أكد مجلس الوزراء في الاجتماع الاعتيادي الأسبوعي بقصر القضيبية صباح اليوم الأحد (24 نوفمبر / تشرين الثاني 2013) أن مملكة البحرين قد حققت منجزات ملموسة في تطوير النظام القضائي والنظام الأمني والإعلامي وفي مجالات حرية التعبير وإنفاذ القانون والعدالة والتعليم ودفعت بالمزيد من الإصلاح في مختلف المحاور والجوانب التي ارتكزت عليها 26 توصية في تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق أتمت الحكومة 19 توصية منها وجاري العمل على إتمام البقية.

وأشار المجلس إلى أن البحرين تعاملت بجدية وسرعة في التنفيذ مع هذه التوصيات وبكل أمانة وشفافية ، وأن تنفيذها لهذه التوصيات يأتي في إطار الالتزام العام لمملكة البحرين ونهجها في الإصلاح المستمر على كافة الأصعدة بما يعزز بنية الانفتاح ويصون التعددية.

ورأس رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة بحضور ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة الاجتماع الاعتيادي الأسبوعي.

وقد أدلى الأمين العام لمجلس الوزراء ياسر الناصر عقب الاجتماع بالتصريح التالي:

رحب مجلس الوزراء بنتائج القمة العربية الأفريقية التي عقدت في دولة الكويت مؤخراً ورأس وفد مملكة البحرين إليها نيابة عن عاهل البلاد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ، وفيما أشاد المجلس بما تميزت به القمة إعداداً وتنظيماً ونتائجاً بفضل الجهود التي بذلتها دولة الكويت وبدورها في التقارب العربي الأفريقي، فقد أشاد مجلس الوزراء بنتائج مشاركة وفد مملكة البحرين في هذه القمة وبالاجتماعات الثنائية التي عقدها صاحب السمو الملكي ولي العهد لما لها من آثار بارزة على صعيد العلاقات الثنائية سياسياً واقتصادياً وعلى التنسيق المشترك في المحافل الدولية.

وفي ضوء ما خلفته موجة الأمطار التي شهدتها البلاد مؤخراً من آثار ، فقد أمر صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء اللجنة الوزارية للخدمات والبنية التحتية بالتحقق من كفاءة البنى التحتية ، ومن فاعلية الإجراءات العملية التي اتخذتها الوزارات استعداداً للأمطار والترتيبات التي نفذتها لإدارة أزمة الأمطار ، وكلف سموه اللجنة برفع خطة تسهم في معالجة أية أوجه قصور كشفتها هذه الأمطار .

بعد ذلك وجه صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء إلى تقديم المزيد من التسهيلات التي تخفف إجراءات الدخول إلى مملكة البحرين في منافذها المختلفة عبر تعزيز الخدمات الضرورية وإزالة المعوقات بالشكل الذي يسهم في زيادة دخول الزوار ورجال الأعمال ويخدم الأغراض الاقتصادية والاستثمارية والتجارية في البلاد ، وفي هذا الصدد فقد أشاد مجلس الوزراء بمعرض الجواهر العربية الذي أقيم تحت الرعاية لصاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الموقر وأناب سموه في افتتاحه سمو الشيخ علي بن خليفة آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء ، منوهاً بأن هذا المعرض حدثاً تجارياً وسياحياً بارزاً يسهم في دعم صناعة المعارض والمؤتمرات وتنشيط السياحة .

بعدها أكد مجلس الوزراء أن مملكة البحرين قد حققت منجزات ملموسة في تطوير النظام القضائي والنظام الأمني والإعلامي وفي مجالات حرية التعبير وإنفاذ القانون والعدالة والتعليم ودفعت بالمزيد من الإصلاح في مختلف المحاور والجوانب التي ارتكزت عليها 26 توصية في تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق أتمت الحكومة 19 توصية منها وجاري العمل على إتمام البقية، مؤكداً المجلس أن البحرين تعاملت بجدية وسرعة في التنفيذ مع هذه التوصيات وبكل أمانة وشفافية ، وأن تنفيذها لهذه التوصيات يأتي في إطار الالتزام العام لمملكة البحرين ونهجها في الإصلاح المستمر على كافة الأصعدة بما يعزز بنية الانفتاح ويصون التعددية.

بعد ذلك أكد مجلس الوزراء على أهمية الحوار والتعاون الآسيوي وبناء العلاقات الاستراتيجية بين الكتل الإقليمية فيه ومنها رابطة الآسيان ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لتعزيز المشاركة فيما بينها سياسياً واقتصادياً وفي خلق مجتمع آسيوي قادر على التفاعل مع العالم كشريك حيوي مرحباً المجلس في هذا السياق بانعقاد الاجتماع الوزاري الثاني عشر لمنتدى حوار التعاون الآسيوي والاجتماع الثالث لوزراء خارجية دول مجلس التعاون والآسيان اللذين تستضيفهما مملكة البحرين . كما نوه المجلس بانعقاد الاجتماع الإقليمي لنقاط الاتصال للدول العربية في مجال التراث العالمي الطبيعي والثقافي الذي تم استضافته بمقر المركز الإقليمي العربي للتراث العالمي في مملكة البحرين .

ثم بحث المجلس الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال واتخذ بشأنها من القرارات ما يلي:

أولاً: أكد مجلس الوزراء على أهمية القمة الخليجية القادمة نظراً للظروف التي تمر بها المنطقة اقتصادياً وسياسياً والتي تؤكد الحاجة إلى مزيد من التعاون الخليجي والعمل على الانتقال بهذا التعاون إلى مرحلة الاتحاد ، وفي هذا الصدد فقد استعرض المجلس مذكرة من وزير الخارجية بشأن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الدورة (34) للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربي التي ستعقد في دولة الكويت الشقيقة .

ثانياً: وجه مجلس الوزراء إلى تشديد الرقابة على حضانات الأطفال وتقييم آلية الرقابة الحالية للتأكد من فعالياتها بما يضمن قدرة هذه الحضانات على تقديم خدمات الرعاية التي تتناسب مع متطلبات واحتياجات هذه المرحلة العمرية للأطفال ، واطلع المجلس على مذكرة مرفوعة بهذا الخصوص من وزيرة التنمية الاجتماعية .

ثالثا: وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالقانون رقم (36) لسنة 2012 ، وبموجب هذا التعديل تحل عبارة (الاتحاد النقابي المعني الذي يحدده الوزير) محل عبارة (الاتحاد العام لنقابات عمال مملكة البحرين) أينما وردت في قانون العمل في القطاع الأهلي وذلك ليتماشى مع التعديل على المرسوم بقانون رقم (35) لسنة 2011 بتعديل بعض أحكام قانون النقابات العمالية ، وكلف المجلس الجهات المختصة باتخاذ الإجراءات الدستورية والقانونية اللازمة تمهيداً لإحالته للسلطة التشريعية .

رابعاً: وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار باعتماد سياسات وضوابط الخصخصة ويتضمن التعديل الذي أدخل على مشروع القرار أعلاه ما تم التوافق عليه في مرئيات حوار التوافق الوطني في محورها الاقتصادي . وبموجب هذا القرار تنشأ لجنة تسمى "اللجنة العليا للتخصيص" تتولى اقتراح عمليات الخصخصة وبرنامجها ومتابعة تنفيذه .

خامسا: وافق المجلس على مشروع قانون بالتصديق على بروتوكول قواعد المنشأ الخاصة بنظام الأفضليات التجارية بين الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي ، وكلف المجلس الجهات المختصة باتخاذ الإجراءات الدستورية والقانونية اللازمة تمهيداً لإحالته إلى السلطة التشريعية.

سادساً: وافق مجلس الوزراء على مشروعات مراسيم بانضمام مملكة البحرين إلى أربعة اتفاقيات تابعة لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) الأولى بشأن حماية التراث الثقافي غير المادي المعتمدة في باريس بتاريخ 14 أكتوبر 2003 والثانية بشأن حماية التراث الثقافي المغمور بالمياه المعتمدة بباريس بتاريخ 12 نوفمبر 2001 والثالثة بشأن الوسائل التي تستخدم لحظر واستيراد وتصدير ونقل ملكية الممتلكات الثقافية بطرق غير مشروعة المعتمدة بباريس بتاريخ 14 نوفمبر 1970 والرابعة بشأن حماية وتعزيز تنوع إشكال التعبير الثقافي المعتمدة بباريس بتاريخ 20 أكتوبر 2005 .

سابعاً: وقف مجلس الوزراء على بعض المؤشرات الوظيفية للربع الثالث من العام 2013 والتي من أبرزها التراجع الذي شهده معدل البطالة الفصلي بين الربع الثاني والربع الثالث من العام 2013 حيث انخفض من 4,7% إلى 4,4% على التوالي ، بالإضافة إلى توظيف 4965 مواطناً خلال هذا الربع .

ثامناً: أحال مجلس الوزراء إلى اللجنة الوزارية للشئون القانونية مذكرات تفاهم في المجال الحقوقي بين حكومة مملكة البحرين وعدد من الدول الصديقة .

تاسعاً: بحث مجلس الوزراء ستة اقتراحات برغبة ووافق على أربعة منها يتعلق الأول بالإسراع في إصدار بطاقة خدمة المسن ، والثاني بإعداد الدراسات والخطط لمعالجة الديون الشخصية ، والثالث بوضع كاميرات التصوير خارج المراكز التجارية والمباني الحيوية ، والرابع بفتح مركز لعناية مرضى السكري.

عاشراً: أخذ المجلس علما بإقرار مجلسي الشورى والنواب لمشروع قانون بالتصديق على الاتفاقية الأمنية بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية .

وفي بند التقارير الوزارية فقد أخذ المجلس علما بنتائج الزيارة الرسمية لوزير الداخلية لكل من جمهورية مصر العربية والجمهورية الفرنسية خلال الفترة من 17-21 نوفمبر وباللقاءات التي تمت خلالهما ، كما أخذ المجلس بنتائج مشاركة وفد مملكة البحرين برئاسة وزير التربية والتعليم في اجتماعات المؤتمر العام لليونسكو في دورته 37 في باريس ، وفي هذا الصدد رحب المجلس بالمنجزات التي حققتها مملكة البحرين على صعيد مشاركتها في أعمال الدورة أعلاه.