فصلت محكمة التمييز بجلسة أمس الإثنين (25 نوفمبر/ تشرين الثاني 2013) في الطعنين المقدمين من قبل رئيس جمعية المعلمين مهدي أبوديب ونائبته جليلة السلمان، وذلك بعدما تم ضم الطعنين، إذ قضت بحكم نهائي بات بقبول الطعنين شكلاً ورفضهما موضوعاً، أي تبقى عقوبة سجن أبوديب لمدة 5 سنوات، وحبس السلمان لمدة 6 أشهر.

وأنهت السلمان العقوبة الصادرة بحقها، فيما لا يزال أبوديب في السجن بعد اعتقاله في (6 أبريل/ نيسان 2011).

ووجَّهت لأبوديب والسلمان اتهامات تتعلق بـ «استغلال إدارة جمعية المعلمين في التحريض على ارتكاب أعمال تعد جريمة، كالدعوة إلى اعتصام المعلمين ووقف المسيرة التعليمية في البحرين، والقيام بالتظاهرات، والاعتصام أمام المدارس، ودعوة أولياء الأمور إلى عدم إرسال أبنائهم إلى المدارس، والترويج لقلب نظام الحكم بالقوة بإصدار بيانات من الجمعية تدعو إلى ذلك، والتحريض على كراهية نظام الحكم، وإذاعة بيانات وأخبار كاذبة، والتجمهر في مكان عام بغرض الإخلال بالأمن والنظام العام والمسيرة التعليمية في البحرين».

وفي (25 سبتمبر/ أيلول 2011) قضت محكمة السلامة الوطنية الابتدائية بسجن أبوديب لمدة 10 سنوات، فيما حكمت بسجن السلمان لمدة 3 سنوات، وفي (21 أكتوبر/ تشرين الأول 2013) عدلت محكمة الاستئناف العليا عقوبة أبوديب من السجن 10 سنوات إلى 5 سنوات، كما عدلت المحكمة عقوبة السلمان من السجن 3 سنوات إلى 6 أشهر في هذه القضية.

وخلال الجلسة الماضية، طالب ممثل النيابة العامة بتأييد الحكم الصادر بحق أبوديب والسلمان من خلال تقديم مذكرة، فيما تقدمت المحامية جليلة السيد والمحامي محمد الجشي بمذكرتين دفاعيتين طالبا فيهما ببراءة موكليهما، وتحقيق أحد قضاة المحكمة بوقائع تعذيبهما قبل الفصل في القضية، أو وقف سير القضية حتى تتصرف النيابة بشكوى التعذيب، أو السماح لهما بتقديم دعوى دستورية بخصوص إحدى مواد الإرهاب.

وقد جاء في المذكرة المقدمة من قبل المحامي محمد الجشي عن جليلة السلمان، أن الأخيرة عرضت على النيابة بعد 41 يوماً، بينما كان يجب وبحسب القانون أن تعرض على النيابة خلال 48 ساعة، وبهذا يكون ذلك خلافاً للقانون، كما أن وقت القبض على السلمان كان من دون إذن قضائي.

وأضاف الجشي أن موكلته انتزعت اعترافاتها، وهذا ما وثَّقه تقرير لجنة تقصي الحقائق، لافتاً إلى أن الحكم الصادر كان بدون أية أدلة، وإنما أقوال مرسلة، وعليه طالب ببراءة موكلته.

وقد قدمت المحامية جليلة السيد مذكرة دفاعية تطرقت من خلالها إلى ما تعرض له موكلها أبوديب، بالإضافة إلى ما أكده الشهود من خلال مشاهدتهم تعرض أبوديب للتعذيب داخل الحبس، أو حين القبض عليه ورميه من فوق منزل خاله.

كما أفادت السيد أن القبض على موكلها كان مخالفاً للقانون، إذ أنه كان من دون إذن، بالإضافة إلى أن من قبض على موكلها لم يفصح له عن سبب القبض عليه.

كما بيَّنت أن حالة أبوديب كانت الحالة 21، التي وثقتها لجنة تقصي الحقائق، والتي أكدت ما رواه أبوديب لهم، إذ ذكرت لجنة تقصي الحقائق أن أبوديب وما تحدث به من تعرضه للتعذيب والإصابات التي به تطابق ما تم فحصه من جسده، وأن الآثار معاصرة، كما أن تقرير الملف الطبي الخاص بموكلها، والذي ترجمته النيابة من خلال الطبيب الشرعي، أكد وجود إصابات بجسد موكلها، ومع كل ذلك طالبت بلجنة طبية دولية.

ودفعت السيد ببطلان التحقيق مع موكلها لعدم وجود محامٍ معه، وانتزاع الاعترفات بالتعذيب.

وتطرقت للتهم الموجهة لموكلها وفنَّدتها، وقالت إن موكلها لم يستغل منصبه كرئيس للجمعية، وإن البيانات كانت تصدر في ظل حضور 5 من مجلس إدارة الجمعية من أصل 9 أشخاص، مبينة أن مدارس البحرين شهدت توترات، وإنها عرضت للمحكمة في جلسة سابقة من خلال فيديو بعض ما جرى من احتكاكات ومحاولة دهس طالبة، وإن أولياء الأمور هم من قاموا بعدم السماح للطلبة والطالبات بالذهاب للمدارس.

وكان أبوديب قد روى - خلال إحدى جلسات محاكمته بمحكمة الاستئناف العليا - تفاصيل ما تعرض له من تعذيب، وذكر أنه في يوم اعتقاله من منزل خاله تم رميه من الطابق الأول إلى الأرض، وكان في انتظاره في الأسفل أكثر من 10 أشخاص قاموا بركله ودهسه على أضلاعه ورأسه وظهره، وتم اقتياده لمكان التوقيف الذي عرفه لاحقاً بأنه سجن «أسري»، وقد تلقى هناك صنوفاً من التعذيب بالأنابيب البلاستيكية وأدوات أخرى وبالأيدي، وكان الضرب على مختلف أنحاء جسده.

وأشار أبوديب إلى أنه تعرض لأكثر من عملية إعدام وهمي، وكانوا يطلبون منه النطق بالشهادتين استعداداً للإعدام، كما عرض للمحكمة آثاراً يعتقد بأنها ناتجة عن صعق كهربائي.