كشفت وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني، عن توجهها لتنفيذ مشروع متكامل بالتعاون مع القطاع الخاص يهدف إلى فرز المخلفات والاستفادة منها وإنتاج الطاقة، وذلك وفقاً لأفضل الممارسات والمعايير الدولية البيئية والصحية المعتمدة في هذا المجال.

جاء ذلك في مرئياتها بشأن الاقتراح برغبة بقيام الحكومة بعمل نظام متكامل لفرز القمامة، وتدويرها بأعلى المعايير الدولية أسوة بالدول المتقدمة.

وأشارت الوزارة إلى أنها قامت بإعداد استراتيجية وطنية لإدارة المخلفات البلدية، وتشتمل على خطط عمل تعتمد على ثلاثة مبادئ، تتمثل في: خفض إنتاج المخلفات، وإعادة التدوير، والمعالجة.

وأوضحت أنها أطلقت المرحلتين الأوليين من المشروع والمتمثلتين في (خفض إنتاج المخلفات)، وذلك بالتعاون والتنسيق مع المجالس البلدية ومؤسسات المجتمع المدني، من خلال الحملات التوعوية والتشجيع على خفض المخلفات، وخصوصاً المنزلية منها، حفاظاً على صحة الإنسان وسلامة البيئة.

وبينت أنها وبالتعاون مع مجموعة من مؤسسات المجتمع المدني أطلقت عدة مشروعات لإعادة تدوير المخلفات المنزلية، وذلك من خلال توفير حاويات لفصل المواد القابلة للتدوير عن المواد الأخرى، ومن ثم إعادة تدويرها، وبالتالي خفض كمية المخلفات الناتجة بصورتها النهائية.

وذكرت الوزارة أنها بدأت في تنفيذ بعض ما يرمي إليه الاقتراح على أرض الواقع، وهي تعمل على تحقيق ما يهدف إليه في مجال التنمية الحضرية المستدامة والمحافظة على صحة الإنسان والبيئة.

من جهته، أشار المجلس الأعلى للبيئة إلى أن تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لإدارة المخلفات البلدية يحتاج إلى استثمارات مالية كبيرة، بدءاً من برامج التوعية بخفض إنتاج المخلفات وفصلها من المصدر، إلى إعادة تدوير ومعالجة المخلفات المنتجة.

كما أكد المجلس أن قضية إعادة تدوير ومعالجة المخلفات المنزلية (البلدية) لم تعد مشكلة، حيث تتوافر تقنيات وتجارب ناجحة لها عوائد بيئية واقتصادية واجتماعية على الدول، كما أصبحت معالجة معظم أنواع المخلفات متاحة ويمكن توفيرها بيسر للتخلص منها بطريقة آمنة بيئيّاً.

إلى ذلك، أوضحت جمعية «رجال الأعمال البحرينية» في مرئياتها بشأن الاقتراح، أن الحل المتكامل يكمن في التطبيق المرحلي والفوري لآلية معالجة المخلفات، وأن ذلك يتطلب المساندة الحكومية لتوفير البنية التحتية لتفعيل الحل، وهذا يعني تخصيص أرض في منطقة الدفان الحالية، كي يتم استخدامها لإنشاء موقع فرز وتدوير المخلفات، ما يوفر المصاريف اللوجستية التي تنجم عن عملية نقل المخلفات إلى مواقع أخرى، وكذلك توفير توصيل تمديدات الكهرباء والماء اللازمين لموقع الفرز، والالتزام بإعطاء الصلاحية للشركات المساهمة من القطاع الخاص في المشروع لفترة زمنية طويلة، مشيرة إلى أن التمويل الحكومي، ليس مطلوباً، حيث إن التمويل المطلوب سيتم استقطابه من القطاع الخاص.

كما أشارت إلى الحاجة لاستقطاب الخبرات والتمويل اللازمين لإنشاء المشروع، وأن استقطاب الخبرات المناسبة من الخارج هو أمر حتمي لابد منه، وهنا يكمن التحدي.