حكمت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى بالسجن 10 سنوات لـ12 متهماً، والسجن 3 سنوات لمتهم واحد، وبراءة 4 متهمين في قضية 17 متهماً بالشروع في قتل شرطة في منطقة نويدرات.

إدانة 12 متهماً بالسجن 10 سنوات وبراءة 4 آخرين بقضية الشروع بقتل شرطي

حكمت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى، برئاسة القاضي الشيخ محمد بن علي آل خليفة وعضوية القاضيين ضياء هريدي وعلي الكعبي وأمانة سر ناجي عبدالله بالسجن 10 سنوات لـ12 متهماً، والسجن 3 سنوات لمتهم واحد، وبراءة 4 متهمين في قضية 17 متهماً بالشروع في قتل شرطة في منطقة نويدرات.

ووجهت النيابة العامة للمتهمين بأنهم في 1 مايو/ أيار 2012 شرعوا وآخرين مجهولين في قتل المجني عليه أثناء وبسبب تأدية وظيفته وقد خاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادتهم فيه وهو مداركته بالعلاج، كما اشتركوا في تجمهر مؤلف من أكثر من 5 أشخاص الغرض منه الإخلال بالأمن العام وتعريض حياة الناس وأموالهم للخطر مستخدمين العنف لتحقيق الغاية التي اجتمعوا من أجلها، وحازوا وأحرزوا عبوات قابلة للاشتعال «مولوتوف».

وقالت المحكمة في حيثيات الحكم بالنسبة للمتهم الثالث إنه نظراً لظروف الدعوى وملابساتها وكون المتهم لم يبلغ الثامنة عشرة من عمره وقت ارتكاب الجريمة فإن المحكمة تطبق العذر القانوني المخفض للعقوبة وفقاً لنص المادتين 70، 71 من قانون العقوبات.

وبشأن المتهمين الأربعة الذين برّأتهم، أفادت المحكمة أنها عندما قامت بتقدير أسانيد الاتهام التي قدمتها النيابة العامة تدليلاً على ارتكاب المتهمين من الرابع وحتى السابع عشر للجريمة، تجد أنها لا ترقى إلى اطمئنانها ولا لمرتبة الدليل المعتبر في الإدانة وذلك لما أحاطها من شكوك وريبة، وخاصة أن المتهمين لم يتم ضبطهم بمكان الواقعة متلبسين بارتكابها كما لم يضبطوا محرزين ثمة أدوات مساهمة في الواقعة وقد أنكروا في التحقيقات وأمام المحكمة، فيما خلت الأوراق من ثمة دليل يقيني يمكن الاعتماد عليه على وجه القطع واليقين باشتراكهم في الواقعة، الأمر الذي تنتهي معه المحكمة للحكم بالبراءة.