برأت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى برئاسة القاضي الشيخ محمد بن علي آل خليفة وعضوية القاضيين ضياء هريدي وعلي الكعبي وأمانة سر ناجي عبدالله، حضورياً اعتبارياً متهمين من سرقة مطعم بالإكراه الواقع على عماله بالضرب.

فأسندت النيابة العامة للمتهمين أنهما سرقا وآخر مجهول المبالغ النقدية المملوكة للمطعم وذلك بطريق الإكراه الواقع على المجني عليهما، كما أنهما اعتديا وآخر مجهول على سلامة جسم المجني عليهما موظفي المطعم وأحدثا بهما الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي المرفق ولم يفضِ الاعتداء إلى مرضهما أو عجزهما عن مزاولة أعمالهما الشخصية لمدة تزيد على عشرين يوماً، فضلاً عن أنهما أتلفا وآخر مجهول المنقولات المبينة نوعاً ووصفاً والمملوكة للمطعم.

ومن خلال حيثيات حكم المحكمة قالت المحكمة إن المتهمين مثلا أمام المحكمة وتلت عليهما الاتهام الوارد بقرار الإحالة واعتصم المتهمان بالإنكار، وحيث إنه باستعراض وقائع الدعوى وظروفها وملابساتها ترى المحكمة أن الأدلة القائمة في الدعوى قد أحاطها الشك فأصبحت غير صالحة لأن تكون أدلة ثبوت تركن إليها المحكمة في اطمئنانها أو تعمل عليها عن اقتناع لإدانة المتهمين، وخاصة أن المحكمة غير مطمئنة لشهادة شاهدي الإثبات ويداخلها شك كبير في صحة هذه الشهادة وعليه فإنه يتعين والحال كذلك الحكم ببراءة المتهمين مما أسند إليهما عملاً بأحكام المادة 255 من قانون الإجراءات الجنائية.

وبخصوص تفاصيل الواقعة فهي تتمثل في أن عاملين بمطعم أبلاغا أن ثلاثة أشخاص دخلوا المطعم الذي يعملان فيه وطلبوا «برياني» إلا أن المجني عليه الأول قال لهم إنه لا يوجد برياني، فضربه أحدهم بواسطة يده على رقبته ووجهه ومن ثم قام بدفعه على الجدار ومسك رقبته، فتوجه المجني عليه الثاني ناحيتهم محاولاً أن يوقفهم عن ضربه على أساس أنه جديد في المطعم وهو عمه وكبير في السن، فانهال الثلاثة عليه بالضرب بأيديهم على وجهه وظهره وبعثروا المكان وطردوا الزبائن منه، وخرج اثنان منهم خارج المطعم وخرج المجني عليه الثاني خلفهم وقفل باب المطعم إلا أن الثالث لم يخرج وظل بداخل المطعم وفتح خزانة الأموال وسرق المبالغ التي بها، وقام برفس الباب حتى ينفتح إليه، وأضاف المجني عليه الثاني أنهم وأثناء ما كانوا بالخارج اعتدى الآخران عليه بالضرب، ولاذ الثلاثة بالفرار ومعهم المسروقات، وبحضور الشرطة للمنطقة التي بها المطعم شاهدوا المتهمين وتم القبض عليهما وإحالتهما إلى النيابة العامة.

وتبيّن من خلال التقرير الطبي الخاص بالمجني عليهما أن الأول لا توجد به آثار إصابية تشير إلى عنف جنائي أو مقاومة أو تماسك وأن حركات مفاصل الجسم تتم في مداها دون إعاقات، أما المجني عليه الثاني فإن التقرير الطبي الخاص به فقد ذكر فيه أن التسحيج الخدشي مقابل أعلى صدره هو عبارة عن إصابة خدشية حدثت من الخدش بجسم صلب رفيع السطح خادش أياً كان نوعه، ويحدث من مثل التصور الوارد للواقعة بمذكرة النيابة العامة، ويشفى الأثر في نحو 10 أيام دون عاهة مستديمة.