أكد قياديون في قوى المعارضة الوطنية ممثلة في الجمعيات السياسية أن «الحكومة لاتزال ترفض إفساح المجال أمامها في الظهور في الإعلام الرسمي المرئي والمسموع على رغم مرور قرابة عامين على توصيات تقرير لجنة تقصي الحقائق التي رأسها شريف بسيوني».

وأشاروا إلى أن «على العكس مما جاء في توصيات بسيوني، فقد أوغلت الحكومة في التضييق على المعارضة في الإعلام الرسمي، وزادت من حصارها الإعلامي أكثر مما قبل هذه التوصيات».

من جهته، قال مسئول لجنة الرصد والمتابعة في جمعية الوفاق هادي الموسوي إن التوصية رقم (1724 تنص على تخفيف الرقابة على وسائل الإعلام والسماح للمعارضة باستخدام أكبر للبث التلفزيوني والإذاعي والإعلام المقروء».

وأضاف «في هذه التوصية إشارة صريحة إلى فتح المجال للمعارضة، وأن تكون موجودة في الإعلام الرسمي سواء في التلفزيون أو الإذاعة وهو ما ليس متحققاً إلى الآن على رغم مرور نحو عامين على تقديم توصيات بسيوني».

وتابع «حاليّاً، المعارضة لا يمكن أن تخرج حتى نشراتها الخاصة بها، مضافاً إلى ذلك الوفاق وبعض الجمعيات السياسية قدمت طلبات للحصول على إجازة لصحيفة يومية وقناة تليفزيونية فضائية لكن لم تسمح السلطات بذلك على رغم التوصية التي قدمها بسيوني».

وأكمل «مضافاً إلى هذا مطبوعاتنا لا يمكن إصدارها بسبب التضييق الرسمي الذي طالها منذ فترة، وحتى الآن لاتزال الجمعيات السياسية في عمومها ممنوعة من إصدار هذه النشرات، التي تعبر عن الحد الأدنى في إيصال إعلام قوى المعارضة إلى الجمهور».

وواصل الموسوي «أؤكد أنه بعد عامين من صدور توصيات بسيوني، لم يسمح للمعارضة أن تأخذ دورها الإعلامي الطبيعي، بل يمكن القول إن الدور الذي لعبه تليفزيون البحرين في أوج الأزمة السياسية التي تمر بها البحرين، تم استبداله بقناة أخرى خاصة تبث من البحرين وهي تقوم بالدور ذاته الذي كان يقوم به تليفزيون البحرين وقتها».

وأردف «كما أود التنبيه إلى أنه لا يسمح أيضاً للمراسلين الدوليين الحضور إلى البحرين، وهي خالية منهم حاليّاً، على رغم أن هؤلاء المراسلين ليسوا تابعين إلى قوى المعارضة ولا يتبنون آرائها ومواقفها، بل يقومون بنقل ما يجري وفق ما يرونه على الواقع».

وأكمل الموسوي «جوهر التوصية لم يتحقق حتى الآن، بل نرى أن الأمور زادت تعقيدا في إفساح المجال أمام المعارضة لإيصال صوتها إلى المواطنين وشرح مواقفها وآرائها السياسية والوطنية للعموم».

وشدد «نعتقد أن فتح حرية الاعلام حق وليس منحة، وهذا الحق إذا ما تحقق، فإنه سيساهم في واقع الأمر في اعطاء المجال لأصحاب المواقف السياسية جميعاً ومن مختلف الأطياف، سواء في المعارضة أو الموالاة في المساهمة في تشكيل النسيج المجتمعي».

وذكر «نحن نرى أن لدى المعارضة رؤية تعتقد شريحة كبرى من المجتمع انها يجب ان تصل بكل حرية لها، ومنعها يعوق الوصول الى رؤية تكون في مصلحة الوطن، وما نطالب به في هذا الصدد هو أن تفتح الحريات لنا حتى نمارس حقنا السياسي والمدني والإعلامي كما تمارسه السلطة؛ لأننا شركاء في هذا الوطن، ومن حقنا أن نقوم بدورنا الإعلامي الوطني».

من جانبه، قال نائب الأمين العام لجمعية التجمع القومي محمود القصاب: إن «التوصيات التي قدمها تقرير لجنة تقصي الحقائق لم يتم تنفيذها، والحال ينطبق على التوصية التي دعت إلى إفساح مجال أكبر لقوى المعارضة في إبداء مواقفها السياسية والوطنية في التليفزيون والإذاعة الرسميين».

وأكمل «حاليّاً، كل القنوات الإعلامية لاتزال مغلقة في وجه قوى المعارضة جميعا، بل نجد أن هناك منهجاً واضحاً في زيادة التضييق الإعلامي على المعارضة بشكل أكبر مما كان عليه سابقاً».

وأردف أن «الجهات الرسمية سارت في طريق معاكس للتوصية التي قدمها بسيوني بشأن تخفيف القيود في الإعلام على المعارضة، وساروا في طريق تشديد الحصار على قوى المعارضة في إبداء رأيها وإيصاله إلى الجمهور من خلال الاستفادة من الإعلام العام الذي تديره الحكومة».

وتابع «نأمل إذا ما كان الجانب الرسمي جادّاً أن تأخذ الأمور مسارها الطبيعي لإفساح المجال أمام قوى المعارضة الوطنية في الإعلام الرسمي سواء في التليفزيون أو الإذاعة؛ لأن هذا قد يشجع على تهدئة الأمور ويؤدي إلى المزيد من الاستقرار السياسي في البلاد».

وعن النشرات التي تصدرها الجمعيات، أوضح القصاب «حاليّاً ملف النشرات الحزبية لا يوجد أي جديد فيه بالنسبة إلى الجمعيات التي منعت من طباعة ونشر نشراتها الحزبية، ولا يوجد أي تقدم في هذا الشأن».

وشدد القصاب على أن «استمرار منع المعارضة من التواجد في الإعلام الحكومي هدفه التضييق على قوى المعارضة في ممارسة عملها السياسي والإعلامي الوطني».

أما الأمين العام لجمعية الإخاء الوطني موسى الأنصاري، فطالب بتنفيذ جميع توصيات لجنة تقصي الحقائق التي رأسها بسيوني، وفي مقدمتها فتح الإعلام الرسمي أمام قوى المعارضة في إبداء مواقفها وآرائها السياسية والوطنية».

وأضاف «ما قام به الإعلام الرسمي سواء المرئي أو المسموع أو المقروء هو انه قام بتخريب النسيج الاجتماعي بين المواطنين، وذلك من خلال الدور الذي لعبه في تصوير فئة كبيرة من المجتمع على أنهم يحملون أجندات غير وطنية، وقد لعب التليفزيون الحكومي دوراً بارزاً في هذا الأمر»، مبيناً أنه «بعد مرور عامين من توصيات لجنة تقصي الحقائق، لا يوجد أي حضور لقوى المعارضة في الإعلان الرسمي، فلا يسمح للمعارضة الظهور في الفضائية البحرينية ولا في الإذاعة، ولا يوجد أي منبر رسمي مسموح لهم التواجد فيه وإبداء الآراء من خلاله، حتى في موضوع الحوار الوطني، لم يتم استضافة أي شخصية من قوى المعارضة في أي برنامج تليفزيوني أو إذاعي لتوضيح مواقفهم من خلاله للبحرينيين، في الوقت الذي كان مفترضاً أن يتم ذلك بشكلٍ طبيعي ما دام الحدث عن المصالحة والحوار قائماً، لكنه لم يحدث للأسف».

وقال: «نحن في قوى المعارضة الوطنية نطالب بفتح كل أنواع الإعلام الرسمي لقوى المعارضة، والتنفيذ الأمين لتوصية لجنة تقصي الحقائق بهذا الخصوص، وما ندعو إليه هو إتاحة المجال أمام الأطياف كافة ولكل مكونات شعب البحرين في الاستفادة من هذا الإعلام الرسمي من أجل ترسيخ وحماية الوحدة الوطنية ونشر ثقافة التسامح وقبول الآخر، ونرفض رفضاً قاطعاً أي دور للإعلام الرسمي في بث ثقافة عدم الثقة والتفرقة والعنصرية بين أبناء الوطن الواحد».

يشار إلى أن تقرير لجنة تقصي الحقائق التي رأسها محمود شريف بسيوني والتي قدمت تقريرها النهائي في (نوفمبر/ تشرين الثاني 2011)، نصت في التوصية (1724- الفقرة أ) على «النظر في تخفيف الرقابة على وسائل الإعلام والسماح للمعارضة استخداماً أكبر للبث التليفزيوني والإذاعي والإعلام المقروء. إن استمرار رفض منح صوت مسموع بصورة كافية لمجموعات المعارضة في الإعلام الوطني يحمل في طياته مخاطر تقود إلى زيادة الاستقطاب والانقسام السياسي والإثني».

وفي ردها على هذه التوصية، أفادت اللجنة الوطنية المعنية بتوصيات تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق والتي شكلت بأمر ملكي لمتابعة تنفيذ توصيات لجنة بسيوني، بقبول الإجراءات التي قالت الحكومة إنها ستقوم بها لتنفيذ التوصية المذكورة، ومن ضمنها «تكليف هيئة شئون الإعلام وضع استراتيجية إعلامية وطنية عامة تقوم على تعزيز القيم الوطنية المشتركة والدعوة إلى الالتقاء في كل ما يصب في مصلحة الوطن ورقيِّه».

وأكدت كذلك «تبني سياسة إعلامية عادلة مهنية ومتوازنة تجاه المعارضة، وذلك من خلال قيام وسائل الإعلام بتبني وجهات النظر التي تتعلق بتسريع الإصلاح على المستويات التشريعية والتنفيذية، ويحقق المزيد من المطالب المعيشية للمواطنين، على أن تطرح البرامج للمؤسسات الإعلامية الرسمية لكسب ثقة المواطنين. ولا يمكن أن يتم ذلك من دون إفساح المجال لجميع القوى السياسية والمجتمعية التي تشكِّل المجتمع البحريني للظهور في الإعلام المحلي الرسمي».

ودعت بالإضافة إلى ذلك، إلى السعي نحو «تشخيص ومعالجة أي تقصير من الدولة تجاه المواطنين عبر البرامج التليفزيونية والإذاعية، وتغطية الندوات والفعاليات التي تقيمها الجمعيات السياسية، وإبراز مضامينها في وسائل الإعلام مع طرحها المناقشة بموضوعية، الأمر الذي سيحمل جميع الأطراف مسئولية الطرح، على أن يكون ذلك في نطاق مواد الدستور والأنظمة المعمول بها في البحرين».

وشددت اللجنة الوطنية على «تأهيل الكوادر الإعلامية لاكتساب مهاراتها وفق معايير دولية، وذلك لإيجاد خبرات إعلامية متخصصة، مع التركيز على الكوادر التي تُعنى بالشأن السياسي والاجتماعي في الفترة المقبلة لضمان حياديتها ونضج أدائها، ووقف كل ما من شأنه التحريض على إثارة النعرات الطائفية والفئوية في أجهزة الإعلام.

غير أن قوى المعارضة تجدد تأكيدها دائماً على أن الحكومة لم تنفذ هذه التوصية مطلقاً على رغم ما تعلنه بخصوص ذلك، وتشير إلى استمرار الرقابة على وسائل الإعلام الإلكترونية والمطبوعة والمرئية، وأنه لا دليل على أن أصوات المعارضة سمح لها الظهور في وسائل الإعلام الوطني.