صرح الأمين العام للاتحاد العام سيد سلمان المحفوظ، بأن تغيير قانون العمل برفع مسمى الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين من نصوصه، لا يغير شيئاً من حقيقة وجود الاتحاد العام على الأرض يمارس دوره بمهنية وأمانة وموضوعية واقتدار، ولا يغير من حقيقة أن هذا الاتحاد العام هو مظلة عمال البحرين النضالية المدافعة عن حقوقهم ومصالحهم.

وقال: «قبل أن يكتسب الاتحاد العام وجوده على الورق، كان موجوداً في ضمائر العمال والنقابيين عبر التاريخ المجيد للطبقة العاملة في البحرين، وكان موجوداً شوقاً وحلمًا وأمنية، وحين جاء القانون بتشريع الحركة النقابية إنما جاء على خلفية وجود ضارب في التاريخ وممتد في الجغرافيا وليس وجوداً عابراً».

وتساءل: «عن احترام معايير العمل الدولية، إذا كان اختيار الاتحاد المعني تطبيق التشاور الموجود في قانون العمل رقم 36 لسنة 2002 سيترك لمزاج الوزير المعني، وأين هي التزامات الدولة لدى منظمة العمل الدولية».

وأكد أن التعديل «لن يغير من الحقائق على الأرض، فالاتحاد العام قائم وثابت ويصنع وجوده بنضاله ودفاعه عن العمال، مستنداً إلى معايير العمل الدولية».

وأكد الأمين العام أن «معايير العمل الدولية نصت على التشاور الثلاثي بين أطراف الإنتاج، وليس تغييراً أحاديّاً من طرف حين يشاء، وإن التغيير في التشريعات دون الاستناد إلى التشاور الثّلاثي غير عادل ولا ينسجم ومعايير العمل الدولية وحقوق الإنسان».

وتعليقاً على تصريح وزير العمل بشأن انتهاء قضية المفصولين وعدم أهميتها، أكد الأمين العام أن «المفصولين الموجودين على الأرض تتحدث أعدادهم عنهم، بعيداً عن النزاع حول نسبة من رجع ومن لم يرجع».

وأضاف «إن القول بأن القضية انتهت، هو أمر حسمته قرارات الدورة 319 لمجلس إدارة منظمة العمل الدولية، والتي لا نعتقد أنه مضى عليها من الوقت ما يبرر نسيانها، فهي عقدت في هذا الشهر (نوفمبر/ تشرين الثاني 2013)، ونصت قرارات المجلس على أن على أطراف الاتفاقية الثلاثية أن تعمل معاً لحل ملف المفصولين، وصياغة اتفاقية تستند إلى الاتفاقية التكميلية التي كان مزمعًا توقيعها. وإذا كان الوزير يتذكر هذه القرارات فتلك مصيبة أما إذا لم يتذكر فالمصيبة أعظم».

وتساءل: «إذا كانت القضية فعلاً منتهية كما يصرح الوزير، فلماذا لم تأخذ منظمة العمل الدولية بكلامه، وطلبت من أطراف الاتفاقية الثلاثية العمل على حل ما تبقى من الملف»، مضيفاً «إذا كانت منتهية حسب زعمه؛ فلماذا لم يستطع والوفد المرافق له أن يقنع مجلس إدارة المنظمة بشطبها وحذفها من جدول أعماله، وما السر وراء إعطائه كممثل للحكومة فرصة حتى مارس/ آذار المقبل، وماذا يعني كل ذلك».

وأكد «لقد حرصنا في هذه الفترة ومنذ عودتنا على إطلاق إشارات إيجابية، مؤكدين سعينا وإيماننا بالحوار، ورغبتنا في حل الأجزاء المتبقية من الملف حلاًّ عادلاً وشاملاً، غير أن وزارة العمل على ما يبدو لا تبادلنا الحرص والتوجه نفسيهما».

وقال الأمين العام إن «التمسك بأن من تم حل قضاياهم هم 98 في المئة لا نريد الرد عليه، فنحن من اقترح وضع آلية تسجيل مركزية في وزارة العمل تقوم عليها اللجنة الثلاثية، وأقرت اللجنة الثلاثية هذا القرار، وفي لحظة تطبيقه الأخيرة تراجعت وزارة العمل، ولو كانت الوزارة تملك الجدية في حسم موضوع الرقم الحقيقي لمن عاد ومن لم يعد، لما تراجعت عن هذه الآلية، لكننا اليوم في غنى عن هذا السجال حول الأرقام واختصار القضية في الأعداد».

وأردف «أما وأن الوزارة تراجعت وتنصلت من آلية هي التي وافقت عليها، فعليها أن تكف عن الادعاء بصغر حجم المشكلة، وعليها أن تقبل بالرصد الذي قام به الاتحاد العام بطريقة مهنية وشفافة ودقيقة استندت إلى إفادات المفصولين أنفسهم».

وقال الأمين العام «إن تصريح الوزير يضرب بعضه بعضاً، فهو يقول نسعى إلى توافق الأطراف الثلاثة كأطراف مستقلة على التقدم بطلب متوافق عليه، لشطب الشكوى بزوال أسبابها بحسب رأي الأطراف الثلاثة، من جهة أخرى يحسم هو من جهته أنها غير مهمة ولا داعي لها، وهو تناقض مستغرب، فإذا كان التوافق مطلوباً فالقضية قائمة، وعلى الوزارة الاعتراف بها فالاعتراف بالمشكلة أول خطوة باتجاه حلها».

وأشار إلى أن «من يريد التوافق ويسعى إليه يجب أن يزيل تداعيات الأزمة وذيولها، فبقاء مئات المفصولين خارج عملهم، وتوقف المفاوضة الجماعية والترهيب ضد القيادات النقابية والحشد الإعلامي المضاد للاتحاد العام وتعطيل مخصصات الاتحاد العام وبقاء النقابيين مفصولين، والتمييز بين النقابات لصالح منظمة نقابية ضد أخرى وإهدار حق الأكثر تمثيلاً، وعدم الاستجابة لطلبات عقد اجتماعات رسمية مع الوزارة، سواء للَّجنة المشتركة أم على مستويات أعلى، واستمرار التمييز في مواقع العمل، والتدخل السافر في عضويات النقابات ومصادرة حقوقها، والتراجع عن الاتفاقيات السابقة معها، واستمرار إغلاق مقارها، ووقف تحصيل الاشتراكات، ووضع نظم إجبارية للعضوية تسمح بتدخل الشركات في صلاحيات نقابية... والخ من التجاوزات كلها، لا تعكس نية حسنة تجاه إنهاء ملف أزمة أحداث 2011 على الصعيد العمالي بكل مساراته، والخروج إلى عالم جديد قائم على الثقة المتبادلة واحترام الحقوق، وبالتالي الوصول إلى وضع تصبح فيه الشكوى لدى منظمة العمل الدولية سالبة بانتفاء الموضوع».

وختم الأمين العام «عودتنا قيمنا ومبادئنا وما تعلمناه من تاريخ زملائنا، الذين شيدوا العمل النقابي بالعرق والكفاح والتضحيات وسبقونا في الإيمان، أن نصر على مد الأيدي وطلب الحوار والحلول والإيمان بعدالة قضيتنا، على رغم الجروح متعالين على الإساءات، وهذا العمر الذي يمتد لثلاث سنوات من قضية انفجار أعنف حملة مكارثية في تاريخ الفصل من العمل في البحرين يشهد، وباعتراف المسئولين أنفسهم، أننا كنا عاملا إيجابيا مساعدا على تحقيق ما أنجز من حل لقضية المفصولين، وهي استراتيجية نؤمن بها وليست نزوة عابرة، ولا مزاجًا متقلبًا بل سياسة ثابتة مستندة إلى المهنية والشفافية والمصداقية والإيمان بمعايير العمل الدولية واحترام الحريات والاستقلالية النقابية».