شدَّد القائم بأعمال الأمين العام لجمعية وعد رضي الموسوي، على أن «إصرار الحكم على الاستمرار في الحل الأمني ورفض الحل السياسي، واستمرار رفضه أية مبادرات تقدمها المعارضة السياسية، أوصل الحوار الوطني إلى طريق مسدود».

ومن جهته، أبدى رئيس جمعية الوسط العربي الإسلامي الديمقراطي أحمد سند البنعلي، وهي إحدى الجمعيات المنضوية في ائتلاف الفاتح المشارك في جلسات الحوار الوطني، رفضه للتدخلات الخارجية بأي شكل من الأشكال في الحوار الوطني.

جاء ذك في ندوة عقدت في مقر جمعية «وعد» في فرعها في المحرق مساء الأحد (24 نوفمبر/ تشرين الثاني 2013)، تحت عنوان «الحوار بمنظار المشاركين فيه».

وفي مداخلته، قال القائم بأعمال الأمين العام لجمعية وعد رضي الموسوي: «إن المنطقة العربية تشهد تطورات دراماتيكية في أوضاعها الأمنية والسياسية، ففيما تشتعل الاحترابات الداخلية في سورية والتفجيرات في العراق، تواجه مصر مرحلة جديدة من تاريخها السياسي بعد إسقاط حكم جماعة الإخوان المسلمين وعزل الرئيس محمد مرسي، وتعيش تونس واليمن حوارات لا تزال إرهاصاتها قائمة ولا تزال الآفاق جنينية بالنسبة لمستقبل الحوار الوطني في كلا البلدين، بينما تواجه ليبيا عملية بناء الدولة وتقليم أضافر المليشيات المسلحة التي صادرت الثروة والسلطة من الحكومة المركزية الضعيفة، وتتعاطى المغرب سلطة وقوى سياسية مع إفرازات التعديلات الدستورية التي حصلت إثر حركة 20 فبراير رغم الصعوبات في تنفيذ هذه التعديلات الجوهرية على الأرض، وحاجة البلاد هناك إلى المزيد من الإصلاح السياسي والاقتصادي».

وأضاف «في هذا الوقت، أعلن فجر الأحد (24 نوفمبر 2013) عن توصل إيران والدول الست الكبرى عن اتفاق أولي حول الملف النووي الإيراني، تسلمت إيران بموجبه 8 مليارات دولار من أرصدتها التي جمدتها الولايات المتحدة الأميركية منذ عدة عقود، الاتفاق استحق عناقاً حميمياً بين وزير الخارجية الأميركي جون كيري ومفوضة الاتحاد الأوروبي كاثرين آشتون، وكانت ردود الفعل سريعة ومرحبة بهذا الاتفاق الذي أوقفت مفاوضاته الماراثونية العالم على رجل واحدة بسبب الخوف من تداعيات الفشل على واحدة من أهم مناطق العالم من حيث إمداد الطاقة، باستثناء الكيان الصهيوني، الذي أفصح عن موقفه على لسان رئيس وزرائه بالقول (ليس هناك ما يحتفل به)».

وأكمل «وفي الشأن المحلي، شهدت الأوضاع السياسية في البحرين تطورات خلال الأسابيع القليلة الماضية متأثرة بما يجري في الإقليم نحو المزيد من التمدد الأمني، ويمكن لانعكاسات الاتفاق الإيراني الغربي أن تنعكس على الوضع الخليجي، وخصوصاً في الوضع المحلي، رغم أنه من المبكر الحديث عن النتائج على الأرض».

وتابع الموسوي «وعلى المستوى العربي، تبرز تجربتان إزاء موضوع الحوار في كل من تونس واليمن، في الأولى وصل المتحاورون إلى موضوع استقالة الحكومة وإعادة تشكيلها وفق معادلات جديدة تعكس موازين القوى السياسية والجماهيرية الجديدة، والنظر في التعيينات الإدارية التي أقدمت عليها حكومة حركة النهضة والترويكا الحاكمة، أما في اليمن فبعد التخلص من الرئيس المعزول علي عبدالله صالح وفق المبادرة الخليجية، فإن النقطة المركزية الآن تتمحور حول عدد الأقاليم التي تتكون منها الدولة اليمنية، علماً أن الرئيس اليمني الجديد هو الذي يترأس مؤتمر الحوار».

وأوضح «بمعنى أن الحوار يسير وفق أجندات محددة وآليات واضحة حددها المرسوم الرئاسي رقم (10) الصادر في (16 مارس/ آذار 2013)، وكان اللافت فيه أن يشكل الجنوبيون نسبة 50 بالمئة من إجمالي عدد المشاركين في الحوار، كما أن أعضاء البرلمان اليمني ليس لهم الحق في المشاركة في الحوار كأعضاء، وإن حضورهم مشروط بدعوة القائمين على الحوار، وإن الدول الداعمة للحوار من حقها الحضور والرقابة على الحوار إلى جانب سفراء دول مجلس التعاون الخليجي (صاحب المبادرة) وممثل الأمين العام للأمم المتحدة».

ولفت إلى أن «تبريد الساحة الداخلية أمنياً وإعادة بناء الثقة كانا السمة المشتركة في كل الحوارات التي تمت بين المعارضات والحكومات، بين الأطراف المعنية بالحوار، لكن الحوار في البحرين بدأ بينما الانتهاكات مستمرة، وزادت مع استمرار الحوار الذي استخدم كغطاء لانتهاكات حقوق الإنسان وعدم تحقيق أي تقدم، بل استثمر في الخارج لإقناع المجتمع الدولي بأن الحوار قائم، ومن شأن مجيء مقرر التعذيب والمعاملة الحاطة بالكرامة أن يربك جلساته».

وشدَّد الموسوي على أن «إصرار الحكم على الاستمرار في الحل الأمني ورفض الحل السياسي، واستمرار رفضه أية مبادرات تقدمها المعارضة السياسية، أوصل الحوار الوطني إلى طريق مسدود وقاد إلى انسداد أفق الحل بسبب نظرة الحكم لطبيعة الحوار الشكلي والمتحاورين الذين لا يختلفون عن الحوار الأول الذي انتظم في 2011، اللهم إلا في العدد. بدأت آفاق العودة إلى طاولة الحوار نهاية السنة الماضية بدعوة سمو ولي العهد على هامش مؤتمر حوار المنامة، قابلته المعارضة بترحيب لإجراء حوار جاد يفضي إلى نتائج».

وأكمل «ومع الدعوة الملكية لعقد جلسات الحوار وجهت القوى الوطنية الديمقراطية المعارضة في الثامن والعشرين من يناير/ كانون الثاني 2013 رسالة إلى وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي آل خليفة، قدمت فيها مرئيات واضحة في جملة من الموضوعات منها آلية الحوار ومخرجاته والتمثيل المتكافئ ومآلات ما يتم الاتفاق عليه (الاستفتاء الشعبي)، بالإضافة إلى موضوعات وأجندة الحوار، وقد مارست قوى المعارضة السياسية نضجاً سياسياً، ودخلت الحوار رغم المحاذير من محاولات الالتفاف عليه وتحويله إلى شبيه بحوار التوافق الوطني الذي انطلق مطلع يوليو/ تموز 2011، ولم يفرز نتائج من شأنها حل الأزمة السياسية الدستورية المستفحلة».

وأردف «وفي محاولة لحلحلة الوضع تقدمت القوى الوطنية الديمقراطية المعارضة بمبادرة لتحريك المياه الراكدة من تحت طاولة الحوار والشروع في خطوات جادة لتهيئة أجواء الجولة الثانية من الحوار الوطني، تحدثت عن ضرورة إيجاد حل جذري للأزمة السياسية الدستورية التي تعصف بالبلاد منذ أكثر من عقد من الزمن، وتفاقم الوضع المعيشي للشعب البحريني نتيجة لغياب استراتيجيات التنمية الإنسانية الشاملة، واستفحال الفساد الإداري والمالي وتراجع الأداء الإداري لمؤسسات الدولة».

وذكر أن «المعارضة السياسية رحبت بالدعوات الوطنية الصادقة لخوض الجولة الثانية من الحوار الوطني على قاعدة جامعة تعكس رغبة مكونات الشعب البحريني وقواه السياسية والمجتمعية الحية في العيش بحرية وكرامة واحترام حقوق الإنسان وفق الشرعة الدولية».

وواصل الموسوي «ونوهت المعارضة في رسالتها إلى وزير العدل بالتدهور الأمني والسياسي الخطير الذي عانت منه بلادنا أثناء وبعد الجولة الأولى من الحوار وما نتج عنه من انتهاكات صارخة لحقوق الإنسان وتراجع في حالة السلم الأهلي والاستقرار الاجتماعي، مشددة على وجوب تجنيب بلادنا ويلات تداعيات الوضع الإقليمي وما يموج به من صراعات واستقطابات حادة من شأن التأثر بها زيادة تدهور الوضع المحلي إلى تجاذبات لا تخدم بلادنا وزيادة التدخلات الخارجية في شئوننا الداخلية».

وبيَّن أنه «على هذه الأرضية تقدمت القوى الوطنية الديمقراطية بمبادرة تستند على بنود وثائقها المتعلقة بالأزمة وسبل الحل من أجل انتظام حوار وطني جامع».

وأفاد «بعد قرابة ثلاثين جلسة هي إجمالي الجلسات التي عقدت للحوار المنطلق في (10 فبراير 2013)، وجدت المعارضة أن هذه الحوار ليس أفضل من سابقه، الأمر الذي جعلها تقرع جرس الإنذار مراراً، لكن الطرف الرسمي لم يتجاوب مع نداءات المعارضة، الأمر الذي قادها إلى إعلان تعليق مشاركتها في الحوار الوطني في رسالة وجهتها إلى وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي آل خليفة في الثامن عشر من شهر سبتمبر 2013».

ومن جهته، قال رئيس جمعية الوسط العربي الإسلامي الديمقراطي أحمد سند البنعلي، وهي إحدى الجمعيات المنضوية في ائتلاف الفاتح المشارك في جلسات الحوار الوطني: «إن التعذيب الجسدي والنفسي مرفوض تماماً، حيث إن للعدالة جوانب كثيرة عدالة الإنسان للإنسان وعدالة النظام للناس وعدالة الناس للنظام».

وأضاف «هناك ناس كثيرون في المجتمع يقدمون الأمان على الحريات، ولذلك ناس كثيرون للأسف في المجتمع بدأوا يميلون لتطبيق قانون أمن الدولة».

وأردف «نرفض التدخلات الخارجية بأي شكل من الأشكال، ولا يهمني أن تقدم الحكومة مرئياتها، المهم مرئيات الجمعيات الخمس والائتلاف».

وأردف البنعلي «المهم هو المستقبل الذي تناسته الجمعيات الخمس، الجمعيات الخمس لا تمثل كل المجتمع بل بعض شرائحه، صحيح أن التمييز في المجتمع موجود، لكنه ليس تمييزاً طائفياً بل تمييز مجتمعي، التمييز ضد كل شرائح المجتمع».