عقد مجلس بلدي المحرق أمس الأحد (24 نوفمبر/ تشرين الثاني 2013) اجتماعاً لرؤساء اللجان المالية والقانونية للمجالس البلدية الخمسة (الشمالي، العاصمة، الوسطى، الجنوبي، المحرق)، لبحث مقترح يهدف إلى فرض رقابة على الصندوق البلدي المشترك، وتحديداً على إيراداته ومصروفاته وآلية ومعايير صرف المبالغ للمشروعات والأمور الأخرى التي تستفيد من موازناته.

وأبدى رؤساء اللجان (رمزي الجلاليف، فاضل عيسى، جعفر شعبان، غازي الحمر، محمد البلوشي، وكذلك رئيس مجلس بلدي المحرق) امتعاضهم من «الضبابية التي تخلقها وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني بشأن هذا الصندوق والمبالغ الواردة والصادرة منه»، واتفقوا على أن «الملايين من إيرادات المشروعات والرسوم البلدية تضخ سنوياً للصندوق البلدي المشترك، وأن هذه المبالغ بإمكانها تنفيذ عشرات المشروعات والطلبات المعلقة بدواعي شح وانتفاء الموازنات، إلا أن الفساد يحول دون ذلك».

وعليه، اتفق رؤساء اللجان على رفع خطاب لوزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني يتضمن طلب الحصول على نسخ من تقرير رقابة أداء الموازنة الصادر من ديوان الرقابة المالية والإدارية، ونسخ تقرير الرقابة النظامية الصادر من ديوان الرقابة المالية والإدارية منذ العام 2010 حول صندوق الموارد البلدية المشتركة.

وحدد رؤساء اللجان أيضاً موعداً لعقد اجتماع آخر في 10 ديسمبر/ كانون الأول 2013 يستهدف الحصول على خلاصة اطلاع كل مجلس على نسخ التقارير المذكورة ومقترحات سيتم مناقشتها في الاجتماع. على أن يعقد اجتماع موحد لرؤساء وأعضاء المجالس البلدية يكون في مقر تابع للحكومة.

المحميد: المجالس أصبحت صورية بلا اعتبارية

واستأنف اجتماع أمس، رئيس مجلس بلدي المحرق عبدالناصر المحميد وقال: «مقترح الرقابة على الصندوق البلدي المشترك والإشراف على إيراداته ومصروفاته وآلية توزيع المبالغ الصادرة منه، ومعايير تخصيصها للمشروعات، جاء حتى تكون هناك قوة للمجالس البلدية في وقف الكثير من التجاوزات».

وأضاف المحميد: «تبنى مجلس بلدي المحرق دعوة اجتماع رؤساء اللجان المالية والقانونية للمجالس البلدية الخمسة جاء حتى تكون هناك قوة من المجالس البلدية لتنفيذ طموح المواطنين، ونثمن دور العضو غازي المرباطي في المقترح الذي قدمه والذي في حال وقفنا يداً واحدة سيكون بمقدورنا الحد من التسلط الذي يحدث في وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني»، مستدركاً بأنه «للأسف أن المجالس البلدية أصبحت صورية ولا اعتبار لها لدى السلطة التنفيذية، وباتت تعاني التهميش ولا تعطى دورها بصورة مناسبة، وهي مستبعدة في الكثير من المعاملات ويُكال معها بمكيالين».

ورأى رئيس بلدي المحرق أن «لا عدالة في التوزيع والتقسيم والالتزام بالقانون نفسه فيما يتعلق بإيرادات الصندوق البلدي المشترك، فموضوعه خير دليل على ما ندعي، فهو الذي تتجمع فيه الرسوم والإيرادات لكن للأسف لا أحد يطلع على محتوى الصندوق الذي بالإمكان وصفه بالأسود، فلا نعلم كيف تدخل المبالغ وكيف تصرف وكيف توزع أو بأمر من، والمسئول الذي يطلع عليها».

وزاد المحميد على قوله: «نحن أقسمنا على احترام القانون والأمانة ويجب أن نكون عند هذا القسم، كما يتحتم على المسئولين في الوزارة أن يحترموا القانون أولاً، ونحن سنعمل لمحاربة هذا الشيء لأن نعطي المجالس دورها وتكون لها القوة والدور في تأدية مهامها، وألا تكون الأمور عائمة يحتار في وسطها المجلس البلدي، فهناك أمور تمضي عليها سنوات ولا يوجد أدنى احترام للمجالس البلدية بالتعليق على بعض القرارات والمشروعات المقترحة والصادرة عنه».

وأوضح رئيس بلدي المحرق بأن «هناك مشروعات وأموراً تصرف عليها الملايين من دون رأي المجالس البلدية أو اطلاعه عليها في أقل تقدير، وكذلك مشروعات بلدية تُقر وتنفذ من دون علم أو اطلاع رغم اختصاصنا قانوناً».

وتطرق المحميد إلى وجود مقترح ورد من مجلس بلدي المحرق السابق، ودفع نحو إعادة رفع هذا المقترح للمجالس من أجل مناقشته، معتبراً أن «المقترح يتضمن مشروع اتحاد المجالس البلدية الذي لا يؤثر على قرارات واعتبارية واستقلالية المجالس البلدية، فهو فقط لحفظ كيان المجالس من أجل تعزيز دورها وأن تكون لها كلمة مؤثرة. علماً أن لدينا الآن تصوراً للمقترح وهناك موافقة من أغلب المجالس البلدية».

شعبان: المجالس تعمل بلا فائدة

وعلى صعيد مجلس بلدي المنطقة الشمالية، أفاد رئيس اللجنة المالية والقانونية جعفر شعبان بأن «مبادرة مجلس بلدي المحرق تعتبر جهد مشكور عليه، ونحن في الواقع بحاجة إليها، وهي هموم وواقع، لكن عمل كل مجلس على انفراد سيكون عمل أحادي ولا يؤثر كما العمل الجماعي. وإذا لم تؤسس مجالس لها كيان قوي فإنها ستستمر من دون فائدة كما حدث مؤخراً، فنحن الأعضاء نعمل كموظفين عاديين نوصل المعلومات فقط للجهاز التنفيذي من دون فائدة أو أي صلاحية أكبر».

وبالنسبة لمشروع اتحاد المجالس البلدية، ذكر شعبان أن «المقترح يحتاج إلى عزم أكبر بتحديد فترة محددة لإنجاز المقترح حتى لا يكون كما الكثير من المقترحات التي ماتت مع الوقت».

المرباطي: صرف الملايين

من «الصندوق» دون علم أحد

وأما صاحب مقترح الرقابة على الصندوق البلدي المشترك محل الاجتماع، العضو غازي المرباطي، ففند دافع اللجنة المالية والقانونية بمجلس بلدي المحرق نحو هذا الموضوع بأن «هناك تحديات كبيرة ترتقي إلى مستوى تهميش المجالس البلدية، وأهم هذه التحديات هي توسعة صلاحيات المجالس، ولا نرغب بالتشعب في أمور قد تأخذ وقتاً في إنجازها، وحبذا التركيز على ملف الصندوق البلدي المشترك خلال هذه الفترة، لأننا إذا استطعنا توحيد الصوت حول هذا الصندوق فهو عمل ممتاز ومبشر للمزيد من الخطوات الإيجابية».

وقال المرباطي: «حين تصر المجالس البلدية على توصية معينة تحال إلى مجالس الوزراء، مع الأسف أن مجلس الوزراء أو القانون بالأحرى لم يحدد فترة محددة لرد مجلس الوزراء على التوصية، فهناك توصيات مر عليها أكثر من عامين ولحد الآن لم يعلق عليها، وهذا خير مثال»، لافتاً إلى أن «صندوق الموارد البلدية المشترك هو ملف مهم حول كيفية إدارته وتوزيع إيراداته، فهناك تجاوز على قانون تنظيم هذا الصندوق، والقفز على صلاحيات المجالس من خلال سحب مبالغ من الصندوق بمبررات غير قانونية وصرفها على معرض إنتاج حيواني مثلاً، فنحن في الوقت الذي نشجع هذه المشروعات إلا أننا لا نؤيد تجاوز صلاحيات المجالس ومشروعات ذات أهمية وأولوية كثيرة متعطلة».

وشدد العضو المرباطي على ضرورة «الوصول إلى اتفاق بأن تكون هناك رؤية فيما يتعلق بصندوق الموارد المشتركة، فنحن نرى أن الصندوق تستغل أمواله في أمور لا تعود الوزارة للمجالس البلدية بشأنها، ونحن هنا نصنف المبالغ ضمن موضوعات الفساد الإداري، وأن وزارة شئون البلديات تتعامل بأسلوب مبهم في عملية توزيع مبالغ هذا الصندوق للمشروعات. والمعايير التي تستند عليها بحسب ما تدعي أيضاً نحن نجهلها على رغم ادّعاء الوزارة بصرفها على المشروعات ذات الأولوية، ولذلك نحرص على ضرورة بيان هذه المعايير وأن تكون الأمور واضحة، فليس من المعقول أن تصرف مبالغ من الصندوق على رواتب موظفين وأمور إدارية يجب أن تتكفل بها الدولة».

وأكد المرباطي أن «الوزارة مازالت تموّل الإدارات ورواتب الموظفين بنفس أسلوب الهيئة المركزية سابقاً، والسنة الوحيدة الذي قامت خلالها بإعداد حساب ختامي هي العام 2012، وتأخرت حتى أكتوبر/ تشرين الأول 2013 لأن هناك فروقات بملايين الدنانير في الحسابات».

واتهم العضو المرباطي وزارة شئون البلديات «باستغلال عدم إلمام بعض الأعضاء البلديين بأمور تفصيلية في القانون وأخرى ذات علاقة بالموزانات، وأنها تتصرف كيف ما تشاء في الكثير من الأمور ذات العلاقة دون العودة إليهم، وهذا اعتقاد متيقن منه شخصياً».

«العاصمة»: نجهل مصير إيرادات قيمتها 30 مليون ديناراً سنوياً

وأيّد رئيس اللجنة المالية والقانونية بمجلس بلدي العاصمة فاضل عيسى مقترح الرقابة على الصندوق البلدي المشترك، وزاد على تصريحات نظرائه الأعضاء بأن «ذكر الإخوة بعض المصطلحات مثل المركزية، الصندوق البلدي المشترك، التهميش وغيرها. وهنا أود الإشارة إلى أن بلدية العاصمة إيراداتها السنوية تصل إلى 30 مليون دينار، وفي النهاية موازنة المجلس 3 ملايين فقط بمقابلة شح في الكثير من المشروعات أو تعطل أخرى بسبب عدم وجود موازنات لها. علماً أنه لا مانع لدينا كمجلس بلدي للعاصمة من توزيع موازنة الصندوق البلدي المشتركة على بلديات ومجالس أخرى لكن شريطة أن يكون بعلمنا واطلاعنا على المعايير والأولويات من دون الكيل بمكيالين أو أن يكون على حساب الآخر».

ودفع عيسى نحو «ألا يقتصر الاجتماع الذي عقد أمس على حمل توصيات موجودة مقرة من المجالس فقط، ويجب ألا يكون هناك تجاهل. وندعو لعمل لجنة تحقيق بإصرار على قرار معين حتى نحدث تغيير فعلي، وأن نجتمع مع الوزارة للحصول على المعايير والأولويات التي تدّعيها، فنحن كل ما نعرفه هو حجم الإيرادات التي ترد للصندوق فقط».

ومن جانبه، أبدى رئيس اللجنة المالية والقانونية بمجلس بلدي المنطقة الجنوبية، غازي الحمر، المقترح وعلق بأن «مفهوم الصندوق البلدي المشترك شُكل لفائدة جميع البلديات، والشفافية مبدأه، وعلى هذا المبدأ يجب أن نعرف آلية الصرف على هذا الصندوق وإيراداته ومصروفاته وما يتم إنفاقه على المشروعات، فهو حق للمجالس، وأقترح أن يتبنى هذا المقترح جميع المجالس البلدية، وأن يصعد الموضوع لاجتماع على مستوى رؤساء المجالس»، مفيداً بأن «الوسطى تدعم وتؤيد مقترح اتحاد المجالس البلدية، لكن خلال هذا الوقت لابد من الخروج بقرارات مرتبطة بآلية عمل ومتابعة، على أن تكون هناك اجتماعات دورية لمتابعة مثل هذه الأمور».

البلوشي: الفساد تصاعد منذ 2002

وجاء موقف مجلس بلدي المنطقة الجنوبية مؤيداً أيضاً لبقية المجالس، وتحدث رئيس اللجنة المالية والقانونية محمد البلوشي بأنه «للأسف أنه منذ العام 2002 حتى الآن تصاعد الفساد في وزارة شئون البلديات، والدليل أن الحكومة تهمش المجلس النيابي، والوزارة تهمش المجالس البلدية. وعلى هذا الحال لا يوجد شيء ملموس من الديمقراطية، لأن الوزارة تعمق علاقتها بالأجهزة التنفيذية في البلديات وتهمش المجالس، ولا يوجد لديها طرح واضح، ودائماً تتحدث بالعموميات وغير جادة في تنفيذ المشروعات والإفصاح عن تفاصيلها».

وقال البلوشي: «ما نرغب في الوصول إليه أن المجالس بحاجة إلى صلاحية الرقابة العامة، فحين تصل إيرادات بلدية المنامة إلى 30 مليون دينار يجب أن نقيس هذا المبلغ على مدى أعوام طويلة، فمشروع المنازل الآيلة للسقوط وكذلك الآخر المعني بالترميم يعانيان من شح الموازنات وأحدهما ألغي رغم الحاجة الملحة إليه، ولماذا لا تخصص لها موازنات من الصندوق البلدي المشترك؟».

ورأى رئيس مالية وقانونية الجنوبي أن «الاجتماع يعتبر مقدمة للمشروع الذي طرحه بلدي المحرق، وإجماع جميع المجالس على غموض وتهميش الوزارة لها يعتبر حالة يجب أن توقف عند حدها، ولابد أن يوقف الوزير هذا الأمر أو أن نقوم نحن بوقف هذا التجاوز».

وأشار البلوشي إلى أنه «من الفاضح أن أكبر عذر للوزارة عن تنفيذ الكثير من الطلبات والمشروعات أصبح شح الموازنات، وأعتقد أن موازنة الصندوق باستطاعتها تمويل كل موازنات المشروعات المعلقة. لكن مع الأسف، تعودنا من الوزارات عدم التحرك إلا من خلال الضغط عليها إعلامياً وإحراجها، وهناك نظن بأن بعض الأعضاء ليسوا بمستوى نقاش الموازنات والخوض في هذه الأمور، لكن الحال على العكس، لأن هناك كفاءات على قدر هذه المسئولية».

وختم تعليقات الأعضاء، رئيس اللجنة المالية والقانونية بمجلس بلدي المحرق رمزي الجلاليف، وقال إن «مع كل دور انعقاد يتم التقليل من صلاحيات المجالس وإحداث الحرج مع الناس، وهذا الحال جرى حتى لمستوى حدائق صغيرة نُوعد بإنشائها في مناطق ضيقة لكنها تعطل لأعوام. ولابد من أن نكون يداً واحدة بصوت قوي يمارس صلاحيات ورقابة على الوزارة».