في الواقع، تحوَّل هؤلاء العمّال الاتحاديون من ذوي الدخل المنخفض إلى الملاجئ المجتمعية للحصول على الطعام على موائدهم.
وقال المدير التنفيذي لبعثة الاتحاد المركزي، أقدم وكالة للخدمات الاجتماعية بواشنطن، ديفيد تريدويل إنه «بإغلاق الحكومة، شهدنا زيادة هائلة في الناس الذين يأتون إلينا للحصول على الغذاء، والتخفيضات على برنامج المعونة الغذائية التكميلية ستؤدّي إلى تفاقم هذا الوضع».
وبعثة الاتحاد المركزي، هي واحدة من العديد من المنظمات غير الربحية التي توفر الغذاء للأشخاص الذين لا يحصلون على قسائم الطعام. وتقع في منطقة الحي الصيني. وتدير البعثة مركزاً للغذاء بشمال شرق واشنطن؛ إذ يوزع المتطوعون ما يصل إلى 125 من أكياس الطعام في اليوم الواحد.
ووفقاً لمدير الخدمات الغذائية في مقر البعثة، جيف، الناس الذين يأتون إلى البعثة لأنهم لا يمكنهم ببساطة العيش من راتب واحد. وأضاف «الوضع سيء بالفعل... هذه التخفيضات لن تؤدي إلا إلى الأسوأ».
وبدخول التخفيضات حيّز التنفيذ، ستواجه المنظمات، مثل بعثة الاتحاد المركزي، زيادة كبيرة في الطلب عندما يلجأ الناس إلى المنظمات التي تتولّي إطعامهم دون قسائم.
والتخفيضات في برنامج المعونة الغذائية التكميلية هي جزء من قانون المزارع الكبيرة الذي وافقت عليه أغلبية ضئيلة في مجلس النواب الشهر الماضي (أكتوبر/ تشرين الأول 2013).
ومن المرجّح أن يفرض مشروع القانون الجديد عقوبات على الملايين من العاطلين عن العمل الأميركيين الذين لا يستطيعون العثور على عمل والذين سيتم شطبهم فوراً من البرنامج.
وقالت منظمة «الخبز للعالم» في بيان مشترك مع غيرها من منظمات الإغاثة من الجوع: «بدلاً من مساعدة العاطلين عن العمل الذين هم الأكثر تضرّراً من الأزمة الاقتصادية الأخيرة، فإن هذا القانون يعاقب العديد من أولئك الذين لا يستطيعون العثور على وظائف، بإخراجهم من برنامج المعونة الغذائية التكميلية».
وقالت آشلي من منظمة «الخبز للعالم» لوكالة إنتر بريس سيرفس: «سنستمر في الضغط على الكونغرس لحماية برنامج المعونة الغذائية التكميلية في أي مشروع قانون للموازنة. فقد أقرّ مشروع القانون بفارق سبع أصوات فقط، وهذا يعني أنه لايزال هناك دعم من الحزبين بما يكفي للحفاظ على برنامج المعونة الغذائية التكميلية على قيد الحياة».
رامي سرور
وكالة إنتر بريس سيرفس
العدد 4096 - السبت 23 نوفمبر 2013م الموافق 19 محرم 1435هـ