أصدرت أمس الجمعة (22 نوفمبر/ تشرين الثاني 2013) لجنة العلاقات الخارجية بمجلس العموم البريطاني تقريرها بشأن «علاقات المملكة المتحدة مع المملكة العربية السعودية ومملكة البحرين»، وخصصت جزءاً كبيراً للبحرين، وكان من بين استنتاجات التقرير أن حكومة البحرين فشلت في تنفيذ توصيات لجنة تقصي الحقائق وأهدرت فرصة ثمينة لتحسين سمعتها.

وقال تقرير لجنة العلاقات الخارجية في مجلس العموم البريطاني «قدمت اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق توصيات معقولة لكن حكومة البحرين فشلت في تنفيذها بشكل كامل» وهو أمر لا يمكن تفسيره، إذ لو أنها نفذت التوصيات لكان أسهل بالنسبة للمجتمع الدولي ككل التعامل بطريقة مختلفة مع الحكومة البحرينية.

وقالت اللجنة إن حكومة البحرين تعاملت مع توصيات لجنة تقصي الحقائق بصورة بطيئة ومخيبة للآمال، وهذا أدى إلى تضرر سمعتها الدولية. وعبرت عن قلقها من التقارير الأخيرة بأن السلطات البحرينية حظرت على الجمعيات السياسية التواصل غير المقيد مع الدبلوماسيين.

وقالت اللجنة إنه في الوقت الذي تفهم المعضلات التي تمر بها البحرين، وإنه ليس هناك إجابة سهلة للقضايا السياسية الداخلية، إلا أن العديد من المشاكل في البحرين هي بسبب الحكومة البحرينية، وأن على بريطانيا أن تضغط بسرعة وقوة أكبر من أجل تنفيذ توصيات لجنة تقصي الحقائق، والانخراط بجدية في الحوار والتجاوب مع آليات الأمم المتحدة من أجل إعادة تأسيس النوايا الحسنة. وإنه إذا لم يكن هناك تقدم كبير مع بداية عام 2014، فإن على الحكومة البريطانية أن تدرج البحرين في قائمة الدول «المثيرة للقلق» في تقريرها السنوي عن حقوق الإنسان.

لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان البريطاني: حكومة البحرين فشلت في تنفيذ توصيات لجنة تقصي الحقائق وأهدرت فرصة ثمينة لتحسين سمعتها

الوسط – محرر الشئون المحلية

أصدرت امس الجمعة (22 نوفمبر/ تشرين الثاني 2013) لجنة العلاقات الخارجية بمجلس العموم البريطاني تقريرها بشأن «علاقات المملكة المتحدة مع المملكة العربية السعودية ومملكة البحرين»، وخصصت جزءا كبيرا للبحرين، وكان من بين استنتاجات التقرير ان حكومة البحرين فشلت في تنفيذ توصيات لجنة تقصي الحقائق وأهدرت فرصة ثمينة لتحسين سمعتها. وقال تقرير لجنة الشئون الخارجية في مجلس العموم البريطاني «قدمت اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق توصيات معقولة ولكن حكومة البحرين فشلت في تنفيذها بشكل كامل» وهو امر لا يمكن تفسيره، اذ لو انها نفذت التوصيات لكان أسهل بالنسبة للمجتمع الدولي ككل التعامل بطريقة مختلفة مع الحكومة البحرينية.

واستعرضت اللجنة في تقريرها الموسع عن العلاقات مع البحرين طبيعة العلاقات التاريخية والحالية، وخلصت الى ان بريطانيا كان لديها سفيران خلال الفترة التي شهدت فيها البحرين الاحداث الناتجة عن اضطرابات الربيع العربي، وكان لكل من السفير السابق جيمي بودين والسفير الحالي إيان ليندزي نهج مختلف عن الاخر في طريقة التعامل مع الوضع في البحرين وهذا جعلهما في وضع صعب.

واشار التقرير الى الطريقة العدوانية لقوات الأمن البحرينية في التعامل مع الأحداث في عام 2011 وكيف تضررت سمعة البحرين الدولية بشدة بسبب ذلك، وعقدت علاقاتها مع الحكومات الغربية، بما في ذلك المملكة المتحدة. وقد خلق الفشل في تنفيذ توصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق مزيدا من الصعوبات في علاقتها مع المملكة المتحدة، وأهدر فرصة اثبات النوايا الحسنة التي وفرتها لجنة تقصي الحقائق.

وقالت اللجنة ان حكومة البحرين تعاملت مع توصيات لجنة تقصي الحقائق بصورة بطيئة ومخيبة للآمال، وهذا ادى الى تضررت سمعتها الدولية. وعبرت عن قلقها من التقارير الأخيرة أن السلطات البحرينية حظرت على الجمعيات السياسية التواصل غير المقيد مع الدبلوماسيين.

وقالت اللجنة انه في الوقت الذي تفهم المعضلات التي تمر بها البحرين، وانه ليس هناك إجابة سهلة للقضايا السياسية الداخلية، الا ان العديد من المشاكل في البحرين هي بسبب الحكومة البحرينية، وان على بريطانيا ان تضغط بسرعة وقوة أكبر من أجل تنفيذ توصيات لجنة تقصي الحقائق، والانخراط بجدية في الحوار والتجاوب مع آليات الأمم المتحدة من أجل إعادة تأسيس النوايا الحسنة. وانه إذا لم يكن هناك تقدم كبير مع بداية عام 2014، فإن على الحكومة البريطانية ان تدرج البحرين في قائمة الدول «المثيرة للقلق» في تقريرها السنوي عن حقوق الإنسان.

وحثت اللجنة على اتباع نهج معتدل وإصلاحي وان المشاركة البريطانية في الجهود الحالية في البحرين يجب ان تشترط عدم استمرار الانتهاكات وعدم البطء في تنفيذ الإصلاحات، لأن هذا يمثل خطرا على مصداقية المملكة المتحدة التي تسمح لنفسها بأن يرتبط اسمها بالمشاكل في البحرين بدلا من ارتباط اسم بريطانيا بالحلول للمشكلة.

واوصت اللجنة بأن تسعى الحكومة البريطانية الى الالتقاء مع أعضاء من جماعات المعارضة كلما كان ذلك ممكنا، وان تعمل على تسهيل دخول المنظمات غير الحكومية الدولية والبريطانية إلى البحرين. كما ينبغي للحكومة البريطانية أن توضح ما هي الاجتماعات التي عقدت مع المنظمات غير الحكومية والشخصيات المعارضة البحرينية في الأشهر الـ12 الماضية، وما هي الخطوات التي اتخذتها لتحسين وصول المنظمات غير الحكومية إلى البحرين.

وأوصت اللجنة بأن تبذل الحكومة البريطانية مساعي من أجل تأمين دعوة مقرر الامم المتحدة المعني بالتعذيب، وان تكون هذه النقطة من أولويات الفريق العامل المشترك القادم مع السلطات البحرينية.

وقالت لجنة العلاقات الخارجية ان علاقة المملكة المتحدة مع الدول الست بمجلس التعاون الخليجي تمتد إلى أكثر من قرنين من التحالفات في مجالات الدفاع والتجارة والأمن الإقليمي، وان الحكومة البريطانية اعلنت أنها ملتزمة بقوة بتعزيز العلاقات الثنائية، وتوسيع التعاون في الثقافة والتعليم والدفاع والأمن، والتجارة والاستثمار، والسياسة الخارجية، كما اعتبر وزير الخارجية البريطاني وليام هيغ تحسين العلاقات البريطانية مع دول الخليج هدفا اساسيا بالنسبة له، لذلك أطلقت الحكومة البريطانية «مبادرة الخليج» لتنسيق الجهود من أجل تحسين علاقاتها مع دول الخليج.

وقد نظرت لجنة الشئون الخارجية في أولويات السياسة الخارجية البريطانية في علاقاتها مع السعودية والبحرين ومدى توازن مصالح الحكومة البريطانية في الدفاع، والتجارة، وأمن الطاقة، ومكافحة الإرهاب، مع حقوق الإنسان؛ تداعيات الربيع العربي على السياسة الخارجية للمملكة المتحدة في علاقاتها مع السعودية والبحرين؛ وكيف يمكن أن تشجع المملكة المتحدة الإصلاحات الديمقراطية في السعودية والبحرين. وعملت اللجنة على جمع الادلة والشهادات بين يناير/ كانون الثاني 2013 ويوليو/ تموز 2013، وفي شهر مارس/ اذار 2013، زار اعضاء اللجنة البرلمانية السعودية والبحرين.

وقالت اللجنة ان الحكومة البريطانية اتخذت موقفا حازما في العام 2011 في طريقة تعامل حكومة البحرين مع احداث العنف، واعربت بريطانيا عن بالغ قلقها للسلطات البحرينية، ويبدو أن جهود الحكومة البريطانية لإعادة تأسيس علاقات وثيقة مع الحكومة البحرينية منذ العام 2011 كانت ناجحة، اذ يتم الآن مساعدة البحرين في جهودها الحالية، وفي الوقت ذاته، تواصل الحكومة البريطانية رصد سياساتها فيما يتعلق بالبحرين عن كثب.

وبينت اللجنة انها تشعر بالقلق بشأن الانتقادات تجاه سياسة المملكة المتحدة في البحرين، ورغم انها ليست جديدة، الا انها تدعو للقلق. ففي الوقت الذي تستخدم بريطانيا علاقاتها القوية للتأثير ودعم الإصلاح في البحرين، الا انه يجب تمحيص الاجراءات والبيانات من قبل السفارة البريطانية، وعليها ان تكون حذرة في طبيعة الرسائل التي توجهها للجمهور الأوسع في البحرين. على المستوى الدولي، فإن الحكومة البريطانية تعتبر نفسها «الصديق الناقد» لحكومة البحرين، ولجنة الشئون الخارجية بمجلس العموم البريطاني استنتجت أن على حكومة المملكة المتحدة استخدام نفوذها لتحقيق نتائج طيبة لدعم الإصلاح في البحرين لكي تكون بمثابة الصديق الناقد، كما هي الصورة التي تطرحها في المحافل الدولية.

وقالت اللجنة ان المجلس الثقافي البريطاني يعتبر وسيلة قيمة لتعزيز القيم البريطانية وتوفير مهارات مفيدة في البحرين، ورحبت على وجه الخصوص بالتزام المجلس البريطاني بتقديم خدمة مهمة جدا للمجتمع البحريني الذي يبدو أنه أصبح أكثر انقساما. واوصت اللجنة بأن تقدم الحكومة البريطانية تفاصيل بشأن ما يتم توفيره من تدريب على المهارات في البحرين من أجل تعزيز مهارات طلاب البحرين على المشاركة بفعالية أكبر في العملية السياسية للإصلاح والتغيير التطوري.

وقالت اللجنة انه ينبغي للحكومة البريطانية ألا تمنح أي ترخيص لمعدات يمكن أن تسهم في القمع الداخلي وينبغي اتخاذ قرارات بشأن تراخيص التصدير الأخرى على أساس كل حالة على حدة، وضمان التنفيذ الصارم للسياسات القائمة، وينبغي الالتزام بسياسات صارمة وخاصة فيما يتعلق بمعدات الدفاع البريطانية التي تباع إلى البحرين بما في ذلك الأدلة التي يتم جمعها من خلال رصد الاستخدام النهائي.

واوصت اللجنة بأن يتضمن التدريب الذي تقدمه بريطانيا للبحرين عناصر حقوق الإنسان، وسيادة القانون مع الاستخدام الصحيح للقوة. وقالت اللجنة انها تشعر بخيبة أمل أن الحكومة البريطانية قدمت تفاصيل قليلة إلى البرلمان، وفي حين انه من المفهوم ان المعلومات شحيحة بشأن اتفاقيات الدفاع، ولكن الرد الرسمي البريطاني يلزم ان يحتوي على مزيد من المعلومات.

وقالت اللجنة ان البحرين تخضع لضغوط مكثفة من دول أخرى في الخليج، وهذه لها مصالح قوية ومعارضة لما يحدث في البحرين، وانه ينبغي على حكومة المملكة المتحدة ان تعمل على تحسين السياق الدولي لكي تتوجه البحرين إلى مصالحة وطنية، وانه يجب إشراك اللاعبين الإقليميين في عملية الإصلاح والمصالحة إذا أريد أن يكون له أي فرصة للنجاح. كما ان العنصر الطائفي يتسبب في متاعب للبحرين وهو عامل تعقيد، ولكن أيضا سيجعل المصالحة في البحرين (اذا تحققت) انموذجا يحتذى في المنطقة.