انطلقت في جامعة البحرين اليوم الاثنين (25 نوفمبر / تشرين الثاني 2013) فعاليات المؤتمر الدولي المتخصص في التمويل والاستثمار والتأمين (ICMFII) بمشاركة خبراء وشخصيات رفيعة في القطاع المالي من البحرين وخارجها.

وأكد عميد كلية إدارة الأعمال في الجامعة منور الشمري أن "إطارات العمل الرزينة وإدارة المخاطر السليمة مكنتا شركات المال والاستثمار والتأمين من الحفاظ على أداء جيد في ظل تحديات عدة فرضتها الأزمة المالية العالمية وما ارتد عنها من تموجات".

وقال في كلمة خلال حفل افتتاح المؤتمر أمس إن "المؤتمر - الذي يستقطب نحو 300 مشارك ومتحدث من 23 دولة مختلفة – فرصة مثالية لتسليط الضوء على الإستراتيجيات الفعالة لدعم النمو الاقتصادي في السنوات العشر المقبلة".

ونوه إلى أن المؤتمر - الذي يرعاه رئيس الجامعة إبراهيم محمد جناحي - يستمر ثلاثة أيام ويناقش 64 ورقة علمية في 19 جلسة عمل، مشيراً إلى أن هذه الأوراق تبحث قضايا عدة مرتبطة بالقطاع المالي، مثل: التطورات النظرية والمنهجية في مسائل اختيار محافظ الاستثمار والتأمين، والمستجدات المتعلقة بتطبيقات أساليب اتخاذ القرار في حقول التمويل والاستثمار والتأمين، وإدارة الموجودات والمطلوبات، ونماذج أسعار الفائدة، والموازنة التخطيطية الرأسمالية، وحوكمة الشركات المساهمة، والتدقيق والمحاسبة والتأمين وإدارة صناديق التقاعد، وغير ذلك.

وصادقت الجمعية الدولية للمعايير المتعددة في صنع القرار (MCDM)، ومعهد بحوث العمليات وقسم الإدارة (informes MCDM) على تنظيم المؤتمر في رحاب جامعة البحرين.

وأكد الشمري أن إقامة المؤتمر في مملكة البحرين يكتسب أهمية خاصة بوصف البحرين مركزاً مالياً مهماً في المنطقة، ولا شك أن العمل على تشجيع وتطوير البحوث في المجالات المالية والاستثمارية يحظى بتشجيع المسؤولين وقادة القطاع المالي في المملكة.

وقال: "إن عقد الندوات والمؤتمرات ذات البعد العالمي يعكس الثقة الدولية في البحرين وقطاعها المالي واقتصادها"، مشيراً إلى أن "المؤتمر سيناقش الوضع الحالي لعمليات التمويل والاستثمار في عدة دول"، معرباً عن أمله في أن "تترشح عن المناقشات مقترحات لتطوير الاقتصاد على الصعيد الدولي".

ويعد هذا المؤتمر الدولي الخامس في الترتيب من حيث انعقاده الزمني. فقد سُبق بمؤتمرات دولية تحمل العنوان نفسه في مختلف أرجاء العالم. فالمؤتمر الأول عقد في هلسنكي (فنلندا) في العام 2005، والمؤتمر الثاني عقد في مونتريال (كندا) في العام 2007، والمؤتمر الثالث عقد في مدريد (أسبانيا) في العام 2009، والمؤتمر الرابع عقد في تونس العاصمة (تونس) في العام 2011.

ودعمت المؤتمر عدة مؤسسات، منها: تمكين، وستاندر تشارترد بنك، والشركة الوطنية للتأمين، وبنك البركة، وبنك البحرين الإسلامي، ومعهد البحرين للدراسات المالية والمصرفية، وشريك في التأمين.

وقدَّم رئيس الجامعة إبراهيم محمد جناحي هدايا تذكارية للشركات الداعمة، والمتحدثين الرئيسيين، واللجنة المنظمة للمؤتمر قبل الإيذان ببدء الجلسات التي استمرت إلى الخامسة مساء.

وفي الجلسة الرئيسية عرض المتحدث الرئيسي الأول البروفيسور رالف ستيور من جامعة جورجيا في الولايات المتحدة نموذجاً متعدد الأبعاد في التمويل والاستثمار.

وأوضح أن هدفه من النموذج الانتقال من المعايير التقليدية ثنائية الأبعاد إلى المعايير الجديدة متعددة الأبعاد. وتطرق في ورقة قدمها إلى أشكال اتخاذ القرار. وقال: "ليس من الممكن اتخاذ القرار المناسب في قضايا التمويل والاستثمار اعتماداً على حلول غير نموذجية".

وأضاف: "لا بد من دراسة تلك الأخطار المتوقعة في الشؤون المالية للمشروع دراسة دقيقة تسهم في تجنب المشكلات المالية".

ولفت البروفيسور ستيور إلى أن الدراسات السابقة التي اعتمدت على النوذج ثنائي الأبعاد (المردود والخطر)، لربما أغفلت أبعاداً أخرى مثل: الاستدامة والتحسين، فلا بد من دراسة الخطر في ضوء السعي إلى تحسين المردود واستدامته.

وأكد أن النظر السطحي في الأمور المالية لا يؤدي إلى اتخاذ قرارات سليمة من شأنها حل الأزمات الاقتصادية.

أما المتحدث الرئيسي الثاني البورفيسور بلعيد عوني من جامعة لورنتيان في كندا فتعرض لنموذج برمجة الهدف في قضايا التمويل والاستثمار.

وقال عوني: "تنبغي دراسة عدة أبعاد في عمليات التمويل والاستثمار، ومنها: المردود، والخطورة، والسيولة، ونسبة الاستثمار".

وتابع: "إن من أهداف النموذج ثنائي الأبعاد: تقليل الخطر، وزيادة المردود وتحسينه"، مشيراً إلى أن "ذلك يتطلب دراسة الخطر، والمردود المتوقع، والتغيرات المحتملة، والميزانية، ومجموعة الحلول التي ينبغي القيام بها".

وتستمر الجلسات النقاشية المزامنة للمؤتمر في الحرم الجامعي بجامعة البحرين، حيث من المقرر أن تناقش غداً (الثلثاء) نحو 35 ورقة علمية، في مجالات المخاطر، وحوكمة الشركات، وتدابير الأداء.