مرَّ عامان على تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق، والذي أوصى في الفقرة (1456): «لضمان ألا يكون الموظفون المفصولون قد فصلوا من أعمالهم نتيجة ممارستهم حقهم في حرية الرأي أو التعبير أو التجمع أو تكوين الجماعات»، كما وخلص تقرير اللجنة في الفقرة (1447) إلى أنه «لم يطبق قانون الخدمة المدنية بصورة فعالة على رغم بدء سريان مفعوله في نوفمبر/ تشرين الثاني».

واعتبرت اللجنة أن إقرار ديوان الخدمة المدنية نفسه بأنه لم يطبق القانون لعدة أشهر، وكذلك الأدلة والإفادات التي قدمها موظفون وهيئات حكومية، بمثابة مؤشر على أن الإخطارات والضمانات الإجرائية ربما تكون قد منحت لبعض الموظفين لكنها لم تمنح لآخرين، وإن عدم تطبيق الضمانات الإجرائية التي يقررها القانون على الجميع أسفر عن إنكار الحقوق القانونية الإجرائية بالنسبة إلى الموظفين المفصولين والموقوفين عن العمل، بالمخالفة لدستور البحرين وقانون الخدمة المدنية.

وذهب التقرير إلى ما هو أبعد من ذلك، وخصَّ بعض الجهات الحكومية، والتي منها وزارة التربية والتعليم في الفقرة (1450)، إذ ذكر أن «كثيراً من حالات الفصل التي زعم أنها تستند إلى التغيب عن العمل كان الدافع إليها في حقيقة الأمر الانتقام من الموظفين الذين اشتبه في ضلوعهم في المظاهرات...».

وعلى رغم ما ذكر في التقرير حول تأثير الأزمة السياسية على قطاع التعليم، إلا أن ملف هذا القطاع لم يغلق حتى اليوم، إذ قالت نائب رئيس جمعية المعلمين (سابقاً) جليلة السلمان: «إن عدد المفصولين من المعلمين يصل إلى 9، وجميعهم فصلوا على خلفية الأحداث السياسية»، معتبرة فصلهم تناقضاً مع ما جاء توصيات في تقرير لجنة تقصي الحقائق، فضلاً عن تناقضه مع القوانين الدولية والمواثيق التي صادقت البحرين عليها بشأن التمييز.

وتحدَّث أحد المفصولين من المعلمين محمد حسين آل مبارك (معلم مواد صناعية منذ 8 سنوات) بأنه اعتقل من الشارع في التاسع عشر من أبريل/ نيسان للعام الماضي، ووجهت لهم تهم تتعلق بالتجمهر وحيازة «المولوتوف»، لافتاً إلى أن المحكمة حكمت عليه بالسجن لمدة عام، وتم تخفيف الحكم بعد الاستئناف إلى 4 شهور بعد سقوط تهمة حيازة «المولوتوف» عنه.

وقال: «عدت لدوامي بعد يوم من خروجي من السجن، وداومت لمدة أسبوعين، وتفاجأت بأن المدير استدعاني ليبلغني بأني مفصول من الخدمة، ورفعت تظلماً لمكتب وزير التربية والتعليم بشأن إلغاء القرار ولم استلم رداً عليه، والغريب بأني تسلمت في بادئ الأمر رسالة ذكرت الوزارة فيها بأن سبب فصلي هو التغيب عن العمل، والرسالة الثانية أن السبب هو صدور حكم جنائي بحقي».

وبيَّن أن آخر راتب تسلمه هو راتب شهر أبريل/ نيسان لعام 2012، وأن رسالة الفصل ذكر فيها أن تاريخ الفصل هو الخامس من سبتمبر/ أيلول لعام 2012، مطالباً الوزارة بإعادته لوظيفته وصرف مستحقاته بأثر رجعي.

وذكر أنه صدرت توجيهات رسمية بإسقاط تهم الرأي عن الجميع، كما مستنكراً محاسبته على تهمة لم يرتكبها.

معلمون يتعرضون للمضايقات خلف أسوار المدارس

أما معلم المواد الاجتماعية محمود عبدالأمير، فتضم قصته كثيراً من التفاصيل، والتي رواها لـ «الوسط»، إذ قال: «جاءت قوات الأمن للمدرسة التي أعمل بها، وتم أخذي للمركز والتحقيق معي وسؤالي حول ما إذا كنت قد شاركت في التظاهرات المطالبة بالإصلاح أو التجمعات في الدوار أم لا، وتم الإفراج عني، وفي اليوم التالي استدعتني إدارة المدرسة، وطلبت مني الانتقال إلى مدرسة أخرى، ومن ثم تم التحقيق معي في لجان وزارة التربية والتعليم وتوقيفي عن العمل، وبعد 5 أيام اعتقلت من منزلي، وقد سبق أن نشرت صورتي في إحدى المنتديات الإلكترونية».

وأشار إلى أنه تم توجيه تهم له تتعلق بالتجمهر والتحريض على كراهية النظام والإخلال بالأمن العام والاشتراك في أعمال عنف ضد رجال الأمن، لافتاً إلى أنه قضى في السجن 5 شهور.

وذكر أنه كان يُصرف له نصف راتب خلال فترة سجنه، وبعد خروجه عاد للعمل في مدرسته لمدة سنة وشهرين إلى أن تسلم رسالة الفصل، والتي حصلت «الوسط» على نسخة منها، وذُكر فيها أن سبب الفصل استناداً للمادة رقم (25) الفقرة (و) من قانون الخدمة المدنية: «الحكم النهائي بعقوبة جنائية أو بعقوبة مقيدة للحرية أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة (...)»، متسائلاً عن علاقة ما فصل لأجله بالشرف والأمانة.

وبيَّن أنه رفع تظلماً لوزارة التربية والتعليم، وأنه تلقى رداً ذكرت فيه الوزارة أنه «تم قبول تظلمك شكلاً، ورفضه مضموناً». واستغرب فصله وزملاءه رغم التوصيات الصادرة بعودة جميع المفصولين والموقوفين على خلفية الأحداث السياسية، متطرقاً إلى ما وصفه بـ «المضايقات» التي تعرض لها بعد عودته للدوام وقبل فصله من قبل بعض أفراد الهيئة الإدارية، والتأثير على تقاريره الوظيفية وتدني درجاتها من الامتياز إلى غير مرضٍ، فضلاً عن قيام أحد أفراد الهيئة الإدارية بمسح بصمته.

وبالعودة لسلمان، رأت أن ما ذكر هو نموذج لما تعرض له المعلمون خلال الأزمة السياسية، التي تمر بها البلاد منذ الرابع عشر من فبراير/ شباط لعام 2011 من توقيف وفصل واعتقال وأهانة ومضايقة، مشيرة إلى أن وزارة التربية والتعليم مازالت تمارس سياسية الانتقام بحق المعلمين، والذي جاء ذكرها في تقرير لجنة تقصي الحقائق، على حد وصفها. وقالت: «كثير من المعلمين منذ بدء الأحداث السياسية وحتى اليوم يتعرضون لمضايقات لمجرد ظهور صورهم في التظاهرات أو ارتبطت أسماؤهم بقضايا أمنية، وأن كثيراً من إدارات المدارس استغلت صلاحياتها لصالح وزارة التربية والتعليم وضد المعلمين».

وفيما يتعلق بوضعها، ذكرت أنها فُصلت رسمياً في الرابع عشر من فبراير/ شباط للعام الجاري، وأن وزارة التربية والتعليم طوال عامين كانت تفكّر في قرار فصلها، مشيرة إلى أن آخر يوم داومت فيه هو الثامن والعشرين من مارس/ آذار لعام 2011، وطوال تلك الفترة كانت ممنوعة من الاقتراب من الوزارة أو المدرسة.

وأكدت أن جميع التهم المسندة لها لكونها فقط كانت نائب رئيس جمعية المعلمين البحرينية، مشيرة إلى أن «الأحداث السياسية كانت فرصة ذهبية استغلتها وزارة التربية والتعليم للقضاء على جمعية المعلمين البحرينية باستهداف كوادرها كون الجمعية لسنوات طويلة كانت الصوت العالي للمعلمين، والتي كانت لا ترغب غالباً في سماعه»، مشيرة إلى أنه تم حل الجمعية بحجة مشاركتها في الأحداث السياسية، في الوقت الذي قامت جمعية التربويين، والتي أوجدتها «التربية» لـ «ضرب جمعية المعلمين البحرينية» في أول فعالية لها بالمشاركة في حوار سياسي، وهو حوار التوافق الوطني، على حد قولها.

وبالنسبة لقضيتها المرفوعة ضد وزارة التربية والتعليم، ذكرت أنها أطول قضية إدارية، وأن جلساتها تجاوزت الـ 10 جلسات حتى الآن، مشددة على حقها في العودة لعملها، وقالت: «لم أرتكب أية جريمة لأفصل عليها، والتهم المسندة لي كانت تتعلق بحرية الرأي والتعبير، والتي كفلها الدستور والقانون والمواثيق الدولية، وواثقة بأني سأعود لعملي مهما طال الوقت».