وافق مجلس الوزراء في جلسته أمس (الأحد) على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العمل في القطاع الأهلي يخوِّل وزير العمل تحديد الاتحاد النقابي الممثل لعمال البحرين.

أكد أن البحرين تعاملت بجدية وسرعة في تنفيذ توصيات «تقصي الحقائق»

مجلس الوزراء يُخوِّل وزير العمل تسمية الاتحاد النقابي الممثل لعمال البحرين

المنامة - بنا

كلف رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة اللجنة الوزارية للخدمات والبنية التحتية برفع خطة تسهم في معالجة أية أوجه قصور كشفتها الأمطار التي هطلت على البحرين مؤخراً.

ووافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العمل في القطاع الأهلي، وبموجبه تحل عبارة «الاتحاد النقابي المعني الذي يحدده الوزير» محل عبارة «الاتحاد العام لنقابات عمال مملكة البحرين» أينما وردت في قانون العمل في القطاع الأهلي ليتماشى مع التعديل على المرسوم بقانون رقم (35) لسنة 2011 بتعديل بعض أحكام قانون النقابات العمالية.

ووجه المجلس إلى تقديم المزيد من التسهيلات التي تخفف إجراءات الدخول إلى مملكة البحرين في منافذها المختلفة، كما وافق على إنشاء «اللجنة العليا للتخصيص» تتولى اقتراح عمليات الخصخصة وبرنامجها ومتابعة تنفيذه.

جاء ذلك لدى ترؤس رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة بحضور ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة الاجتماع الاعتيادي الأسبوعي لمجلس الوزراء بقصر القضيبية صباح أمس الأحد (24 نوفمبر/ تشرين الثاني 2013).

وقد أدلى الأمين العام لمجلس الوزراء ياسر عيسى الناصر عقب الاجتماع بالتصريح الآتي:

ترحيب بنتائج القمة العربية الإفريقية

رحب مجلس الوزراء بنتائج القمة العربية الإفريقية التي عقدت في دولة الكويت مؤخراً ورأس وفد مملكة البحرين إليها نيابة عن عاهل البلاد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة.

وفيما أشاد المجلس بما تميزت به القمة إعداداً وتنظيماً ونتائج بفضل الجهود التي بذلتها دولة الكويت الشقيقة وبدورها في التقارب العربي الإفريقي فقد أشاد مجلس الوزراء بنتائج مشاركة وفد مملكة البحرين في هذه القمة وبالاجتماعات الثنائية التي عقدها ولي العهد لما لها من آثار بارزة على صعيد العلاقات الثنائية سياسيّاً واقتصاديّاً وعلى التنسيق المشترك في المحافل الدولية.

التحقق من كفاءة الإجراءات

العملية للاستعداد للأمطار

وفي ضوء ما خلفته موجة الأمطار التي شهدتها البلاد مؤخراً من آثار، فقد أمر رئيس الوزراء اللجنة الوزارية للخدمات والبنية التحتية بالتحقق من كفاءة البنى التحتية، ومن فاعلية الإجراءات العملية التي اتخذتها الوزارات استعداداً للأمطار، والترتيبات التي نفذتها لإدارة أزمة الأمطار، وكلف سموه اللجنة رفع خطة تسهم في معالجة أية أوجه قصور كشفتها هذه الأمطار.

إشادة بمعرض الجواهر وإجراءات لتسهيل الدخول للبحرين

بعد ذلك وجه رئيس الوزراء إلى تقديم المزيد من التسهيلات التي تخفف إجراءات الدخول إلى مملكة البحرين في منافذها المختلفة عبر تعزيز الخدمات الضرورية وإزالة المعوقات بالشكل الذي يسهم في زيادة دخول الزوار وأصحاب الأعمال ويخدم الأغراض الاقتصادية والاستثمارية والتجارية في البلاد، وفي هذا الصدد فقد أشاد مجلس الوزراء بمعرض الجواهر العربية الذي أقيم تحت الرعاية الكريمة لرئيس الوزراء وأناب سموه في افتتاحه نائب رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ علي بن خليفة آل خليفة، منوهاً بأن هذا المعرض حدث تجاري وسياحي بارز يسهم في دعم صناعة المعارض والمؤتمرات وتنشيط السياحة.

تنفيذ 19 توصية

من 26 بـ «تقصي الحقائق»

بعد ذلك أكد مجلس الوزراء أن مملكة البحرين حققت منجزات ملموسة في تطوير النظام القضائي والنظام الأمني والإعلامي وفي مجالات حرية التعبير وإنفاذ القانون والعدالة والتعليم ودفعت بالمزيد من الإصلاح في مختلف المحاور والجوانب التي ارتكزت عليها 26 توصية في تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق أتمت الحكومة 19 توصية منها، وجارٍ العمل على إتمام البقية، مؤكداً المجلس أن البحرين تعاملت بجدية وسرعة في التنفيذ مع هذه التوصيات وبكل أمانة وشفافية، وأن تنفيذها لهذه التوصيات يأتي في إطار الالتزام العام لمملكة البحرين ونهجها في الإصلاح المستمر على الأصعدة كافة بما يعزز بنية الانفتاح ويصون التعددية.

بعد ذلك أكد مجلس الوزراء أهمية الحوار والتعاون الآسيوي وبناء العلاقات الاستراتيجية بين الكتل الإقليمية فيه، ومنها رابطة الآسيان ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لتعزيز المشاركة فيما بينها سياسيّاً واقتصاديّاً وفي خلق مجتمع آسيوي قادر على التفاعل مع العالم كشريك حيوي، مرحباً المجلس في هذا السياق بانعقاد الاجتماع الوزاري الثاني عشر لمنتدى حوار التعاون الآسيوي والاجتماع الثالث لوزراء خارجية دول مجلس التعاون والآسيان اللذين تستضيفهما مملكة البحرين. كما نوه المجلس بانعقاد الاجتماع الإقليمي لنقاط الاتصال للدول العربية في مجال التراث العالمي الطبيعي والثقافي الذي تمت استضافته بمقر المركز الإقليمي العربي للتراث العالمي في مملكة البحرين.

القمة الخليجية القادمة

ثم بحث المجلس الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، واتخذ بشأنها من القرارات ما ياتي:

أولاً - أكد مجلس الوزراء أهمية القمة الخليجية القادمة نظراً إلى الظروف التي تمر بها المنطقة اقتصاديّاً وسياسيّاً والتي تؤكد الحاجة إلى مزيد من التعاون الخليجي والعمل على الانتقال بهذا التعاون إلى مرحلة الاتحاد، وفي هذا الصدد، استعرض المجلس مذكرة من وزير الخارجية بشأن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الدورة (34) للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربي التي ستعقد في دولة الكويت.

تشديد الرقابة على حضانات الأطفال

ثانياً - وجه مجلس الوزراء إلى تشديد الرقابة على حضانات الأطفال وتقييم آلية الرقابة الحالية للتأكد من فعالياتها بما يضمن قدرة هذه الحضانات على تقديم خدمات الرعاية التي تتناسب مع متطلبات واحتياجات هذه المرحلة العمرية للأطفال، واطلع المجلس على مذكرة مرفوعة بهذا الخصوص من وزيرة التنمية الاجتماعية.

تحديد الاتحاد النقابي من قبل الوزير

ثالثاً - وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالقانون رقم (36) لسنة 2012، وبموجب هذا التعديل تحل عبارة «الاتحاد النقابي المعني الذي يحدده الوزير» محل عبارة «الاتحاد العام لنقابات عمال مملكة البحرين» أينما وردت في قانون العمل في القطاع الأهلي وذلك ليتماشى مع التعديل على المرسوم بقانون رقم (35) لسنة 2011 بتعديل بعض أحكام قانون النقابات العمالية، وكلف المجلس الجهات المختصة اتخاذ الإجراءات الدستورية والقانونية اللازمة تمهيداً لإحالته إلى السلطة التشريعية.

اللجنة العليا للتخصيص

رابعاً - وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار باعتماد سياسات وضوابط الخصخصة، ويتضمن التعديل الذي أدخل على مشروع القرار أعلاه ما تم التوافق عليه في مرئيات حوار التوافق الوطني في محورها الاقتصادي. وبموجب هذا القرار تنشأ لجنة تسمى «اللجنة العليا للتخصيص» تتولى اقتراح عمليات الخصخصة وبرنامجها ومتابعة تنفيذه.

خامساً - وافق المجلس على مشروع قانون بالتصديق على بروتوكول قواعد المنشأ الخاصة بنظام الأفضليات التجارية بين الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، وكلف المجلس الجهات المختصة اتخاذ الإجراءات الدستورية والقانونية اللازمة تمهيداً لإحالته إلى السلطة التشريعية.

الانضمام إلى 4 اتفاقيات

لمنظمة «اليونسكو»

سادساً - وافق مجلس الوزراء على مشروعات مراسيم بانضمام مملكة البحرين إلى أربع اتفاقيات تابعة لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو)، الأولى: بشأن حماية التراث الثقافي غير المادي المعتمدة في باريس بتاريخ (14 أكتوبر/ تشرين الأول 2003)، والثانية بشأن حماية التراث الثقافي المغمور بالمياه المعتمدة بباريس بتاريخ (12 نوفمبر/ تشرين الثاني 2001) والثالثة بشأن الوسائل التي تستخدم لحظر واستيراد وتصدير ونقل ملكية الممتلكات الثقافية بطرق غير مشروعة المعتمدة بباريس بتاريخ (14 نوفمبر 1970) والرابعة بشأن حماية وتعزيز تنوع أشكال التعبير الثقافي المعتمدة بباريس بتاريخ (20 أكتوبر 2005).

سابعاً - وقف مجلس الوزراء على بعض المؤشرات الوظيفية للربع الثالث من العام 2013 والتي من أبرزها التراجع الذي شهده معدل البطالة الفصلي بين الربع الثاني والربع الثالث من العام 2013 حيث انخفض من 4,7 في المئة إلى 4,4 في المئة على التوالي، بالإضافة إلى توظيف 4965 مواطناً خلال هذا الربع.

ثامناً - أحال مجلس الوزراء إلى اللجنة الوزارية للشئون القانونية مذكرات تفاهم في المجال الحقوقي بين حكومة مملكة البحرين وعدد من الدول الصديقة.

الموافقة على 4 اقتراحات برغبة

تاسعاً - بحث مجلس الوزراء ستة اقتراحات برغبة ووافق على أربعة منها، يتعلق الأول بالإسراع في إصدار بطاقة خدمة المسن، والثاني بإعداد الدراسات والخطط لمعالجة الديون الشخصية، والثالث بوضع كاميرات التصوير خارج المراكز التجارية والمباني الحيوية، والرابع بفتح مركز لعناية مرضى السكري.

عاشراً - أخذ المجلس علماً بإقرار مجلسي الشورى والنواب مشروع قانون بالتصديق على الاتفاقية الأمنية بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

وفي بند التقارير الوزارية فقد أخذ المجلس علماً بنتائج الزيارة الرسمية لوزير الداخلية لكل من جمهورية مصر العربية والجمهورية الفرنسية خلال الفترة من 17 إلى 21 نوفمبر وباللقاءات التي تمت خلالهما، كما أخذ المجلس علماً بنتائج مشاركة وفد مملكة البحرين برئاسة وزير التربية والتعليم في اجتماعات المؤتمر العام لليونسكو في دورته 37 في باريس، وفي هذا الصدد رحب المجلس بالمنجزات التي حققتها مملكة البحرين على صعيد مشاركتها في أعمال الدورة أعلاه.