تقدمت النائب سمية الجودر باقتراح برغبة لقيام الحكومة ممثلة في وزارة الأشغال بوقف سياسات تحويل الدوارات إلى إشارات ضوئية، استناداً إلى المادة (68) من الدستور والمادة (127) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب.

وذكرت الجودر في ملاحظتها أنه "خلال الأعوام السابقة انتهجت وزارة الأشغال سياسة الدوارات إلى إشارات ضوئية رغبةً وحرصاً لتطوير الطرق وتحديثها، ووضع خطوط صفراء بالتنسيق مع إدارة المرور لمنع وقف السيارات في هذه المنطقة المحظورة، إلا أن ثقافة احترام تطبيق الإرشادات المرورية وإعطاء فرص لعدم غلق المسارات شبه معدومة، مما يخلق اختناقات مرورية تأتي الاشارات الضوئية سبب في خلق عبء نفسي ومعنوي على المواطنين بالإضافة إلى زيادة للحوادث المرورية بسبب قطع الإشارة الضوئية الحمراء، بينما وجود الدوار يجبر السائق على تخفيف السرعة لعبور المركبات القادمة من اليسار ولا يدخل في المسار إلا بعد إتاحة الفرصة، بينما الإشارات يتم خرقها من قبل المسرعين والمتجاوزين ولا يتم احترام المنطقة المحظورة الصفراء."

وقالت الجودر " فبعد تحويل الدوار بمنطقة تقاطع البحير مع الحجيات إلى إشارة ضوئية ، أثر سلباً على حيوية المنطقة واختناقات مرورية خاصة أوقات الذروة المرورية، ففي أحد المدن بمملكة هولندا لا يوجد أي اشارة ضوئية وهي خالية من الحوادث المرورية وانتهجت هذه السياسة واعتمدت على وجود الدوارات والعلامات الارشادية قف او اسمح للمرور و نشر الثقافة المرورية واحترام القوانين، بهذه الطريقة استطاعت ان تحمي قاطنيها من الاختناقات المرورية والحوادث."

وذكرت :"من هذا المنطلق نرفع هذا الاقتراح برغبة إيقاف تحويل الدوارات إلى إشارات ضوئية وخاصة هي تشكل أعباء مالية ما يقارب مليون دينار من ميزانية الوزارة لتغيير الدوار الواحد على حسب تصريحات المسؤولين بوزارة الأشغال بإدارة الطرق."