رفض مجلس الشورى توصية لجنة الخدمات بالمجلس برفض ثلاثة مشاريع بقانون تهدف إلى زيادة رواتب المتقاعدين في كل القطاعات 7 في المئة.

ووافق المجلس من حيث المبدأ على مشروع بقانون بتقرير زيادة لأصحاب المعاشات والمستحقين عنهم الخاضعين لأحكام القانون رقم (13) لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة؟ والمشروع بقانون بشأن تقرير زيادة لأصحاب المعاشات والمستحقين عنهم الخاضعين لأحكام قانون تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لضباط وأفراد قوة دفاع البحرين والأمن العام الصادر بالمرسوم بقانون رقم (11) لسنة 1976، والمشروع بقانون بشأن تقرير زيادة لأصحاب المعاشات والمستحقين عنهم الخاضعين لأحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976.

وأعيدت المشروعات إلى لجنة الخدمات من أجل إعداد تقاريرها بشأن مواد المشروعات بعد أن رفضتهم من حيث المبدأ في التقارير التي عرضت على المجلس ورفضها المجلس.

وقالت العضوة دلال الزايد «لم نتلمس مسألة ضبط التلاعب في الأسعار رغم إصدار قانون الغش التجاري»، مشيرة إلى أن «المتقاعد لا يلتزم بنفسه فقط وإنما لديه أبناء في الجامعة يلتزم بهم».

وبينت أن «هناك رأياً اقتصادياً يؤكد أن لا مشكلة في رفع المعاشات وذلك حسب تقرير اللجنة المالية، وأنا مع هذا الاقتراح لأن مقتضيات الحياة الفعلية تستوجب هذه الزيادات».

وتحفظ العضو حبيب مكي على رفض اللجنة للمشروع بقانون. وتساءل «ما هو إجمالي مصروفات مستحقات التقاعد لموظفي الحكومة بما فيهم العسكريين والقطاع الخاص من 2000 إلى 2008؟»، مؤكداً «ارتفاع العائد من الاستثمارات حيث وصلت العوائد عام 2007 مبلغ 296 مليون دينار، كما ارتفعت الاشتراكات في العام 2008 فوصلت إلى 303 ملايين دينار».

فيما طلبت العضوة لولوة العوضي من مجلس الشورى «العمل وفق صلاحياته بمعرفة رأي الناس وكيف يتدبرون أنفسهم مع رواتبهم التقاعدية؟»، وقالت «اسألوا من يتقاضى راتباً تقاعدياً 300 دينار كيف يقوم بتدبير معيشته مع عائلته مع التضخم في الأسعار؟».

وتساءلت العوضي «أين العجز الاكتواري في فتح اعتمادات أخرى؟ لماذا نذهب لخلاف ما يطمح له المواطن البحريني؟»، وتابعت «وأنا لا أتحدث لدغدغة المشاعر بل لابد من وضع أسس لتحسين وضع المواطن البحريني»، وواصلت «تم ضخ أموال في «طيران الخليج» لماذا لم نسأل عن طرق تمويلها؟».

وأكد الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للتأمين الاجتماعي زكريا العباسي أن «الزيادة التي أقرت مع إقرار الموازنة العامة هي أكبر من هذه الزيادة، إذ إنها شكلت نحو زيادة بمقدار 75 في المئة لدى بعض المتقاعدين».

واعتبرالعضو عبدالعزيز أبل أن «هناك طرحاً عاطفياً، فهناك قواعد للتأمين يجب أن تكون القاعدة موضوعية، إذ يجب اأن نعتني بالرواتب المتدنية، فلا يمكن الحديث المطلق عن المتقاعدين، يجب أن يفكر المجلس بواقعية والعدالة في دعم الفئات».

فيما أبدى العضو أحمد بهزاد تأييده للمشروع بقانون بزيادة المتقاعدين، مشيراً إلى أن «تبريرات الصناديق لم تكن صحيحة لأن العجوزات نتيجة لإدارة الاستثمارات»، مؤكداً أن «عملهم يحتاج إلى مراجعة فمعظم استثماراتهم خاسرة نتيجة سوء الإدارة».

أما رئيس لجنة الخدمات عبدالرحمن عبدالسلام فبين أن «معظم أعضاء المجلس رفضوا زيادة الدين العام، وعندما أقرت الزيادة من الذي تحمل الزيادة؟»، وأشار إلى أن «الحكومة تحملت الزيادة والـ 75 ديناراً أيضاً تحملتها الحكومة ولم تتحملها الهيئة، فهذا كله زيادة في الدين العام، ونحن نتمنى الزيادة لكن من أين التمويل؟».

وأضاف عبدالسلام «الهيئة لا تعطي زيادات دون مقابل، هذه الزيادة الجديدة من سيتحملها، هل ستتحملها الحكومة؟ نحن بذلك نناقض أنفسنا، فكيف نرفض زيادة الدين العام ونطالب بالزيادة؟».

ولفت النائب الأول لرئيس مجلس الشورى جمال فخرو إلى أنه «عندما نتكلم عن العجز الاكتواري فهي دراسة علمية متخصصة، وجميع الخبراء يأكدون بأن الوضع المالي للهيئة في خطر»، وتابع «وزيادة المعاشات من دون تعديل الاستثمارات سيصل بالهيئة إلى مرحلة العجز، فمنذ ثلاث سنوات وصلت الهيئة إلى نقطة التوازن وبدأ العجز السلبي، وهذا يعني أنها ستصل إلى الإفلاس».

وبين فخرو أن «العجز الاكتواري المستقبلي للصندوق 6 مليارات، ومن حسن حظنا أن الصندوق الدولي عندما يقيّم عمل الهيئة لا يعتمد معيار التزامات الهيئة»، وقال «نتمنى تحسين الرواتب، ولكن يجب أن نتحدث عن مصادر التمويل، وكيف سنغطي هذه الزيادة؟ ومن أين؟»، واعتبر أن «الموضوع ليس بهذه البساطة فنحن في البحرين نتكلم عن التنمية المستدامة وعدم الصرف من مبالغ الأجيال القادمة». وتابع فخرو «ويجب توعية الأعضاء عن المخاطر، لذلك يجب ألا نستعجل ونقول إن رأي اللجنة خاطئ»، مشيراً إلى أنه «لا يمكن لأي هيئة أن تكون عوائدها أكثر من 5.5 في المئة وتنقصنا الكثير من المعلومات، لذلك نريد معلومات وافية من الهيئة حول وضع الصناديق الثلاثة»، وختم «العوائد لن تغطي المبالغ التي يتم صرفها».

وأفاد العضو نوار المحمود أن «رفع مستوى المعيشة للمتقاعدين يجب أن يكون بشكل صحيح ففي أوروبا يتم إصدار بطاقة فيها تخفيضات وهذا من شأنه أن يحفظ كرامتهم»، وبين أن «زيادة الرواتب سيتبعه زيادة في الأسعار وسيكون الأمر كأنك يا بوزيد ما غزيت».

وذكر العضو خالد المسقطي أن «رد اللجنة المالية كان واضح فنحن مع رفع المعاشات ولكن ليس بالضرورة أن يكون 7 في المئة وإننا مع وجود دراسة دورية للمعاشات والتضخم»، وتابع «ونتمنى من الإعلام أن يكون هناك نوع من الدقة لآراء اللجان وخصوصاً أن إحدى الصحف قالت إن اللجنة المالية بمجلس الشورى تقف عائقاً أمام زيادة رواتب المتقاعدين».

وأضاف المسقطي «كنا نتمنى من الهيئة أو من جاء في السابق أن يُسمعونا شيئاً آخر غير العجز ثم العجز ثم العجز»، وواصل «وكنا نتمنى أن تأتي برأي: هل نحن بحاجة إلى زيادة هذه الرواتب البسيطة؟ وهناك موظفون متقاعدون من سنوات ويتسلمون رواتب لا يمكن أن يعيشوا بها حياة كريمة».

وواصل المسقطي «ولكننا نتحدث عن العجز ولابد من إعادة النظر في الفئة التي تستحق هذه الزيادة من المتقاعدين».