أكد وزير الدولة لشئون المتابعة محمد إبراهيم المطوع أن النجاح في تطبيق الحوكمة لن يتحقق إلا من خلال الشراكة الفاعلة مع القياديين بالمؤسسات الحكومية الذين يناط بهم نشر خبراتهم بين الموظفين في جميع الوزارات والأجهزة الحكومية، ثم الاستفادة منهم في تدعيم مكانة البحرين كمركز متميز في منطقة الخليج على صعيد الحوكمة، ومن ثم يمكن الاستعانة بهم في بقية دول المنطقة.
جاء ذلك في كلمة له خلال افتتاحه صباح أمس (الأحد) فعاليات ورشة العمل التي ينظمها ديوان صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بالتعاون مع المعهد العربي للتخطيط بدولة الكويت الشقيقة على مدى 3 أيام بفندق الريجنسي، تحت عنوان «الحكومة وكيفية تطبيقها في القطاع العام»، ويشارك فيها عدد من القياديين بالوزارات والأجهزة الحكومية المختلفة.
وقال المطوع: «تم وضع خطة عمل لكيفية تدريب المؤسسات الحكومية على تطبيق الحوكمة عبر الاتفاق مع أفضل المعاهد الأوروبية، وذلك بهدف تكوين نواة من الخبراء في مجال الحوكمة من بين القياديين البحرينيين في المؤسسات الحكومية الذين يمكن إحلالهم بديلاً عن الخبرات الأجنبية».
وأوضح أن القطاع الخاص في البحرين قطع خطوات متقدمة في تطبيق برامج الحوكمة لاسيما في مجال المصارف، وأن القطاع الحكومي حالياً يعمل بالمنهجية والقواعد والأخلاقيات ذاتها التي تهدف إلى تعزيز ثقة المجتمع في الحكومة، وكلما كان هناك التزام بقواعد الحوكمة كلما تعززت العلاقة بين المجتمع والحكومة.
وتضمنت فعاليات اليوم الأول لورشة العمل، محاضرة ألقاها وكيل المعهد العربي للتخطيط بالكويت حسين الطلافحة تناولت خلفية ومقدمة عن الحوكمة أو الحكم الرشيد والمفاهيم العامة المرتبطة بها، واستعراض لمكونات الحكم الرشيد ومؤشرات الحوكمة وقياسها والبيانات المطلوبة لقياسها.
العدد 4097 - الأحد 24 نوفمبر 2013م الموافق 20 محرم 1435هـ
