أكد الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال البحرين سيدسلمان المحفوظ، أن نحو 500 مفصول بسبب أحداث 2011، لم يعودوا إلى أعمالهم أو لم تتم تسوية أوضاعهم في القطاعين الخاص والحكومي، وأن من بينهم نحو 300 شخص حدثوا بياناتهم، وتأكد «الاتحاد» من أوضاعهم وحالاتهم التي لم تُحَلْ بعد.

وأشار إلى أن من بين الشركات الكبرى التابعة لـ«ممتلكات»، فإن هناك شركتين لم يتم إنهاء أوضاع المفصولين فيهما، هما شركة طيران الخليج التي لم ترجع 11 مفصولاً، وشركة «ألبا» التي لم تُرجع 40 مفصولاً.

وقال: «بالنسبة للشركات الأخرى، فمازالت رواتب فترة الفصل وحقوق المفصولين الأخرى عن هذه الفترة، كالعلاوات والحوافز والمكانة الوظيفية عالقة. وبالنسبة للقطاع الحكومي فهناك العشرات، وخصوصاً في وزارات التربية والتعليم والصحة وشئون البلديات والتخطيط العمراني، ممن لم يتم تسوية أمورهم».

وأضاف: «يبقى الجسم الأكبر من المتبقين في الشركات المملوكة بالكامل للقطاع الخاص. وفي هذا القطاع فإن الهدف الذي نسعى إليه في حالة عدم العودة، توفير وظائف تضاهي تلك التي فصلوا منها في الأجر والامتيازات».

وواصل: «وفيما يتعلق برواتب فترة الفصل وحقوقها، فنحن لا ننظر لها فقط كحقوق ولكن كتعويض لابد منه أيضاً لجبر ما حدث من أضرار فترة الفصل، ومن الجيد الإشارة هنا إلى أننا لا نتحدث من فراغ، فقد حدث على الأرض فعلاً دفع رواتب ثلاث جهات، وهي: مفصولو جامعة البحرين، ومفصولو غرفة التجارة والصناعة، والمجموعة الأولى من المرجعين من مفصولي طيران الخليج، قبل أن تتراجع الشركة عن شمول بقية المفصولين المرجعين بهذا القرار».

وأشار المحفوظ إلى أن صدور تقرير لجنة تقصي الحقائق، تزامن مع بلوغ انتهاكات الحقوق في العمل ذروتها ودوّنها التقرير، الذي أكد على وجه الخصوص بأن الإضراب عن العمل الذي تذرعت به جهات الفصل من العمل، كان مشروعاً وفقاً لقواعد العمل الدولية، وخصوصاً في ظل ظروف استثنائية شكل الذهاب للعمل خلالها مخاطرة، وتعرض الكثير من العاملين إلى الإساءات والانتهاكات في طريق ذهابهم أم عودتهم.

وأشار المحفوظ إلى أن الحكومة كانت قد أعلنت في نهاية شهر أبريل/ نيسان 2011 عن تشكيل لجنة حكومية لمعالجة قضية المفصولين، والتي توصلت بالفعل إلى عدم صحة فصل 571 مفصولاً من القطاع الخاص.

وقال: «كانت تلك فرصة ذهبية لو استغلت لإرجاع من أقرت اللجنة تلك بعدم صحة فصلهم ومتابعة فحص باقي القضايا، إلا أن الذي حدث هو العكس، فبالتزامن مع تشكيل لجنة تقصي الحقائق ومع فترة حوار التوافق الوطني، بدأت تخرج قوافل المفصولين من القطاع الحكومي في شهري يونيو/ حزيران ويوليو/ تموز 2011».

وتابع: «في شهر أغسطس/ آب 2011، صدرت توجيهات جلالة الملك بوضوح لا يقبل الغموض ولا التأويل، أنه لا يرضيه أن يضار المواطن في رزقه أو أمنه أو حريته من دون وجه حق، وجاءت ذروة توجيهاته بصدور توصيات تقصي الحقائق، حين أكد على تنفيذها عشية تسلم جلالته التقرير».

أما على صعيد «الاتفاقية الثلاثية»، فأشار المحفوظ إلى أن جهات الفصل في القطاعين العام والخاص، كانت تماطل في تنفيذ التوجيهات الملكية، وظلت اللجنة الثلاثية متعثرة في عملها وصولاً إلى مارس/ آذار 2012، عندما حان موعد عقد اجتماع مجلس إدارة منظمة العمل الدولية، وفقاً للمحفوظ، الذي قال: «ابتعثت المنظمة بعثة تقوم بتحري الدقة وتقصي الحقيقة فيما اختلفت عليه الأطراف الثلاثة، والعمل على تقريب وجهات النظر بينها، حتى تم توقيع اتفاقية تاريخية بين أطراف الإنتاج في 11 مارس 2012».

وواصل: «شهدت الفترة التي تلت توقيع الاتفاقية أكبر عملية عودة للمفصولين في القطاعين العام والخاص، وصدرت أثناءها رسالة مهمة جداً من نائب رئيس الوزراء الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة، مطالباً فيها جهات العمل في القطاعين العام والخاص بإرجاع المفصولين مع ضمان جميع حقوقهم الوظيفية من دون مساس، وهي على قدر كبير من الأهمية كونه رئيس مجلس إدارة ديوان الخدمة المدنية، وفي الوقت نفسه رئيس مجلس إدارة شركة ممتلكات القابضة المسئولة عن الشركات غير النفطية المملوكة للحكومة، والتي مثل المفصولون منها النسبة الأكبر من مفصولي القطاع الخاص».

وتطرق المحفوظ إلى تعثر الاتفاقية الثلاثية لاحقاً، وما تبعها من زيارة بعثة منظمة العمل الدولية مجدداً إلى البحرين في شهر أكتوبر/ تشرين الأول 2012، وبذلت جهودها لأن تتفق الأطراف الثلاثة على توقيع الاتفاقية الثلاثية التكميلية التي تتضمن التزامات وتعهدات لحل ملف المفصولين بشكله الكامل، من دون التوصل إلى نتيجة، بسبب ما وصفه بـ «تصلب» بعض جهات العمل ووضعها لقوائم سوداء تستثني بعض المفصولين من العودة لأسباب وادّعاءات واهية، على حد تعبيره.

أما فيما يتعلق بالاختلاف في أرقام المفصولين التي أعلنتها وزارة العمل عن تلك التي أعلنها اتحاد النقابات، قال المحفوظ: «قام الاتحاد العام منذ اندلاع الأزمة بتسجيل المفصولين بعملية دقيقة جداً مبنية على حضور المفصول شخصياً لمقر الاتحاد العام، وتسجيل حالته وظروف فصله من العمل، وتسليم وثائق فصله من العمل، والتثبت من علاقة فصله مع الأحداث وتداعياتها، ومع ذلك واجه الاتحاد العام حملة تشكيك في أرقامه واتهامات ظالمة، بأنه يبالغ ويضع أرقاماً مفبركة سعياً للتأزيم».

وأضاف: «أمام هذه الحملة قدم الاتحاد العام مبادرة بأن تكون هناك عملية حصر وتسجيل مركزي للمفصولين المتبقين تقوم بها اللجنة الثلاثية خلال آجال محددة لكل فئة من المفصولين بحسب القطاع، وقد أقرت اللجنة الثلاثية هذا القرار لكن حدث بعد ذلك تراجع من وزارة العمل عن المضي فيه، ما يجعل التشكيك في أرقام الاتحاد العام عبثاً لا طائل من ورائه».

وشدد: «ليس للاتحاد العام أية مصلحة في التضخيم والمبالغة، وهو قد أعلن مراراً سعيه الصادق لحل الموضوع وإغلاق الملف بإنصاف ضحايا الفصل الاستهدافي على أساس التمييز على قاعدة الانتماء والرأي والتعبير».

ولفت المحفوظ في حديثه إلى نتائج الجلسة «319» لمجلس إدارة منظمة العمل الدولية، مشيراً في هذا الإطار إلى أن الاتحاد العام واصل تقديم مبادراته واحدة تلو الأخرى من أجل وضع اتفاقية تكميلية تنهي ملف المفصولين، وتمكن الفريق العمالي من طرح موضوع سحب الشكوى الرفوعة من 12 اتحاداً عمالياً ضد حكومة البحرين من طاولة مجلس إدارة المنظمة، واعتبارها في حكم المنتهية، قبل أن يُفاجأ الاتحاد، في الاجتماع الثلاثي بتاريخ 7 أكتوبر 2013 بتراجع الحكومة عن توقيع الاتفاقية بحجة الحاجة لمزيد من الدراسة، وفقاً له.

وقال: «مع أننا لا نريد التدخل في أسباب الحكومة، لكننا نؤكد التزامنا بجوهر ما تم الاتفاق عليه، وقد وقعنا على وثيقة الاتفاقية التكميلية، إيماناً منا بالرغبة الصادقة في الانتهاء من الموضوع».

واعتبر المحفوظ الذكرى الثانية لصدور تقرير تقصي الحقائق، فرصة لأطراف الإنتاج لإغلاق ملف المفصولين، وخصوصاً أنه الملف الأكثر تحقيقاً للمعالجات الجزئية، ما يشير إلى أن إنهاء الملف ممكن متى ما توفرت الإرادة لتطبيق التوجيهات الملكية وتوصيات تقصي الحقائق من دون التفاف ومماطلة، على حد تعبيره.

غير أنه استدرك بالقول: «إن جوهر عملية تصحيح ما حدث من انتهاكات، هو رفع التمييز في الاستخدام والمهنة تنفيذاً للاتفاقية رقم (111) التي صادقت عليها مملكة البحرين، وهي ملزمة بتقديم تقارير دورية عن تطبيقها لأحكامها».

وتابع: «إن عودة المفصولين يجب أن تترافق مع وضع خارطة طريق قانونية وعملية لمعالجة جميع الانتهاكات التي تقوم على أساس التمييز، والتي كانت هي أصلاً وراء الفصل من العمل».

وختم المحفوظ حديثه بالقول: «إن معالجة حالات الفصل من دون وضع حل لموضوع التمييز نفسه، ينذر بخطر تكرار الفصل الاستهدافي مرة أخرى. علماً بأن الفصل لأسباب تتعلق بحرية الرأي والتعبير، هو ممارسة مرت بالبحرين في جميع فترات الحراك المجتمعي، وآن لنا أن نقول كفى لهذه الممارسات، وخصوصاً مع النقلة التي شهدتها البلاد بصدور ميثاق العمل الوطني منذ بداية القرن الحادي والعشرين».