أكدت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان ضرورة مكافحة العنف ضد المرأة كونها جزءا لا يتجزأ من حقوق الإنسان، مطالبةً بوضع قوانين لتجريم العنف، ووضع استراتيجيات طويلة المدى تهدف إلى توعية المجتمع وتثقيفه بقضية العنف.

ودعت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان مؤسسات المجتمع المدني والمنظمات الأهلية إلى العمل على تنظيم البرامج التوعوية والأنشطة والدورات القانونية الموجهة لتسليط الضوء على العنف ضد المرأة، وتوعية المجتمع بالحقوق والواجبات كافة بما يسهم في حماية المرأة من الانتهاكات والعنف الذي قد تتعرض له.

وتحتفي الأمم المتحدة في 25 نوفمبر/تشرين الثاني من كل عام باليوم الدولي للقضاء على العنف ضد المرأة، الذي تبنته الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الرابعة والخمسين في عام 1999، بموجب القرار رقم (48/104) بشأن إعلان القضاء على العنف ضد المرأة، ذلك أن المادة الأولى من الاتفاقية عرفت العنف بأنه: “أي فعل عنيف تدفع إليه عصبية الجنس ويترتب عليه، أو يرجح أن يترتب عليه أذى أو معاناة للمرأة، سواء من الناحية الجسمانية أو الجنسية أو النفسية، بما في ذلك التهديد بأفعال من هذا القبيل أو القسر أو الحرمان التعسفي من الحرية، سواء حدث ذلك في الحياة العامة أو الخاصة".

كما يذكّر القرار بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، واتفاقية مناهضة التعذيب، وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهنية.

ويدعو قرار الأمم المتحدة الصادر بمناسبة اليوم الدولي للقضاء على العنف ضد المرأة الحكومات ووكالات منظومة الأمم المتحدة وهيئاتها وصناديقها والمنظمات الدولية والمنظمات غير الحكومية إلى تنظيم أنشطة وبرامج تهدف إلى رفع مستوى الوعي العام بمشكلة العنف ضد المرأة.

وفي رسالته بمناسبة اليوم الدولي للقضاء على العنف ضد المرأة أكد الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون أن العنف يؤثر ضد النساء والفتيات تأثيرا مباشرا على الأفراد ويصيب في الوقت نفسه إنسانيتنا المشتركة في الصميم، ومن أجل مواجهة هذا التحدي العالمي، أطلقتُ حملتي ”متحدون من أجل إنهاء العنف ضد المرأة“ في عام 2008، لحماية حقوق الإنسان للنساء والفتيات في العيش حياة خالية من العنف،ولا نزال نبذل جهدا خاصا لتنظيم عملنا ومكافحتنا للعنف ضد المرأة، فهو عنف ينتهك حقوق الإنسان بشكل صارخ.

يذكر أن مملكة البحرين صدقت الانضمام إلى اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة بموجب المرسوم بقانون رقم (5) لسنة 2002، وتقوم المملكة حاليا عن طريق المجلس الأعلى للمرأة بإعادة النظر في التحفظاتبشرط أن يكون رفعها لا يتعارض مع الشريعة الإسلامية، إلى جانب اهتمام السلطة التشريعية بسن قوانين صارمة لمكافحة العنف داخل الأسرة.

تؤكد المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان ضرورة مكافحة العنف ضد المرأة كونها جزءا لا يتجزأ من حقوق الإنسان، وتطالب بوضع قوانين لتجريم العنف، ووضع استراتيجيات طويلة المدى تهدف إلى توعية المجتمع وتثقيفه بقضية العنف.

وتدعو المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان مؤسسات المجتمع المدني والمنظمات الأهلية إلى العمل على تنظيم البرامج التوعوية والأنشطة والدورات القانونية الموجهة لتسليط الضوء على العنف ضد المرأة، وتوعية المجتمع بالحقوق والواجبات كافة بما يسهم في حماية المرأة من الانتهاكات والعنف الذي قد تتعرض له.