أعلن مصرف البحرين المركزي اليوم الاثنين (25 نوفمبر / تشرين الثاني 2013) بأن قطاع التأمين في مملكة البحرين قد حقق نسبة نمو سنوية خلال عام 2012 بلغت ما يقارب 9% مقارنة بعام 2011، حيث حققت أقساط/اشتراكات التأمين الإجمالية في سوق التأمين البحريني 239.05 مليون دينار بحريني في عام 2012.

وتعزى هذه الزيادة بشكل أساسي إلى زيادة أقساط/إشتراكات التأمين طويل الأجل (التأمين على الحياة والإدخار) من 52.59 مليون دينار بحريني في عام 2011 ليصل إلى 60.16 مليون دينار بحريني في عام 2012، أي بزيادة قدرها 14%. وتجدر الإشارة إلى أن مساهمة التأمين طويل الأجل بلغت ما يقارب 25% من إجمالي أقساط/إشتراكات سوق البحرين في عام 2012.

كما ارتفعت قيمة الأقساط/إاشتراكات التأمين الإجمالية لأعمال التأمين على السيارات إلى 61.99 مليون دينار بحريني في عام 2012 مقارنة بـ 55.63 مليون دينار بحريني في عام 2011، أي بزيادة قدرها 11%. وتجدر الإشارة أن هذا الفرع ما زال يحتل الصدارة من حيث الأقساط المحققة حيث يساهم بنسبة 26% من إجمالي أقساط/إشتراكات سوق التأمين لعام 2012.

من ناحية أخرى، واصل قطاع التكافل نموه في المملكة حيث بلغ حجم إجمالي إشتراكات شركات التكافل 53.67 مليون دينار بحريني في عام 2012 مقارنة بـ 43.91 مليون دينار بحريني في عام 2011، أي بمعدل نمو قدره 22%. كما تمثل إشتراكات شركات التكافل ما نسبته 22% من إجمالي أقساط/إشتراكات سوق التأمين لعام 2012.

وبالمقابل طرأت زيادة على مجموع أصول شركات التأمين وشركات التكافل بما يقارب 10% ، حيث بلغ مجموع أصول شركات التأمين وشركات التكافل 83/1.612 مليون دينار بحريني في عام 2012 مقارنة بـ 31/1.463 مليون دينار بحريني في عام 2011.

ومع نهاية عام 2012، وصل عدد الشركات المرخصة في سوق التأمين في البحرين إلى 26 شركة وطنية و11 فرعاً لشركات تأمين أجنبية تزاول أعمال التأمين، إعادة التأمين، التكافل، إعادة التكافل وأعمال شركات التأمين التابعة الخاصة، داخل مملكة البحرين حيث تشمل الشركات الوطنية على 14 شركة تأمين تقليدية، و7 شركات تكافل، وشركتين إعادة تأمين، وشركتين إعادة تكافل، وشركة تأمين تابعة خاصة. في حين تشمل فروع شركات التأمين الأجنبية على 8 شركات تأمين تقليدية و3 شركات إعادة تأمين، كما يشتمل سوق التأمين على العديد من شركات التأمين الخارجية وخدمات التأمين المساندة.

وبهذه المناسبة صرح المدير التنفيذي لرقابة المؤسسات المالية عبدالرحمن محمد الباكر قائلاً "أن قطاع التأمين في مملكة البحرين يحتوي على العديد من فرص النمو الواعدة وذلك كما يتبين من الأداء القوي والنمو السريع الذي حققه قطاع التأمين في مملكة البحرين خلال عام 2012 والسنوات الخمس السابقة".

وأضاف الباكر "أن البحرين قد باتت مقراً لكبرى شركات إعادة التأمين وإعادة التكافل الإقليمية والعالمية، موضحاً أن هناك ارتفاع في عدد الشركات المرخصة لمزاولة تلك الخدمات في مملكة البحرين".

في حين بلغ عدد شركات إعادة التأمين التقليدية 5 شركات وشركتين إعادة تكافل في البحرين بنهاية عام 2012، حيث وصل إجمالي أقساط/إشتراكات شركات إعادة التأمين وإعادة التكافل إلى 312.11 مليون دينار بحريني في عام 2012 مقارنة بـــ 349.53 مليون دينار بحريني في عام 2011 أي بمعدل انخفاض يقارب 11%.

وأختتم عبدالرحمن الباكر قائلاً "نحن نتوقع أن يحقق قطاع التأمين في البحرين نسبة نمو أكبر في السنوات القادمة وذلك بفضل زيادة الوعي التأميني بأهمية منتجات التأمين بشكل عام، بالإضافة إلى زيادة معدلات النمو الأقتصادي في المملكة وسلامة البيئة التشريعية والرقابية لقطاع التأمين في البحرين".

وقد بلغ إجمالي أقساط/إشتراكات التأمين في السوق المحلي في عام 2012 ما يقارب 239.05 مليون دينار بحريني (634.08 مليون دولار أمريكي) مقارنة مع 218.66 مليون دينار بحريني (580 مليون دولار أمريكي) في عام 2011.

هذا وقد بلغت أقساط/إشتراكات التأمين طويل الأجل (التأمين على الحياة والإدخار) خلال عام 2012 ما مجملة 60.16 مليون دينار بحريني (159.58 مليون دولار أمريكي). الجدير بالذكر بأن هذا الفرع من التأمين يساهم بنسبة 25% من إجمالي أقساط/إشتراكات سوق التأمين لعام 2012.

كما سجل فرع التأمين الصحي معدل نمو يقارب 7%، حيث وصلت قيمة الأقساط/الإشتراكات الإجمالية لأعمال التأمين الصحي إلى 37.17 مليون دينار بحريني ( 98.59 مليون دولار أمريكي) في عام 2012 مقارنة بـ 34.84 مليون دينار بحريني (92.41 مليون دولار أمريكي) في عام 2011، وسجل فرع التأمين الصحي نسبة مساهمة في إجمالي أقساط/إشتراكات التأمين في سوق التأمين البحريني بلغت 16% في عام 2012.

وخلال عام 2012، بلغ مجموع الأقساط/الإشتراكات المكتتبة في تأمين السيارات 61.99 مليون دينار بحريني (164.43 مليون دولار أمريكي) مقارنة بـ 55.63 مليون دينار بحريني (147.56 مليون دولار أمريكي) في عام 2011، بمعدل نمو يقارب 11%. إلا أن هذا الفرع ما زال يحتل الصدارة من حيث الأقساط المحققة حيث يساهم بنسبة 26% من إجمالي أقساط/إشتراكات سوق التأمين لعام 2012.

كما ارتفعت الأقساط/الإشتراكات الخاصة بتأمينات الحريق، الممتلكات والمسؤولية لتسجل نسبة نمو تعادل 8%، محققة بذلك ما مقداره 41.75 مليون دينار بحريني (110.74 مليون دولار أمريكي) في عام 2012 مقارنة بـ 38.65 مليون دينار بحريني (102.52 مليون دولار أمريكي) في عام 2011، مساهما بذلك ما يعادل 17% من إجمالي أقساط/إشتراكات سوق التأمين في المملكة.

وعلق مدير إدارة مراقبة التأمين بالإنابة فؤاد عبد الواحد عبدالله بالقول " لقد ساهم إنشاء نظام رقابي فعّال في مملكة البحرين إلى جذب العديد من شركات التأمين وإعادة التأمين الرائدة والعالمية سواء التقليدية منها أو التكافلية والتي عمدت إلى إتخاذ البحرين مركزاً لأعمالها مما عزز من مكانة البحرين كمركز مالي عالمي. كما أن المصرف يستهدف زيادة وتوسيع قاعدة مقدمي الخدمات التأمينية المساندة في البحرين لأنها تعد من أهم الروافد لصناعة التأمين التي تتطلع لها مثل هذه الشركات العالمية".

كما أضاف عبد الواحد "يحرص مصرف البحرين المركزي على مواصلة جهوده في التطوير الدائم لنظامه الرقابي حتى يواكب بذلك أفضل المعايير المالية والدولية ومعززاً في الوقت نفسه ثقة المرخص لهم وجمهور مستهلكي التأمين".