قال عدد من بين عشرات اللاجئين القادمين من سوريا والمحتجزين في مركز شرطة مصري إنهم بدأوا إضرابا عن الطعام اليوم الجمعة (22 نوفمبر/ تشرين الثاني 2013) للفت الانتباه إلى محنتهم.

وأكدت مفوضية الأمم المتحدة العليا لشؤون اللاجئين أن 52 لاجئا من أصل سوري وفلسطيني رفضوا استلام الأغذية التي قدمتها منظمة خيرية تمولها المفوضية إلى مركز الشرطة المحتجزين به في الاسكندرية.

ومن بين المحتجزين 21 طفلا بينهم طفلتان توأمان تبلغان من العمر 14 شهرا وثماني نساء.

وقال رجل يبلغ من العمر 52 عاما عبر الهاتف من مركز الشرطة في الاسكندرية "لن نأكل حتى نموت أو يسمح لنا بالذهاب إلى أي بلد يقبلنا."

وهذا الرجل الذي طلب عدم ذكر اسمه فلسطيني مولود في سوريا مثل نحو نصف اللاجئين المتحجزين في مركز الشرطة.

وتقول الأمم المتحدة إن الحكومة المصرية رفضت السماح لها بتسجيل فلسطينيين وافدين من سوريا كلاجئين وإعطائهم البطاقة الصفراء التي تسمح لهم بالإقامة المؤقتة.

ونتيجة لذلك يحتجز مئات الفلسطينيين في مراكز الشرطة ولا يمكنهم الذهاب إلى مكان آخر.

وبعث لاجئ آخر رسالة نصية قصيرة قال فيها إنهم يناشدون المجتمع الدولي باسم الإنسانية ويبحثون عن وطن آمن يمكن أن يوفر الحماية والرعاية لأطفالهم ونسائهم.

وقالت منظمة هيومن رايتس ووتش المعنية بحقوق الإنسان الأسبوع الماضي إن السلطات المصرية اعتقلت نحو 1500 لاجئ سوري في الأشهر القليلة الماضية وإن حوالي 1200 منهم "أكرهوا على المغادرة".

وغادر من يحملون جوازات سفر سورية مصر متجهين إلى مخيمات للاجئين في بلدان أخرى بالمنطقة. ولم يكن أمام الفلسطينيين من خيار سوى المكوث في أحد مراكز الشرطة لأجل غير مسمى أو العودة بطريقة ما إلى منطقة الحرب في سوريا.

وقبض على معظم من احتجزوا والذين بلغ عددهم 1500 أثناء محاولتهم الفرار بحرا إلى إيطاليا. ورغم أن القضاء أمر بإطلاق سراحهم تقول السلطات إنهم محتجزون لانتهاكهم قواعد الهجرة.

وكان كثير ممن دخلوا في إضراب عن الطعام قد اعتقلتهم قوات البحرية المصرية في البحر يوم 17 سبتمبر أيلول حيث أطلقت النار على قاربهم المتداعي الذي كان يحمل أكثر من طاقته مما أسفر عن مقتل لاجئين اثنين.

وقال الفلسطيني المولود في سوريا "نحن محتجزون في أوضاع غير إنسانية ونساؤنا وأطفالنا يعانون من تداعيات نفسية."

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية بدر عبد العاطي إنه لا يعلم شيئا عن الإضراب عن الطعام.