دعا نائب رئيس مجلس المحرق البلدي علي يعقوب المقلة الحكومة أن تنظر في المقترحات التي قدمها الأعضاء البلديون إلى وزارة الأشغال لحل مشكلة صرف مياه الأمطار وذلك في فترات سابقة.

وفند المقلة ما يقوله بعض المسئولين بأن الحل الجذري لتصريف مياه الأمطار هو حل مكلف، معلقاً: البحرين جزيرة يحيطها البحر، ومن السهل توصيل قنوات تصب في البحر.

ونقل نموذجاً اقترحه خلال الأسبوع الماضي لنقطة تجمع مياه أمطار في عراد، حيث أشار المقلة على الوزارة أن تنشئ مجرى مياه مؤقت إلى البحر القريب من تلك النقطة، فانتهت المشكلة خلال دقائق معدودة.

ووصف المقلة الحال في عراد بأنه "أزمة بمعنى الكلمة" حيث سدت المداخل والمخارج الرئيسية لعراد مما أدى إلى تعطيل مصالح الناس وتأخير تحركهم ما بين المناطق إلى بيوتهم ومدارسهم وأعمالهم.

وأكد المقلة أنه في وقت سابق من هذه السنة 2012 نبه وزارة الأشغال تحديداً إلى نقطة تجمع المياه في تقاطع شارع المطار مع تقاطع أسواق "ميدوي". غير أنه لم يتم إيجاد حل جذري لهذه المشكلة مما أدى إلى تجمع كميات كبيرة من المطر. هذا إضافة إلى مداخل عراد الرئيسية التي عانت من المشكلة نفسها، ومن ضمنها تقاطع نادي المحرق.

وأوضح "كما تأثر تقاطع الأرصاد الجوية والتقاطع المؤدي إلى المطار رغم أنها شوارع تم الانتهاء منها حديثاً، وكان يجب أن يؤخذ موسم المطر في الحسبان وأن تكون لهذه التقاطعات أولوية في إتمام العمل كاملاً دون حاجة مستقبلية لإعادة الرصف مجدداً."

وقال أن ما يتم الآن هو أنصاف حلول، ومنها إنشاء خزانات أرضية وهي فجوات مدفونة تسمح للأرض أن تتشرب مياه المطر. وقال أنه اضطر كممثل لمنطقة عراد (الدائرة السابعة) أن يقبل بهذه الحل مؤقتاً أثناء قيام وزارة الأشغال مشكورة بإصلاحات شوارع عراد التي لا تزال مشروعاً مستمراً، ولكن المطالبة المستمرة منذ توليه مسؤولية تمثيل الأهالي في 2002 إلى حد اليوم هي أن تتخذ الدولة حلولاً نهائية على غرار الكثير من الدول الفقيرة والغنية على حد سواء.

وأضاف "الأمطار التي حصلت في هذا الموسم متوقعة، وقد حذرنا منها الدولة مراراً وتكراراً وطلبنا اتخاذ إجراءات احتياطية، لا سيما أن التحذيرات كانت واضحة بأن شبه الجزيرة العربية ستتعرض إلى أمطار غزيرة، وأطالب الدولة الآن أن تعوض الذين تضررت منازلهم وسياراتهم وأعمالهم التجارية تعويضاً مجزياً يحفظ حقوقكم وكرامتهم."