قالت منظمة هيومن رايتس ووتش: «إن حكومة البحرين لم تنفذ التوصيات الرئيسية الواردة في تقرير لجنة تقصى الحقائق تقرير «بسيوني»، حيث إنها لم تقرر ﻤﺴﺎءﻟﺔ اﻟﻤﺴئوﻟﻴﻦ اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﻴﻦ اﻟﺬﻳﻦ ارﺗﻜﺒﻮا أﻋﻤﺎﻻً مخالفة ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن أو ﺗﺴﺒﺒﻮا ﺑﺈﻫﻤﺎﻟﻬﻢ ﻓﻲ ﺣﺎﻻت اﻟﻘﺘﻞ واﻟﺘﻌﺬﻳﺐ وﺳﻮء ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ اﻟﻤﺪﻧﻴﻴﻦ».
وأكدت أن الحكومة لم تخفق فقط في «ﺗﺨﻔﻴﻒ ﻛﻞ اﻷﺣﻜﺎم اﻟﺼﺎدرة ﺑﺎﻹداﻧﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﺷﺨﺎص اﻟﻤﺘﻬﻤﻴﻦ ﺑﺠﺮاﺋﻢ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺤﺮﻳﺔ اﻟﺘﻌﺒﻴﺮ اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ» كما يوصي التقرير، ولكنها واصلت سياسة الاعتقال ومحاكمة قادة المعارضة وغيرهم ممن يمارسون هذا الحق.
وبيّنت المنظمة، بأن الغرض المفترض لتقرير «بسيوني» هو أن يتجاوز كونه مجرد تسجيل تاريخي للواقع، بل يجب أن يحمل أثر تعويضي ويفضي إلى إحداث تغيير. وأكدت أن حكومة البحرين بحاجة إلى تنفيذ توصياته، وينبغي للدول الأخرى، التي تدعم عملية الإصلاح في البحرين، أن تستخدم هذه الذكرى لدعوة السلطات البحرينية علناً إلى تنفيذ الإصلاحات.
وتساءلت المنظمة، لماذا تجعل حكومة البحرين نفسها عرضة لمثل هذه الانتقادات الصارمة والمحرجة من قبل لجنة مؤلفة من مجموعة من فقهاء القانون الدولي البارزين؟ مثمنة لعاهل البلاد صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة أنه قال موضحاً يوم صدور التقرير: «إن أية حكومة لديها الرغبة الصادقة في الإصلاح والتقدم يجب أن تعي الفائدة من النقد الموضوعي الهادف والبناء».