانة عامة للتظلمات، ومكتب لمفتشين عامين في كل من وزارة الداخلية وجهاز الأمن الوطني، ووحدة تحقيق خاصة تابعة لمكتب النائب العام معنية بقضايا التعذيب، ولجنة تنسيقية عليا لحقوق الإنسان، ولجنتين لحقوق الإنسان في كل من مجلس النواب والشورى.

كما تطرق وزير الحقوق للادعاءات المغلوطة وجعلها مادة لتقارير المنظمات غير الحكومية تستقي منها بعض الدول معلوماتها بشأن أوضاع حقوق الإنسان في مملكة البحرين، مشيرا إلى ترحيب المملكة بزيارات المسئولين وممثلي المنظمات المعنية بحقوق الإنسان ذات المصداقية والحيادية للاطلاع عن كثب على حقيقة الأوضاع في البحرين والتي تحرص على إقامة علاقات مع مختلف دول العالم تقوم على أساس الاحترام المتبادل والتعاون المشترك، مؤكدا في هذا الإطار على أن ملف حقوق الإنسان من الملفات التي توليها الدولة جل اهتمامها.

من جانبه، ثمن نائب وزير الخارجية الكوري زيارة وزير شؤون حقوق الإنسان لجمهورية كوريا والتي تهدف إلى توضيح حقيقة الأوضاع التي شهدتها البحرين خلال الفترة المنصرمة، والإجراءات التي اتخذتها المملكة بشأنها، وكذلك الخطوات الملموسة التي تم تبنيها في معالجة الملف الحقوقي وأهمية استمرار حوار توافق وطني بناء وفاعل، وأكد أن أهمية الديمقراطية تكمن في شعور المواطنين بقدرتهم على ممارستها دون أية عوائق أو عراقيل، متطلعاً الى توسعة وتطوير العلاقات بين البلدين في مختلف المجالات.