شدَّد القائم بأعمال الأمين العام لجمعية العمل الوطني الديمقراطي (وعد) رضي الموسوي، على «ضرورة اتخاذ خطوات جريئة لمواجهة أزمة الثقة بين الحكم والمعارضة عبر اعتراف الأولى، بوجود أزمة سياسية دستورية، وتشكيل لجنة مستقلة محايدة لمتابعة تنفيذ توصيات تقرير بسيوني، وتوصيات مجلس حقوق الإنسان العالمي الصادرة في النصف الثاني من سبتمبر/ أيلول 2012».

ودعا في ندوة قدمها في مجلس عائلة بن رجب في المنامة مساء السبت (23 نوفمبر/ تشرين الثاني 2013) إلى «السماح بدخول المقرر الخاص بالتعذيب والمعاملة الحاطة بالكرامة إلى البحرين».

وعن انعكاسات الأزمة السياسية على الاقتصاد، أفاد الموسوي «تستمر الأزمة الاقتصادية انعكاساً للازمة السياسية العاصفة، بموازاة ازدياد الفساد الإداري والمالي وتضاعف الدين العام واستفحال أزمة الإسكان والبطالة والعمالة السائبة والأجور المتدنية والفقر والتغيير الديمغرافي عبر التجنيس السياسي المنفلت من عقاله وتدفق العمالة الوافدة».

وأوضح «لقد بلغ حجم الدين العام 13 مليار دولار، مرجح أن يشهد تصاعداً مع استمرار السياسات الاقتصادية والمالية واستمرار الأزمة السياسية الدستورية، هذا الدين يعني مديونية الأسر البحرينية البالغة نحو 100 ألف أسرة، ليكون نصيب كل أسرة من هذا الدين 130 ألف دولار، وإذا ما قسم على البحرينيين البالغ عددهم 540 ألف، فان حصة كل فرد بحريني أكثر من 24.074 دولاراً».

وأردف «أما أزمة الإسكان فقد بلغت مستويات غير مسبوقة وهي في تصاعد، حيث بلغ حجم المنتظرين في الطابور نحو 55 ألف أسرة يشكلون 55 بالمئة من إجمالي الأسر البحرينية».