قضت محكمة الاستئناف العليا برئاسة القاضي عيسى الكعبي، وأمانة سر نواف خلفان، بقبول استئنافين شكلاً وفي الموضوع بتعديل العقوبة وحبس المتهمين لمدة سنتين عمّا أسند إليهما من تهم الحرق وصناعة «المولوتوف» بدلاً من 5 و3 سنوات.

وكانت النيابة العامة قد أسندت للمتهمين أنهما أشعلا حريقاً عمداً وصنعا وحازا عبوات «مولوتوف»، وأحالتهما لمحكمة أول درجة، والتي قضت في حكمها بحبس المتهم الأول بالسجن لمدة خمس سنوات، وبحبس الثاني لمدة ثلاث سنوات عمّا أسند إليهما.

وقالت في حكمها إنها نظرت الاستئنافين على النحو الثابت بمحاضر الجلسات، وفيها حضر المستأنفان والمدافع عنهما، وقدم مذكرة دفع فيها ببطلان اعترافات المتهم الثاني كونه وليد الإكراه، وطلب براءة المستأنفين، واحتياطياً استعمال أقصى درجات الرأفة بحق المتهم.

وأضافت، وحيث إنه نظراً لظروف الدعوى وعدم وجود سوابق جنائية للمتهمين ترى المحكمة معاملة المستأنفين بقسط من الرأفة بحدود ما تسمح به المادة (72) من قانون العقوبات.

فلهذه الأسباب؛ حكمت المحكمة حضورياً بقبول الاستئنافين شكلاً وفي الموضوع بتعديل العقوبة بجعلها حبس كل من المستأنفين لمدة سنتين عمَّا أسند إليهما.