اعتمد مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية (دار القرار) في اجتماع مجلس إدارته الثامن والخمسين يوم الأربعاء الماضي (20 نوفمبر/تشرين الثاني 2013)، والذي عقد في سلطنة عُمان برئاسة رئيس مجلس إدارة المركز خالد الأمين، الموازنة التشغيلية للمركز للعام 2014، تمثل فيها إيرادات التحكيم المتوقعة نسبة 45 في المئة من إجمالي الإيرادات فيما تمثل إيرادات النشاطات والبرامج التدريبية المتوقعة 39 في المئة، أما في جانب المصروفات فتمثل مصروفات الرواتب وشئون الموظفين نسبة 44 في المئة، والمصروفات العامة 54 في المئة من إجمالي مصروفات الموازنة.

وأقرَّ «المركز» بناء إستراتيجية نمو جديدة للمركز علاوة على إتمام جاهزيته لبناء شراكة مع المراكز الدولية.

وقال الأمين العام لمركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون أحمد نجم إن مجلس الإدارة أقر بناء إستراتيجية نمو جديدة للمركز ترتكز على أن التحكيم هو العمل الأساسي للمركز.

وأضاف بأن الاجتماع «أقر أول لائحة لتنظيم عمل وقرارات مجلس الإدارة وهو ما يحسب لمجلس الإدارة الحالي في تقنين أعمال المجلس، وهي لائحة تنظم عضوية مجلس الإدارة واختصاصات المجلس وآلية التصويت على القرارات وتشكيل اللجان وواجبات ومحظورات العضوية».

وتابع «أوضحت اللائحة اختصاصات المجلس والتي من ضمنها فتح مكاتب تمثيل للمركز وإغلاقها، كما أكدت حق جهة تعيين أعضاء مجلس الإدارة وهي غرف تجارة وصناعة دول مجلس التعاون في استبدال عضو مجلس الإدارة خلال مدة سريان عضويته دون الحاجة لإبداء الأسباب».

وذكر نجم بأن الاجتماع استعرض تقرير أعمال المركز من 1 يناير/كانون الثاني حتى 31 أكتوبر/تشرين الأول للعام 2013 والذي أشار إلى توقيع 7 اتفاقيات تعاون ثنائية ومنح 7 عضويات فخرية وتسجيل 14 منازعة إضافة إلى 144 محكماً وخبيراً في قيد المحكّمين وجدول الخبراء بالمركز.

فيما تم استعراض تكليف هيئة أسواق المال بدولة الكويت لتصميم دورات تدريبية مكثفة تتعلق بالتحكيم في أسواق المال مرتين في السنة كل دورة عبارة عن أسبوع ليكون شرط اجتيازها ليصبح محكّماً في أسواق المال، كما تم استعراض خطاب من وزارة الدفاع بالمملكة العربية السعودية - رئاسة الأركان العامة في الإدارة العامة للخدمات بهيئة القوات المسلحة إدارة التشغيل والصيانة قسم المشاريع بطلب عقد دورات متخصصة للتأهيل وإعداد المحكمين من المهندسين والمختصين لصوغ العقود لمنسوبي الإدارة.

وأوضح نجم بأن بناء استراتيجية النمو المعتمدة تتضمن عدة بنود منها تدشين موقع إلكتروني جديد باللغتين العربية والإنجليزية، يساهم في تسويق خدمات المركز ويتناسب مع المركز القانوني لهيبة المركز ومن المتوقع الانتهاء من هذا المشروع في مطلع العام 2014.

كما يتم العمل على تصميم نظام لإدارة قائمة المحكّمين وجدول الخبراء وكذلك «Software Case Management « وذلك بالاستثمار والإنفاق في التعاقد مع أحدى الشركات المتخصصة في البرمجة لتصميم نظام لإدارة المنازعات التجارية يشمل جميع الجوانب الإجرائية، فيما تشمل الاستراتيجية تسويق خدمات المركز والمشاركة في المؤتمرات الإقليمية والعربية والدولية ذات المردود المهني في المعرفة والتواجد والتعارف.