على ماذا تتشكّون يا طلبة جامعة دلمون؟ على تأخير شهاداتكم أم على تحويلكم إلى جامعات أخرى؟ أم على دفعكم مبالغ إضافية للجامعات التي توجّهتم إليها؟ أم تبكون على التعليم العالي ورئيسه! اعلموا يا طلبة جامعة دلمون بأنّ الشكوى لغير الله مذلّة!

فمن وافق على فتح الجامعات الخاصة؟ ومن الذي كان يجب عليه مراقبتهم منذ البداية؟ ومن المسئول عن ضياع حقوق الطلبة في الجامعات وخصوصاً دلمون؟ من يحاسب من في هذا الوطن؟ لقد ابتلينا بمسئولين لا يتحمّلون المسئولية، وبنوّاب يحتاجون إلى دليل إرشادي لمعنى «الرجولة»، ولمواطنين يدافعون عن حقوقهم بكل قوّة ولا يخافون في الحق لومة لائم، ولا يكونون كالعبيد ليعمل أسيادهم ما يشاءون!

ماذا تريدون اليوم يا طلبة دلمون؟ أتريدون من التعليم العالي «كفّاً» آخر بعد أن نام نومة أهل الكهف، واستيقظ على «كف» وزيرة التربية والتعليم الكويتية السابقة موضي الحمود في عدم الاعتراف بجامعات البحرين الخاصة؟ أم تريدون تعويضكم على السنوات التي أمضيتموها في هذه الجامعة المغلقة حالياً؟ أم تريدون المبالغ التي أتت من «شقى العمر» في نيل هذه الشهادة؟ علماً بأنّ خريجي جامعة دلمون أصبحوا وكلاء ومدراء عامين ومدراء إدارات وضبّاطاً وقضاة ووكلاء نيابة، وما إلى ذلك من المناصب الحسّاسة في الدولة.

واليوم بعد أن شبع الجميع من هذه الجامعة سلّطوا أسهمهم عليها لغلقها وجرجرتها إلى المحاكم لتكون كبش الفداء، حتى وإن كنتُ شخصياً لست مقتنعة بالجامعات الخاصة، ولكني على يقين بأنّ أول من يحاسب هو رئيس وأعضاء التعليم العالي، وكذلك الرئيس والجهاز التنفيذي القائم على مراقبة التعليم العالي، وليس الجامعات التي تم فتحها والقبول بها من قبل الرئيس وأعضاء التعليم العالي!

ماذا بعد يا طلبة جامعة دلمون؟ هل تريدون من الوزير أن يكون على «كونتر» التعليم العالي، ليستمع لمشاكلكم وهمومكم مع الجامعات الأخرى؟ فالتعليم العالي أغرقكم اليوم كما أغرقت الأمطار شوارع البحرين وبيوتها، من خلال زجّكم في خلافهم مع إدارة الجامعة، وكان الأولى النظر في مصلحتكم أوّلاً قبل كل شيء، ولكن هذا هو المقدّر فابلعوه! وكما قال المتّهم الأوّل في قضيّة «ألبا ألكوا» بأنّ هذا هو سلك البلد، فلماذا تعترضون و«تتحلطمون»؟

للأسف الشديد إنّ تخبّط التعليم العالي واضحٌ جداً، فهو لم يراعِ الطالب البحريني، وهو في الأساس مواطن، وقد يكون هذا المواطن من أهل الفاتح «الشرفاء»، إذ قام بغلق الجامعة قبل امتحانات منتصف الفصل، ولم ينتظر نهاية الفصل على الأقل لإغلاق الجامعة!

إن التعليم العالي لم يستفد من رئيس مجلس النوّاب بعد التعديلات الدستورية عندما وجّه النواب حيث قال: «إذا بُليتم فاستتروا». الستر على جامعة دلمون كان أفضل من الغلق، فهذا خطأ التعليم العالي ورئيسه، ولا يتحمّله المواطن البحريني (الطالب)!

وقد علمنا من أحدهم بأنّ الجامعات الخاصة الأخرى طلبت من الطلبة إحضار كشف درجات، وفي حالة عدم إحضار الكشف، يجبر الطالب على توقيع تعهد ينصّ على أنه في حالة عدم إحضار الكشف في موعد أقصاه شهر يناير سيتم إيقافه عن الدراسة دون تحميل الجامعة أية مسئولية أو التزام حيالها. وهذا حق الجامعات، ولكن على التعليم العالي توفير الكشوفات قبل مضي المدّة المتّفق عليها، لحفظ حقوق الطلبة، بإلزام جامعة دلمون بتوفيرها عن طريق التعليم العالي بصورة مستعجلة.

وهل صحيح ما قيل حول التعليم العالي بإخبار الطلبة عدم التوقيع على تعهّد للجامعات؟ والجامعات تطلب التعهّد، وهذا من حقّها، فالوسيط ألا وهو «التعليم العالي» هو الذي يتعهّد للجامعات بتوفير الكشوفات، وليس من الصحيح تحمّل الطالب المشقّة والعناء والتعهّدات، فهو لم يعطِ جامعة دلمون والجامعات الأخرى تصريح العمل، ولكن التعليم العالي ورئيسه هما من قاما بذلك، وهما من يتحمّلان مسئولية تدهور التعليم في دلمون والجامعات الخاصة الأخرى، وكذلك هما من يجب عليهما إنقاذ طلبة دلمون من وضعهم المأساوي!

ولو فرضنا بأنّ هؤلاء الطلبة من فئة «VIP» أو أتباعهم أو أحد أبناء كبار كبار كبار، فهل ستغلق الجامعة في منتصف الفصل، أم تنتظر حتى يكمل هؤلاء دراسة البكالوريس وليس الفصل فقط لتغلق الجامعة؟

نتمنى من دولة القانون عندما تعترف بخطئها تعويض المتضرّر (الطالب)، والسعي لتصحيح الأوضاع بسبب أخطائهم السابقة، وأن يضعوا الطالب أمام أعينهم لحل مشكلاته المتراكمة جرّاء «شخطة قلم الوزير»، فهل هناك بصيص أمل في تحرّك التعليم العالي بشكل جاد وفوري للاجتماع بالطلبة والعمل على حل مشكلاتهم الشائكة وتعويضهم مادّيا وأكاديميا؟ نحن في انتظار هذا اليوم البعيد!

تذكير لشريف بسيوني: متى ومن سيُحاسب الوزراء على لجان التحقيق؟

تذكير لجمعيات ائتلاف الفاتح: متى تطالبون بقطع العلاقات الأميركية وغلق القاعدة الأميركية العدوة وطرد السفير الأميركي؟ وما هي الـ 80 في المئة من المطالب التي اتّفقتم عليها مع المعارضة؟

تذكير لسعادة النوّاب: هل تمّ تحويل ملفات الفساد إلى النيابة العامة كما طالبتم بذلك؟ أم إلى الآن لم تجتمع اللجنة لتحويل الملفات، وانشغلتم بمحاربة «الارهاب» وسحب الجنسيات من المواطنين؟

تذكير للمحامين الشرفاء: أين ذهبت الأموال «أموال النفط « (على قولة المعاودة)، ونحبّه على «خشمه» إذا حل اللغز؟

وأخيراً تذكير لوزير الاسكان: هل نحتاج لتذكيرك حول تطبيق المعايير الجديدة «قريباً» بعد سنة من اليوم أم ماذا؟