عقدت وزيرة الدولة لشئون الاعلام المتحدث الرسمي باسم الحكومة سميرة ابراهيم بن رجب، اليوم الأحد (24 نوفمبر / تشرين الثاني 2013) المؤتمر الصحفي الأسبوعي عقب جلسة مجلس الوزراء، وذلك بمشاركة وزير العمل جميل محمد علي حميدان .

وقالت الوزيرة في الايجاز الصحفي ان رئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، ترأس أعمال الجلسة الاعتيادية للمجلس اليوم الأحد، موضحة ان المجلس أشاد بنجاح القمة العربية الافريقية التي عقدت في دولة الكويت الشقيقة والتي حضرها نائب جلالة الملك صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، كما أشاد بحسن تنظيم المؤتمر والنتائج التي اسفرت عنه.

ومن جهة ثانية نوهت وزيرة الدولة لشئون الاعلام المتحدث الرسمي باسم الحكومة الى ان المجلس وجّه رئيس اللجنة الوزارية للخدمات والبنية التحتية، الشيخ خالد بن عبد الله آل خليفة، لمتابعة ما تم اتخاذه من إجراءات قبل وأثناء وبعد هطول الأمطار، وتطوير أداء الوزارات والهيئات الحكومية المعنية لتفادي أية مشاكل مستقبلية.

كما تقدّم المجلس أيضا بالتهنئة لوزير التجارة والصناعة على نجاح معرض الجواهر العربية، معبّرا عن تقديم المزيد من التسهيلات لهذا المعرض وجميع المعارض الكبرى التي تقام في البحرين.

وبينت ان المجلس رحّب في نفس الإطار بانعقاد المؤتمرات الدولية والإقليمية في البحرين، على غرار اجتماع دول مجلس التعاون والآسيان الذي سيعقد الأسبوع المقبل في مملكة البحرين واجتماع لجنة التراث العالمي المنعقد حاليا في المملكة، ممّا يؤكد متانة العلاقات على المستويين الإقليمي والدولي.

وأوضحت ان المجلس ناقش في جلسته اليوم مجموعة من المواضيع والمذكرات المطروحة على جدول الأعمال واتخذ في شأنها القرارات التالية:

ناقش المجلس المذكرة المرفوعة من نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس اللجنة الوزارية للشئون القانونية بشأن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بقانون رقم (36) لسنة 2012.

وناقش المجلس ووافق على المذكرة المرفوعة من سعادة نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس اللجنة الوزارية للشئون القانونية بشأن مشروع قرار باعتماد سياسات وضوابط الخصخصة.

ويأتي مشروع القرار تنفيذا لمرئيات حوار التوافق الوطني حول تطوير تشريعات الخصخصة. كما يهدف مشروع القرار أيضا إلى جعل الحكومة جهة منظمة ومسئولة عن وضع السياسات بدلا من أن تكون مزودا للسلع والخدمات، وكذلك لتشجيع المواطنين في القطاع الخاص في المشاركة في عمليات التخصيص، ودعم ضمان الشفافية في عمليات الخصخصة بهدف توزيع الثروة وحماية المستهلكين.

كما ناقش المجلس ووافق على المذكرة المرفوعة من سعادة نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس اللجنة الوزارية للشئون القانونية بشأن مشروع قانون بالتصديق على بروتوكول قواعد المنشأ الخاصة بنظام الأفضليات التجارية بين الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي.

ويهدف مشروع القانون إلى إيجاد ظروف مناسبة لتنمية التعاون الاقتصادي بين الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي وتحفيز المبادرات التجارية والصناعية والاقتصادية فيما بينها.

وناقش المجلس ووافق على المذكرة المرفوعة من سعادة نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس اللجنة الوزارية للشئون القانونية بشأن أربعة مشاريع مراسيم بالموافقة على اتفاقيات مع منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة، وهي:.

اتفاقية اليونسكو بشأن حماية التراث الثقافي غير المادي .

اتفاقية اليونسكو بشأن حماية التراث الثقافي المغمور بالمياه .

اتفاقية اليونسكو بشأن الوسائل التي تستخدم لحظر واستيراد وتصدير ونقل ملكية الممتلكات الثقافية بطرق غير مشروعة .

اتفاقية اليونسكو بشأن حماية وتعزيز تنوع أشكال التعبير الثقافي .

وتهدف هذه الاتفاقيات إلى صون واحترام التراث الثقافي والممتلكات الثقافية بمختلف أشكالها، ودعم التعاون الدولي والمساعدة الدولية في هذا المجال.

واطّلع المجلس على المذكرة المرفوعة من معالي وزيرة الثقافة بشأن إنجازات قطاعي الثقافة والسياحة للسنوات 2011-2013.

وتحتوي المذكرة على الجهود الكبيرة التي قامت بها وزارة الثقافة في الرفع من اسم مملكة البحرين عالميا، عربيا ومحليا من خلال أنشطة قطاعي الثقافة والسياحة. كما تطرقت المذكرة إلى الجوائز التي تحصّلت عليها مملكة البحرين ممثلة في وزارة الثقافة ضمن المعارض الثقافية والسياحية الدولية والعربية، وكذلك تقريرا عن مختلف الأنشطة الثقافية والسياحية على الصعيد المحلي.

كما اطّلع المجلس على المذكرة المرفوعة من سعادة وزير العمل بشأن مؤشرات سوق العمل في الربع الثالث من العام 2013.

وأهم ما جاء في التقرير تراجع معدّل البطالة إلى 4،3% في الربع الثالث من هذا العام بعد أن كان يقدّر ب4،8% في الربع الثاني من نفس العام. وقد شهد الربع الثالث توظيف 4965 مواطنا أي بمعدّل 1655 شهريا.

وظلّت غالبية المؤشرات الإحصائية لسوق العمل في المملكة في نفس المستويات الطبيعية التي كانت عليها خلال الربع الثاني من هذا العام.

واطلع مجلس الوزراء على عرض تفصيلي حول ما تم اتخاذه من إجراءات في سبيل تنفيذ توصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق، والتي تبلغ ست وعشرين توصية.

واطلع المجلس على ما تم تنفيذه من توصيات بشكل كامل، وتبلغ تسع عشرة توصية، وتم تحقيق مراحل كبيرة في سبيل استكمال سبع التوصيات المتبقية.

وأكد المجلس على أن تنفيذ توصيات تقصي الحقائق يأتي في إطار الالتزام العام لمملكة البحرين ونهجها في الإصلاح المستمر وعلى كافة الأصعدة، بما يعزز بنية الانفتاح ويصون التعددية.

وأكد مجلس الوزراء على أن الحكومة قد أنجزت الكثير من التوصيات، مشيدا بما قامت به الوزارات والهيئات من إجراءات تطويرية في المجالات التشريعية والإدارية، وبخاصة في مجالات حرية التعبير وإنفاذ القانون والعدالة والتعليم والإعلام، بما يحقق التزام المملكة بمبادئ حقوق الإنسان، ويحفظ الأمن ويصون حقوق المواطنين وحرياتهم.

واطلع المجلس على التقرير المرفوع من وزير التربية والتعليم بشأن توقيع اتفاقيتي تعاون بين مجلس التعليم العالي ومجلس الاعتماد البريطاني وأكاديمية التعليم العالي البريطانية، وكذلك اتفاقية تعاون بين جامعة البحرين وجامعة القرويين في المملكة المغربية.

وتهدف هذه الاتفاقيات إلى تعزيز التعاون في مجال التعليم العالي وتدريب منتسبي الأمانة العامة لمجلس التعليم العالي والاستعانة بالخبرات في تطبيق معايير الاعتماد على مؤسسات التعليم العالي في البحرين.

وناقش المجلس ووافق على عدد من المقترحات برغبة المقدمة من مجلس النواب الموقر وهي:.

/ الالتزام بوضع كاميرات تصوير خارج المؤسسات والمولات والمحلات التجارية والمباني التي تقع في مناطق حيوية لمراقبة المارة ومرتادي تلك الأماكن وذلك بالاتفاق مع أصحابها حتّى يمكن الرجوع إليها عند الضرورة حال ارتكاب أي عمل إرهابي أو تخريبي.

/ فتح مركز خاص لعناية مرضى السكري.

من جهته عرض وزير العمل جميل محمد علي حميدان مؤشرات سوق العمل في مملكة البحرين المتعلقة بالربع الثالث من العام 2013 والتي أوضحت تراجع معدل البطالة الفصلي الى 4.4 في المائة مع توظيف 4965 مواطنا في الربع الثالث .

وبين الوزير ان معدل البطالة تراجع من 6ر4 في المائة في يوليو الى 3ر4 في المائة في سبتمبر بما يعكس استمرار قدرة الاقتصاد على توليد فرص العمل اللائقة للمواطنين ليصبح المعدل الفصلي عند 4ر4 بعد ان كان 7ر4 في الربع الثاني من العام الجاري .

ونوه الى ان عدد المتوظفين بلغ 4965 بمتوسط شهري بلغ 1655 مواطنا , لافتا الى ان مجموعة المهن الحرفية والانتاجية والنقل والمواصلات استحوذت على النسبة الاكبر من المتوظفين .

وفيما يخص أعداد العاطلين فقد انخفض عدهم من 9192 فردا في يوليو الى 8595 فردا في نهاية الربع الثالث من هذا العام أي بنسبة تراجع قدرها 6 في المئة في حين بلغ المتوسط الفصلي لعدد العاطلين 8803 فردا.

وفي مجال توفير الشواغر الوظيفية اشار سعادة الوزير الى ان الشواغر الوظيفية المتوفرة في بنك الشواغر شهدت ارتفاعا من 6708 وظيفة شاغرة في يوليو الى 7033 وظيفة شاغرة في سبتمبر بينها 2410 وظيفة شاغرة للنساء بينما بلغت الوظائف المخصصة للجنسين 31 في المائة ما يعني ان 65 في المئة من الشواغر الوظيفية صالحة للإناث .

واضاف ان بيانات اعادة التأمين ضد التعطل تشير الى انخفاض اعداد المستحقين من 5972 فردا في يوليو الى 4976 فردا في سبتمبر نتيجة قيام الوزارة بتشكيل فريق عمل متخصص للتعامل مع شريحة من غير الجادين في طلب الوظائف .

وبشأن أعداد مستحقي تعويض التعطل فقد شهدت كذلك انخفاضا من 407 في يوليو الى 384 فردا في سبتمبر , مبينا ان عدد المتدربين شهد ارتفاعا ملحوظا من 10890 في يوليو الى 13111 متدربا في سبتمبر , اي بزيادة تبلغ 20 في المائة .

ونوه الى انه في ضوء النتائج المتحققة خلال الربع الثالث من العام الجاري فقد بلغ عدد العاطلين 8595 بينهم 1429 من الذكور " بنسبة 17 في المائة " , مشيرا الى انه بالنسبة لاجمالي القوى العاملة الوطنية فقد بلغ حوالي 197319 في سبتمبر .

وفي رده على اسئلة الصحفيين أكد وزير العمل بأن ملف المفصولين لم يعد قائما , وذلك بالنسبة الى الاعداد والوقائع نتيجة الانجاز الكبير الذي حققته مملكة البحرين والذي يصل الى نحو 98 في المائة من اعداد المفصولين سابقا .

وأعرب الوزير عن امله ان يتم حاليا التوافق بين جميع الاطراف على غلق هذا الملف , لان منظمة العمل الدولية " ثلاثية التكوين " , وكل فريق بها مستقل عن الاخر ما يستلزم الاجماع , ويتم طلب شطب الشكوى لدى المنظمة لعدم توفر اسباب وجودها , خلال المرحلة القريبة المقبلة , مذكرا بانه قد تم تأجيل الموضوع الى شهر مارس / آذار , مؤكدا انه على جميع الاطراف الوطنية من " العمال , واصحاب العمل مع الحكومة " للحصول على هذا الانجاز وانهاء هذا الادعاء غير الصحيح .