صرح رئيس نيابة المحافظة الشمالية حسين البوعلي، بأن النيابة العامة قد طعنت بطريق الاستئناف على الحكم الصادر من المحكمة الكبرى الجنائية بجلسة (17 نوفمبر/ تشرين الثاني 2013) بمعاقبة متهم عربي الأصل بالسجن لمدة سبع سنين عما أُسند إليه.

وتعود وقائع الدعوى إلى قيام المتهم في غضون شهر (يونيو/ حزيران من العام الماضي) بالنادي البحري بالمنامة، بقتل المجني عليه لخلافات سابقة بينهما، بأن طعنه بمطواة كان يحملها معه في صدره فاخترقت الطعنة التجويف الصدري وأحدثت تمزقاً بعضلة القلب مُصاحباً بنزيف دموي أدى إلى وفاته، وقد أنهت النيابة العامة تحقيقاتها في القضية وأحالت المتهم إلى المحكمة الكبرى الجنائية بتهمة القتل العمد مع سبق الإصرار مستندة في ذلك إلى أقوال سبعة من شهود الإثبات وما قرره ضابط البحث والتحري وما ثبت من تقرير الطب الشرعي بأن سبب الوفاة هي تلك الطعنة القاتلة، وبعد تداول القضية بجلسات المحاكمة حيث انتهت المحكمة إلى القضاء بالحكم سالف الذكر بعد أن عدلت التهمة من قتل عمد مع سبق الإصرار إلى اعتداء على سلامة جسم المجني عليه أفضى إلى موته، وهو ما رأت معه النيابة العامة أنه يخالف حقيقة الواقع وما ثبت بالأوراق مما قرره الشهود وطبيعة السلاح المستخدم الذي حمله المتهم معه أثناء توجهه إلى لقاء المجني عليه وهو سلاح قاتل بطبيعته، وطبيعة الإصابة ومكانها في القلب مباشرة، وهو مكان قاتل بالضرورة من مثل ذلك السلاح، مما قررت معه النيابة وفي مجال اختصاصها وواجبها بمراجعة الأحكام الجنائية الصادرة من المحاكم للوقوف على سلامتها والطعن على ما ترى الطعن عليه منها بطريقي الاستئناف أو التمييز، بالطعن في هذا الحكم بطريق الاستئناف لإعادة محاكمة المتهم من جديد على ضوء الأسباب التي استندت إليها النيابة العامة في طعنها، وقد تحدد لنظر الاستئناف جلسة (20 يناير/ كانون الثاني 2014).