اصدر المجلس الأعلى للقضاء اليوم الاثنين (25 نوفمبر / تشرين الثاني 2013) بيان بشأن ما تناولته بعض المواقع ووسائل الاتصال في الآونة الأخيرة موضوعات تتضمن تعليقا على الأحكام القضائية بما يمس هيبة القضاء ونزاهته، وجاء في البيان:

إن السلطة القضائية تعد عمادا أساسيا من أعمدة استقرار الدولة وصيانة المجتمع، وقد حرصت المعاهدات والعهود الدولية على ترسيخ مبادئها وضمان حيدتها، وكفلت لها سبل التجرد والحماية من تدخل أي سلطة أخرى من سلطات الدولة في شئونها، وكذلك من سطوة أو تأثير أو هيمنة أي جهات أو مؤسسات أو طوائف ترمي إلى فرض ضغوط عليها.

وجاءت نصوص الدستور التشريعات البحرينية متوافقة مع تلك المبادئ، وعززت مفاهيم استقلال القضاء وحيدة القاضي ونزاهته واقتصار تبعيته للمجلس الأعلى للقضاء – من الناحية الإدارية فقط – دون غيره، ومنحته الحرية الكاملة في تكوين عقيدته التي تبنى على ما يستقر في ضميره وتؤسس عليه أحكامه.

إن النزاهة والحياد والاستقلال هي الدعائم التي تقوم عليها السلطة القضائية، وبالتالي أفرادها الذين أخلصوا في أداء واجباتهم لله ثم الوطن، وأقسموا على ذلك بما فيه صالح المواطن، فهم بين القانون والوقائع والضمير، وهو الميزان الذي يفصل بين الحق والباطل، وهذه القيم لم يستحدثها الواقع أو دخلت فيه مملكة البحرين مع الاتفاقيات الدولية، بل هو من الأمور المتوارثة والمؤكدة بموجب الوثائق التاريخية البحرينية المعروفة التي أكدت دائما العدل والحق والدوران معهما أينما دارا.

والسلطة القضائية تسعى دائما إلى تأكيد هذه القيم السامية ليطمئن كل مواطن على هذه الأرض بأن هذه القيم هي المولدة للشعور الداخلي المؤكد بقضاء نزيه ومحايد، وإنما ما تم تداوله في بعض الأحيان بطريق التعليق على الأحكام هو محاولة للمساس بأهم القيم والمبادئ التي يقوم عليها القضاء البحريني واليت ما فتنت القوانين تؤكدها، وهي محاولة تفشل بعرض المعطيات والرخص التي قررها المشرع البحريني لمناقشة أي قرار يصدر من درجة أدنى ليبت فيه من درجة أعلى وهو ديدن الشعوب المتحضرة والتي تستقر بها المجتمعات وتخلص إلى عملية قضائية نقية من أي عناصر أخرى تشوهها كالأمور السياسية والفئوية والمناطقية التي لا تخدم السلم الاجتماعي الذي يتطلع إليه كل مواطن بحريني، ويستشعره بحرية، ويمس حقه المقرر في القانون بمقاضاة كل من يشاء دون عقبات وصولا إلى الحق والعدالة، وليبلغ من خلاله كل درجات التقاضي دون قيود، وهو ما يتميز به النظام القضائي البحريني.

إن الأمانة العامة تهيب بالجميع عدم تناول أحكام القضاء إلا عن علم ووفق الثابت بالأوراق، فإذا لم يكن فيمن يسعى إلى النيل من القضاء رجاء فإن الأمل كله في ألا ينجرف من يسمع زعمهم في أوحالهم، وأن يهدينا الله جميعا سبيل الرشاد.