قال عضو «منظمة حقوق الانسان أولا» برايان دولي «اننا حاليا في فترة ما بعد تقرير تقصي الحقائق، ومن الواضح انه لن يتم تنفيذ التوصيات، وبالتالي فان إجراء الإصلاحات اللازمة اصبح متعطلا، وليس ادل على ذلك من ان الامن من العقاب وعدم محاسبة من ثبتت عليهم التهم مستمران، هذا في الوقت الذي لايزال يقبع في السجن من اعتقل بسبب التعبير السلمي عن آرائهم، كل ذلك يعطي مؤشرات سلبية ان البحرين سارت إلى الوراء، وان تقرير لجنة تقصي الحقائق استخدم لشراء الوقت، وليس كمخطط للإصلاح».

واضاف دولي «بعد صدور تقرير لجنة تقصي الحقائق بيوم واحد التقيت بالمسئولين آنذاك عن حقوق الإنسان، وحثثتهم على اظهار حسن النية تجاه التوصيات التي يمكن أن تعالج على الفور، وانه ينبغي تنفيذها، على سبيل المثال، يجب أن يكون هناك تسجيل سمعي وبصري لجميع المقابلات الرسمية مع الأشخاص المحتجزين، ولكن وبعد ذلك بعامين لايزال لم يحدث هذا الامر. فعلى رغم ان الحكومة تقول انها قامت بتركيب نظام للتسجيل في معظم مراكز الشرطة، فإن ما أوصت به لجنة تقصي الحقائق هو تسجيل جميع المقابلات الرسمية وهذا لم يحدث، واذا كان هذا الامر البسيط لم يحدث، وانه مازالت هناك تقارير موثقة بشأن استمرار الانتهاكات، مع انعدام للمحاسبة، فإن اهم وابسط التوصيات لم تطبق».