كشف اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة والذي يصادف اليوم الإثنين (25 نوفمبر/ تشرين الثاني 2013) أرقاماً وُصفت بـ «المقلقة»، إذ قالت رئيس لجنة مناهضة العنف في الاتحاد النسائي البحريني نورة المرزوقي لـ «الوسط» بأن آخر إحصائية تشير إلى رصد 2800 حالة عنف أسري من جميع المراكز حتى أغسطس/ آب الماضي فضلاً عن تسجيل المحاكم لـ850 حالة طلاق خلال ستة شهور.

واعتبرت المرزوقي تلك الأرقام بالمقلقة، مطالبة في هذا اليوم بالحد من العنف الأسري بشكل عام والعنف الموجه ضد المرأة بشكل خاص، فيما دعت السلطة التشريعية إلى إقرار مقترح قانون الحماية من العنف الأسري والذي سبق أن رفع منذ عام 2007 ولم يتم إقراره حتى الآن.

وبينت بأن القانون لا يتعارض مع الشريعة وإنما يحفظ للمرأة كرامتها، كما طالبت بإقرار الشق الجعفري من قانون أحكام الأسرة وذلك بعد أن تم إقرار الشق السني منه في مايو/ أيار 2009، ورأت بأن ذلك من شأنه أن يصب في مصلحة الأسرة ويحفظ استقرارها ويقلل من حالات العنف ضد المرأة ويصون كرامتها ويحميها ويحمي حقوقها وحقوق أطفالها.

وذكرت بأن إقرار الشق السني من القانون أسهم في تقليل نسبة العنف ضد المرأة، آملة بأن يبصر الشق الجعفري النور قريباً.

وفيما يتعلق بتعامل الاتحاد مع الحالات الواردة لهم، بينت المرزوقي بأن في الاتحاد مكتب للدعم القانوني والأسري يعني باستقبال الحالات والتعامل معها بسرية تامة، وبخصوصية وتصنيف الحالة وفقاً لنوع العنف المسلط عليها وتقديم ما يلزم، مستدركة بأن هناك تعاوناً بين الاتحاد ومراكز الشرطة في حالات تعرض المرأة للضرب.

وفي سياق ذي صلة، أصدرت اللجنة الأهلية لمناهضة العنف الأسري التابعة للاتحاد النسائي البحريني بهذه المناسبة بيان دعت فيه إلى وضع إستراتيجية حقيقية لمواجهة العنف ضد المرأة ووضع كل الوسائل الكفيلة لتفعيلها والعمل على إشراك المنظمات غير الحكومية بشكل حقيقي في إقرارها كما يتطلب من الدولة تنفيذها وتقييمها ووضع حد لسياسة اللاعقاب اتجاه مرتكبي كل أشكال العنف ضد النساء وخاصة منه العنف الأسري؛ عبر سن قوانين تجرم العنف ضد النساء وخلق آليات لتنفيذها. تفعيل المادة الخامسة من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة والتي تنص على مسئولية الحكومات في وضع السياسات الكفيلة بتغيير العقليات والسلوكيات المكرسة للأدوار النمطية لكلا الجنسين التي تكرس دونية أحدهما عن الآخر ورفع كل التحفظات عن الاتفاقية الدولية بشأن القضاء على كل أشكال التمييز اتجاه النساء وملاءمة التشريع المحلي مع مقتضياتها وتغيير الصورة النمطية والمكرسة للمرأة في وسائل الإعلام وفي مناهج التربية والتعليم.

ورأى البيان أن هذه المناسبة تأتي والنساء في العالم العربي والدولي مازلن يواجهن العديد من أصناف العنف الجسدي والنفسي والمعنوي، مستشهداً في ذلك بمبادرة الأمم المتحدة، التي أطلقتها منذ أعوام والتي مازالت تخطو بخطوات بطيئة من أجل حصول النساء على العدالة الاجتماعية والإنصاف رغم مرور السنوات العديدة على إطلاقها، على حد ما جاء في البيان.

وذكر البيان: «واقع المرأة العربية في غالبية دول العالم مازال يعاني الكثير، ومازال العنف يمارس على المرأة في كل مراحل حياتها وفي كل المجالات التي تحيط بها، فهي تعاني من جميع أنواع العنف، منذ ولدتها، كذلك نجد العنف السياسي مازال يمارس على المرأة في الوطن العربي وكثير من دول العالم وخاصة في الدول حديثة الديمقراطية أو الدول التي تعاني من عدم استقرار أنظمتها أو استبداد أنظمتها» .

وبهذه المناسبة، حيَّا الاتحاد النسائي المرأة البحرينية ليقف معبراً عن تضامنه مع النساء البحرينيات اللواتي عانين من جميع أصناف العنف، كما حيَّا جميع المؤسسات النسائية والأهلية التي مازالت مستمرة في الوقوف بجانبهن وحيَّا المرأة الفلسطينية التي تتعرض لأبشع أنواع العنف من قبل العدو الصهيوني.