افتتح وزير الدولة لشئون المتابعة محمد ابراهيم المطوع صباح اليوم الأحد (24 نوفمبر / تشرين الثاني 2013) فعاليات ورشة العمل التي ينظمها ديوان صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بالتعاون مع المعهد العربي للتخطيط بدولة الكويت الشقيقة على مدى 3 أيام بفندق الريجنسي، تحت عنوان "الحكومة وكيفية تطبيقها في القطاع العام"، ويشارك فيها عدد من القياديين بالوزارات والأجهزة الحكومية المختلفة.

وأكد وزير الدولة لشئون المتابعة اهتمام رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، بنشر وتعزيز مفاهيم الحوكمة في الأجهزة والمؤسسات الحكومية لدورها في زيادة فاعلية الأداء الحكومي والحفاظ على المال العام.

وأشار إلى أن هذا الاهتمام تجسد في قرار مجلس الوزراء في سبتمبر / أيلول 2011، الذي ألزم الهيئات والشركات الحكومية والشركات التي تساهم فيها الحكومة بتطبيق أنظمة وإجراءات الحوكمة، ثم اعتماد المجلس لدليل "حوكَمة المؤسسات الحكومية"، الذي يعد مرجعًا في مبادئ وقواعد الحوكمة.

وأضاف أنه تم وضع خطة عمل لكيفية تدريب المؤسسات الحكومية على تطبيق الحوكمة عبر الاتفاق مع أفضل المعاهد الأوروبية، وذلك بهدف تكوين نواة من الخبراء في مجال الحوكمة من بين القياديين البحرينيين في المؤسسات الحكومية الذين يمكن احلالهم بديلا عن الخبرات الأجنبية.

وشدد المطوع على أن النجاح في تطبيق الحوكمة لن يتحقق إلا من خلال الشراكة الفاعلة مع القياديين بالمؤسسات الحكومية الذين يناط بهم نشر خبراتهم بين الموظفين في كافة الوزارات والأجهزة الحكومية، ثم الاستفادة منهم في تدعيم مكانة البحرين كمركز متميز في منطقة الخليج على صعيد الحوكمة، ومن ثم يمكن الاستعانة بهم في بقية دول المنطقة.

وأوضح أن القطاع الخاص في البحرين قطع خطوات متقدمة في تطبيق برامج الحوكمة لاسيما في مجال المصارف، وأن القطاع الحكومي حاليا يعمل بذات المنهجية والقواعد والأخلاقيات التي تهدف إلى تعزيز ثقة المجتمع في الحكومة، وكلما كان هناك التزام بقواعد الحوكمة كلما تعززت العلاقة بين المجتمع والحكومة.

وقال "إن القطاع العام لا يزال في أول الطريق في هذا المجال، وعلي الجميع أن يتفاعل ويتعاون مع توجه الحكومة بشأن تعزيز قيم الحوكمة في مؤسساتها، فالحوكمة تجعل من المؤسسات الحكومية جسد متكامل ومنتج ولديه من الأدوات ما يمكنه من ترجمة الأهداف والسياسات الى واقع".

وتوجه وزير الدولة لشئون المتابعة بالشكر والتقدير إلى المعهد العربي للتخطيط بدولة الكويت الشقيقة والقائمين عليه، مشيدا بالأنشطة والفعاليات التي ينظمها المركز والتي تسهم في الارتقاء بقطاع التخطيط في مختلف البلدان العربية.

وأعرب عن تطلعه إلى أن تشهد الفترة المقبلة مزيدًا من التعاون والتنسيق بين الحكومة المعهد العربي للتخطيط، بما يسهم في الاستفادة من الخبرات التي يمتلكها في بناء جيل من القياديين الحكوميين أصحاب القدرات والكفاءة.

وقد تضمنت فعاليات اليوم الأول لورشة العمل، محاضرة ألقاها وكيل المعهد العربي للتخطيط بالكويت حسين الطلافحة ، تناولت خلفية ومقدمة عن الحوكمة أو الحكم الرشيد والمفاهيم العامة المرتبطة بها، واستعراض لمكونات الحكم الرشيد ومؤشرات الحوكمة وقياسها والبيانات المطلوبة لقياسها.

وأوضح الطلافحة أن مفهوم الحوكمة ارتبط منذ نشأته الحديثة نسبيا بالشركات وبمؤسسات قطاع الأعمال لاسيما المؤسسات متعددة الجنسيات، والتي استهدفت رفع كفاءتها وفعاليتها والتأكد الدائم من حسن أدائها وقدرتها على المنافسة والاستمرار في مواجهة تقلبات السوق والدورات الاقتصادية وغيرها من الأزمات المهددة لكيانها.

وبين أن مفهوم الحوكمة الرشيدة من المفاهيم الشائعة في الكتابات الحديثة حول التنمية والديمقراطية، حيث ساهمت التحولات التي شهدها العالم وكان لها أثرها على العالم العربي في تبنى هذا المفهوم من قبل العديد من الحكومات، ووكالات التنمية والمنظمات غير الحكومية، وبات تحقيق هذا المفهوم شرطا ضروريا لمنح المساعدات الإنمائية للدول النامية.

وأشار إلى أن الحوكمة تهدف إلى تعزيز عملية الانسجام والعدالة الاجتماعية بتوفير الحد الأدنى من المتطلبات والحاجات الضرورية للإنسان والتي توفر له مستوى من المعيشة الكريمة تتيح المجال للإبداع والتميز، وإلى توفير مستوى من الشرعية في المجتمع، وتحقيق مستوى من الكفاءة والتعاون لدى الأفراد والمؤسسات لخلق بيئة اجتماعية داعمة.

وبين أن هناك عدة مقومات للحوكمة العديد من المقومات منها: تمكين القوى البشرية المحلي من إداريين وفنيين بالتدريب والتوعية وتنمية المهارات المطلوبة، تبني أساليب جديدة في الإدارة وتطوير البناء المؤسسي، انتهاج الشفافية والمساءلة، توفير بنية أساسية وتنمية ثروات وتطوير إمكانيات المؤسسات القائمة، اضافة إلى توفير الآليات المناسبة للعمل ودعم ما هو قائم لضمان المشاركة الفعالة من المواطنين.

وأكد أن مفهوم الحوكمة يستند على عناصرالشراكة ما بين القطاعات الثلاث الرئيسية في المجتمع، وهي :القطاع الحكومي، القطاع الخاص، ومؤسسات المجتمع المدني.

وأضاف أن العديد من الدول والحكومات بدأت بتبني مفهوم الحوكمة لتطوير أداء مؤسساتها العامة سعيا منها لتوفير مستويات اعلى من الكفاءة في استخدام الموارد المتاحة (العامة)، كما تشهد آليات الإدارة الحكومية على المستوى العالمي تطورا كبيرا بهدف تحقيق التنمية المستدامة، والتي تتطلب مراجعة دقيقة للعلاقات التي تربط الشركاء التنمويين على كافة المستويات العالمية والإقليمية والوطنية.

يذكر أن موضوعات اليوم الثاني لورشة العمل تتناول مؤشرات بيت الحرية ودليل المخاطر الدولية، والمؤشرات المركبة للحاكمية، ومؤشرات إدارة الحكم، وسيتم التركيز على منهجية بناء المؤشرات والقيم التي تم الحصول عليها خصوصاً للدول العربية مقارنة ببعضها البعض، مع التركيز على واقع مملكة البحرين من تلك المؤشرات، فضلا عن تقييم للسياسات والمؤسسات وفقاً لمنهجية البنك الدولي.

وتتطرق ورشة العمل في اليوم الثالث والأخير إلى علاقة الحوكمة بالتنمية حسب المنهجية المستخدمة في مثل هذه الحالات والتي ترتكز على تقدير علاقات سببية بين مؤشرات المؤسسات ومؤشرات الأداء التنموي.

وتهدف الورشة إلى تزويد المشاركين بالأطر النظرية والتطبيقية الخاصة بالحوكمة، تمكين المشاركين من التعرف على أهم المعايير الدولية الخاصة بتقييم وضع الحوكمة في المؤسسات العامة بخاصة في الدول العربية، التعرف على دور وأهمية الحوكمة كوسيلة لدفع التنمية وبناء المؤسسات، والتعرف على تجارب وجهود بعض الدول العربية لتطوير سجلها الدولي في مجال الحوكمة.