جرت الانتخابات التشريعية في مالي بهدوء اليوم الأحد (24 نوفمبر / تشرين الثاني 2013) وسط اجراءات امنية مشددة لم تتخللها سوى حوادث محدودة في مناطق الطوارق شمال البلاد، الا انها افتقرت الى الحماس الذي عرفته الانتخابات الرئاسية التي جرت في تموز/يوليو وآب/اغسطس الماضيين.

ففي تالاتايي في شرق مدينة غاو كبرى مدن الشمال المالي تظاهر عدد من السكان الطوارق وصادروا المعدات الانتخابية لمنع التصويت.

كما جرت جرت حوادث اخرى في كيدال (شمال شرق) حيث قام سكان طوارق بتكسير زجاج عدد من السيارات ما ادى الى اصابة امرأة بجروح طفيفة حسب ما افاد مصدر عسكري غرب افريقي في هذه المدينة.

وكانت مكاتب الاقتراع فتحت ابوابها في الساعة الثامنة صباحا (الثامنة تغ) واقفلت في الساعة 18,00. وستبدأ النتائج الاولية بالظهور الاثنين.

ولاحظ مراسل فرانس برس توافدا ضعيفا على مراكز الاقتراع في باماكو، كما اكد ذلك شهود تم الاتصال بهم في شمال البلاد حيث ينشط المقاتلون الاسلاميون.

ولدى انتخابه في باماكو اعرب رئيس الدولة ابراهيم ابو بكر كيتا عن "فرحته" بالتمكن من الانتخاب واعتبر ان هذه الانتخابات تؤكد ان "مالي بصحة جيدة وتتقدم".

وفي المدن الثلاث الكبيرة في الشمال وهي غاو وتمبكتو وكيدال "اتخذت اجراءات امنية استثنائية لتجنب حصول اي مفاجآت غير سارة" خصوصا من قبل الاسلاميين حسب ما قالت وزارة الامن المالية.

في منطقة كيدال في اقصى شمال شرق مالي معقل الطوارق قال عمر توري المسؤول المحلي في اللجنة الانتخابية الوطنية المستقلة انه "احيانا كان عدد الموظفين في مكاتب الاقتراع اكبر من عدد المقترعين".

وكان الاقبال ضعيفا ايضا في غاو وفي تمبكتو (شمال غرب) حيث جرت الانتخابات بهدوء ولكن مع اقبال ضعيف جدا.

ومن المرجح ان تكون نسبة الاقتراع منخفضة واقل من النسبة التي سجلت خلال الانتخابات الرئاسية الاخيرة عندما بلغت نحو خمسين بالمئة.

وقالت ام سوادوغو الناخبة في مركز اقتراع في ثانوية بالعاصمة "ليس هناك الكثير من الناخبين، والمرشحون لم يقوموا بتعبئة".

وفي مركز اخر اعرب ابو بكر تمبيلي عن استيائه مؤكدا انه يقوم بواجبه الانتخابي لكن "السياسيين متشابهون، انا صوتت ببطاقة بيضاء لمعاقبتهم".

وعلى مسافة 15 كلم من هناك في كاتي التي تضم المقر العام لحمادو سانوغو -منفذ انقلاب اذار/مارس 2012 الذي دفع بمالي الى الفوضى- كان الاقبال ضعيف ايضا.

وقالت طالبة انيقة اسمها نفيسة "في الرئاسيات انتخبت ابراهيم ابو بكر كيتا (المنتخب في اب/اغسطس)، لكن اليوم انتخبت خصومه، ان كيتا خيب آمالي لانه لم يحل مشكلة الشمال".

وقتل صحافيان فرنسيان من اذاعة فرنسا الدولية في كيدال في الثاني من تشرين الثاني/نوفمبر بعد خطفهما.

وافاد مصدر حكومي محلي ان بعض المرشحين يوفرون للناخبين وسائل النقل لتشجيعهم على الاقتراع.

وارسلت الى الشمال بفضل مشروع دعم العملية الانتخابية في مالي (مجموعة منظمات غير حكومية) ثلاثة اطنان من المستلزمات الانتخابية مثل الصناديق والوثائق.

ودعي 6,5 مليون ناخب الى المشاركة في الانتخابات التشريعية التي من شانها ان تنهي عملية العودة الى النظام الدستوري الذي اطيح به في انقلاب في اذار/مارس 2012 وادى الى سقوط شمال البلاد بين ايدي مجموعات اسلامية مسلحة موالية للقاعدة تراجعت امام التدخل العسكري الفرنسي والافريقي منذ كانون الثاني/يناير.

وبعد اكثر من عشرة اشهر من تدخل عسكري دولي قادته فرنسا في كانون الثاني/يناير 2013 لمطاردتهم ما زالت المجموعات اسلامية المسلحة ترتكب اعتداءات اسفرت منذ نهاية ايلول/سبتمبر عن سقوط عشرة جنود ماليين وتشاديين ومدنيين.

واصيب دركي فرنسي الجمعة بجروح طفيفة برصاص قناص لم تتبين بعد دوافعه في اول عملية من هذا القبيل في العاصمة المالية منذ التدخل الفرنسي.

وسقطت الخميس قذائف اطلقها اسلاميون على الارجح في ضواحي غاو كبرى مدن شمال البلاد دون سقوط ضحايا.

وبشكل عام كانت الحملة الانتخابية باهتة وقليلة التعبئة.

واعتبر لوي ميشال رئيس مراقبي الاتحاد الاوروبي في باماكو ان "طبيعة الانتخابات، الرئاسية والتشريعية، مختلفة". واضاف "ايا كانت نسبة المشاركة، لا يمكننا استخدام هذه الحجة لتجريد هذه الانتخابات من اهليتها".

وقد فاز ابراهيم ابو بكر كيتا بالانتخابات الرئاسية عقب جولتها الثانية في 11 اب/اغسطس متفوقا على سومايلا سيسي الذي اعترف بهزيمته قبل اعلان النتائج الرسمية.

ويهدف حزب الرئيس، التجمع من اجل مالي، الى توفير غالبية تكون سندا للرئيس في الجمعية الوطنية التي تضم 147 نائبا، لكنه سيضطر الى التحالف مع احزاب اخرى وخصوصا التحالف من اجل الديموقراطية في مالي.

وقد شهد هذا الحزب وهو من اقدم الاحزاب واكثرها تجذرا، انشقاقا خلال الانتخابات الرئاسية اذ انقسم قادته في تايييد ابو بكر كيتا وسومايلا سيسي.

ويطمح هذا الاخير المتحدر من منطقة تمبكتو حيث ترشح باسم حزبه الاتحاد من اجل الجمهورية والديموقراطية، ان يصبح زعيم المعارضة البرلمانية.