أكد الرئيس التنفيذي للمجلس الأعلى للبيئة عادل الزياني أن المجلس يعكف حالياً على إعداد قانون خاص بالإشعاع لضمان الإدارة السليمة والتحكم بهذه المواد في البحرين، ويكون مطابقاً لبنود واشتراطات المعاهدات والاتفاقيات والمواثيق الدولية المنظمة للتعامل مع الإشعاع.
جاء ذلك خلال كلمته في الورشة الدولية للرصد الإشعاعي والمراقبة الحدودية التي استضافتها البحرين أمس (الأحد) وتستمر لخمسة أيام، بتنظيم مشترك من قبل المجلس الأعلى للبيئة والهيئة العربية للطاقة الذرية ووزارة الطاقة الأميركية ممثلة في برنامجها الدولي لحماية المواد النووية المدار من قبل مختبرات لورانس ليفرمور الوطنية.
ويشارك في الورشة قرابة الخمسين شخصاً من أربع عشرة دولة عربية، بإشراف مدربين من الولايات المتحدة الأميركية، فيما ستشارك البحرين ممثلة بعدد من الوزارات منها الخارجية والداخلية والصحة.
وفي معرض ترحيبه بالحضور، أثنى الزياني على التوجهات الوطنية التي تبنتها الدول المشاركة بما فيها مملكة البحرين، من أجل تطوير وتحديث القدرات المحلية باستمرار بما يؤهل الدول المشاركة للتعامل مع أية مخاطر لها ارتباط بالمواد المشعة والأجهزة المولدة للإشعاع.
وأوضح الزياني في كلمته بأن مملكة البحرين سعت منذ انضمامها للوكالة الدولية للطاقة الذرية في شهر (سبتمبر/ أيلول 2009)، والانضمام إلى الهيئة العربية للطاقة الذرية في العام نفسه، إلى التقدم بخطى راسخة لتجاوز اشتراطات التأهل لمواجهة المسئوليات الجسيمة المترتبة على التعامل مع المواد المشعة والأجهزة المولدة للإشعاع.
من جانبه، أبدى رئيس اللجنة العلمية، ضو سعد مصباح، اهتمام الهيئة العربية للطاقة الذرية بمواكبة التطورات في مجال الإشعاع على المستوى الدولي، وبالتالي سعيها الحثيث لرفع مستويات الجاهزية والاستعداد لكل الدول العربية ذات العضوية في الهيئة، خاصة مع ازدياد تطبيقات النظائر والمواد المشعة في أكثر من مجال حيوي، وازدياد الاعتماد على الأجهزة المشغلة والمعالجة لها.
العدد 4097 - الأحد 24 نوفمبر 2013م الموافق 20 محرم 1435هـ
