أكد نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة الوزارية للخدمات والبنية التحتية الشيخ خالد بن عبد الله آل خليفة أهمية إنشاء كيان جديد ضمن مؤسسات الدولة يناط إليه تنظيم القطاع العقاري، أملاً في تحقيق المزيد من التقدم للعاملين في هذا القطاع في ظل ما تشهده مملكة البحرين من نهضة عمرانية وحضرية مضطردة.
كما شدد على ضرورة التغلب على كافة التحديات التي يواجهها القطاع العقاري، لاسيما تحديث المنظومة التشريعية ذات الصلة، فضلاً عن استصدار تشريعات جديدة من شأنها أن تعمل على سد الفراغات التشريعية التي تحول دون مواكبة أفضل الممارسات العالمية والمعايير المتبعة في هذا المجال والتي بتوفرها سيتمكن القطاع العقاري في مملكة البحرين من اجتذاب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية بكل سهولة ويسر.
جاء ذلك لدى ترؤسه اجتماع عمل بمكتبه في قصر القضيبية صباح اليوم الاثنين (25 نوفمبر / تشرين الثاني 2013) وقدَّم خلاله ممثلو شركة (KPMG فخرو) عرضاً تناول الدراسة الشاملة التي أعدتها الشركة حول إدارة الأراضي والأملاك العقارية في مملكة البحرين، وذلك بحضور وزير الدولة لشؤون المتابعة، ووزير المالية، ووزير شؤون البلديات والتخطيط العمراني، ووزير المواصلات، ورئيس هيئة التشريع والإفتاء القانوني.
وقال: "يعد القطاع العقاري واحداً من القطاعات التي تحرص الحكومة ، برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، على متابعته والاهتمام بتطويره ورعاية العاملين فيه، بخاصة وأن حوار التوافق الوطني الذي انطلق بدعوة ملكية كريمة في يونيو 2011 قد خلصت مرئياته التي انتهى إليها المتحاورون إلى ضرورة تطوير منظومة القوانين المتعلقة بتطوير التملك العقاري وقانون ممارسة المهن العقارية، فضلاً عن مراجعة قانون الإيجارات ومد نطاق سريانه ليشمل كافة مناطق البحرين، إضافة إلى المرئية المتعلقة بإيجاد دائرة حكومية تعنى بالتنظيم العقاري". مشيراً إلى أن الحكومة الموقرة لن تتوانى في تنفيذ مرئيات حوار التوافق الوطني حتى وإن تطلب الأمر مزيداً من الوقت لما يحتاجه التكييف القانوني والتشريعي والإداري من دقة ودراسة معمقة، وصولاً إلى تطبيق تلك الدراسات كمخرجات حقيقة وواقعية ذات جدوى، وتتوافق مع النظم المعمول بها محلياً وتتماشى مع أفضل الممارسات والمعايير العالمية.
وفي هذا الصدد، فقد أكد ممثلو شركة (KPMG فخرو) حاجة مملكة البحرين إلى خلق كيان جديد يتمثل في إنشاء هيئة لتنظيم القطاع العقاري توكل إليها مهام الترخيص لمزاولة المهن العقارية كالوساطة والتثمين والتطوير، وتسجيل مشاريع التطوير العقاري واتحاد الملاك، إضافة إلى المهام الرقابية على حركة السوق العقارية والمشاركة في تطوير التشريعات ذات الصلة بالقطاع العقاري ووضع المعايير اللازمة، علاوة على أن تكون الهيئة مصدراً للمعلومات العقارية وجهة للوساطة وتقديم الطعون والمساعدة في حل النزاعات ودياً، هذا إلى جانب الدور التدريبي والمهني للعاملين في القطاع العقاري عموماً.
كما أشار القائمون على الدراسة إلى أن الشركة قد انتهت إلى تلك النتائج بعد أن عقدت 13 اجتماعاً مع الجهات ذات الصلة بالشأن العقاري في مملكة البحرين، تضمنت جميعها تحليلاً دقيقاً ومعمقاً للوضع الحالي للقطاع العقاري في مملكة البحرين من حيث التشريعات والمؤسسات والآليات المتبعة، أما المرحلة الثانية من الدراسة فتضمنت الوضع العقاري في ست دول متقدمة عقارياً من الناحية التنظيمية والتشريعية وهي المملكة المتحدة وهولندا وبلجيكا وسنغافورة ودبي وأستراليا. أعقب ذلك في المرحلة الثالثة تحديد الثغرات في القطاع العقاري محلياً، ومقارنتها بالنظم المعمول بها في الدول الست مع اقتراح الحلول، على أن يتم في مرحلة لاحقة استكمال الإجراءات والأدوات القانونية، بما في ذلك تأسيس هيئة لتنظيم القطاع العقاري. وفي ختام الاجتماع، وجه الشيخ خالد بن عبد الله آل خليفة إلى إشراك الجهات الحكومية ذات الصلة لبحث ما توصلت إليه الدراسة بشأن إنشاء هيئة لتنظيم القطاع العقاري في مملكة البحرين.
