يعقد مجلس الشورى يوم غد الاثنين (25 نوفمبر / تشرين الثاني 2013) جلسته الخامسة في دور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الثالث، حيث من المقرر أن يأخذ المجلس رأيه النهائي على مشروع قانون بتعديل المادة (214) من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976م، المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب، قبل أن ينتقل لمناقشة المواضيع المدرجة على جدول الأعمال والتي شملت التقرير التكميلي الثاني للجنة الخدمات بخصوص المرسوم بقانون رقم (50) لسنة 2010 بتعديل بعض أحكام قانون الجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية والهيئات الخاصة العاملة في ميدان الشباب والرياضة والمؤسسات الخاصة، الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 1989، والمتضمن توصية اللجنة بالتمسك بقرار اللجنة السابقة بالموافقة على المرسوم بقانون.

كما ينظر المجلس في ثلاثة تقارير شملت مشروع قانون بشأن تقرير زيادة لأصحاب المعاشات والمستحقين عنهم الخاضعين لأحكام القانون رقم (13) لسنة 1975م، بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة،المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب، ومشروع قانون بشأن تقرير زيادة لأصحاب المعاشات والمستحقين عنهم الخاضعين لأحكام قانون تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لضباط وأفراد قوة دفاع البحرين والأمن العام الصادر بالمرسوم بقانون رقم (11) لسنة 1976م،المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب، ومشروع قانون بشأن تقرير زيادة لأصحاب المعاشات والمستحقين عنهم الخاضعين لأحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976م،المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب.

وأبدت اللجنة تمسكها بقرارها السابق بعدم الموافقة من حيث المبدأ على المشروعات بقوانين المذكورة، وذلك انطلاقا من كون مشروعات القوانين قد أحيلت من الحكومة إلى مجلس النواب منذ عام 2007، وقد طرأت زيادات متعددة على معاشات المتقاعدين، الأمر الذي يصبح فيه هدف المشروع متحققا، إضافة لكونها لم تنص على كيفية تمويل هذه الزيادة.

كما أشارت اللجنة في تقريرها إلى أن مشروع القانون يتضمن زيادة المعاشات التقاعدية بنسبة 7%، فيما تضمنت المكرمة الملكية الصادرة عن عاهل البلاد بصرف علاوة تحسين المعيشة للمتقاعدين بواقع 75 دينار لكل متقاعد بلغت تكلفتها السنوية 30 مليون دينار، والتي تم البدء في صرفها اعتبارا من شهر أغسطس 2011م قد حققت الغاية التي من أجلها تم اقتراح مشروع القانون لا سيما أن هذا المشروع قد تم تقديمه في فترة سابقة على تقرير الزيادة الأخيرة التي قد فاقت النسبة المطلوبة في مشروع القانون إلى نسبة تصل إلى 37,5% من المعاش التقاعدي.ويستعرض مجلس الشورى عدداً من تقارير وفود الشعبة البرلمانية، المشاركة في الندوة الإقليمية حول تطور العلاقة بين المواطن والبرلمان في المنطقة العربية، المنعقدة في الرباط – المملكة المغربية المنعقد خلال الفترة من 5 – 6 يونيو/حزيران 2013، وتقرير تقرير وفد الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين بشأن المشاركة في المؤتمر الثالث عشر للحوار البرلماني الإفريقي – العربي، المنعقد في الرباط – المملكة المغربية، خلال الفترة من 26-27 يونيو 2013.