تستضيف مملكة البحرين ولخمسة أيام ورشة عمل دولية للرصد الاشعاعي والمراقبة الحدودية، بتنظيم مشترك من قبل المجلس الأعلى للبيئة والهيئة العربية للطاقة الذرية و وزارة الطاقة الأمريكية ممثلة في برنامجها الدولي لحماية المواد النووية المدار من قبل مختبرات لورانس ليفرمور الوطنية.
ويشارك قرابة الخمسين شخصاً من أربع عشرة دولة عربية، بإشراف مدربين من الولايات المتحدة الأمريكية. وتشارك مملكة البحرين ممثلة بعدد من الوزارات الموقرة منها الخارجية والداخلية والصحة.
وافتتح الرئيس التنفيذي للمجلس الأعلى للبيئة عادل الزياني، وبمعيته نائب الرئيس التنفيذي محمد مبارك، ورشة العمل، بحضور رئيس اللجنة العلمية بالهيئة العربية للطاقة الذرية، منسق الدورة ضو سعد مصباح، ومدير البرنامج الدولي لحماية المواد النووية التابع التابع لوزارة الأمريكية موبيساني.
وفي معرض ترحيبه بالحضور، أثنى الزياني على التوجهات الوطنية التي تبنتها الدول المشاركة، بما فيها مملكة البحرين، من أجل تطوير وتحديث القدرات المحلية باستمرار بما يؤهل الدول المشاركة للتعامل مع أية مخاطر لها ارتباط بالمواد المشعة والأجهزة المولدة للإشعاع.
وأوضح الزياني في كلمته بأن مملكة البحرين قد سعت منذ انضمامها للوكالة الدولية للطاقة الذرية في شهر سبتمبر/أيلول من عام 2009، والانضمام إلى الهيئة العربية للطاقة الذرية في نفس العام، إلى التقدم بخطىً راسخة لتجاوز اشتراطات التأهل لمواجهة المسؤوليات الجسيمة المترتبة على التعامل مع المواد المشعة والأجهزة المولدة للاشعاع.
وبيّن الزياني أن المجلس الأعلى للبيئة يعكف حاليا على إعداد قانون خاص بالاشعاع لضمان الإدارة السليمة والتحكم بهذه المواد في المملكة، ويكون مطابقا لبنود واشتراطات المعاهدات والاتفاقيات والمواثيق الدولية المنظمة للتعامل مع الإشعاع.
من جانبه شدد رئيس اللجنة العلمية اهتمام الهيئة العربية للطاقة الذرية ضو سعد مصباح، على أهمية مواكبة التطورات في مجال الاشعاع على المستوى الدولي، وبالتالي سعيها الحثيث لرفع مستويات الجاهزية والاستعداد لكافة الدول العربية ذات العضوية في الهيئة، خاصة مع ازدياد تطبيقات النظائر والمواد المشعة في أكثر من مجال حيوي، وبالتالي ازدياد الاعتماد على الأجهزة المشغلة والمعالجة لها. كما شكر البروفسور مصباح مملكة البحرين على حسن الاستضافة والتنظيم.
وبدوره، قال مدير البرنامج الدولي لحماية المواد النووية التابع لمختبرات ليفرمور الأمريكية موبيسانيفي كلمته أن هدف الدورة هو مطابقة مستوى الأداء لدى أجهزة الدول المشاركة بالممارسات المثلى في مجال مكافحة الاتجار غير المشروع بالمواد النووية، بالاضافة الى التعامل السليم والآمن مع المواد العابرة للحدود إما عن طريق التصدير أو التهريب.
وأشار موبيساني إلى أنه " من شأن هذا النوع من التدريب أن يدفع نحو تبني ثقافة الأمن الإشعاعي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وهو ما يترتب على الشراكة التقنية طويلة الأمد مع الهيئة العربية للطاقة الذرية، وبالتالي الاستفادة من الخبرات العلمية والتقنية والتشريعية الموجودة في محصلة المؤسسات المنظمة للورشة والورش والبرامج التدريبية المشابهة."
