أوصت لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس النواب في تقريرها بشأن مشروع قانون تنظيم عملية استخراج الرمال البحرية وبيعها بالموافقة على جميع تعديلات مجلس الشورى على المشروع.

وخفض مجلس الشورى الغرامة المالية التي أقرها النواب في المادة الخامسة - بعد إعادة الترقيم - لتصبح «لا تقل عن 50 ألف دينار، ولا تجاوز 100 ألف دينار»، بدلاً من «لا تقل عن 100 ألف دينار ولا تجاوز 250 ألف دينار».

ويشدد القانون، على ضرورة مراعاة وعدم تعريض الحياة الفطرية والثروة البحرية للخطر، والمحافظة على سلامة البيئة.

ويتألف المشروع بقانون - فضلاً عن الديباجة - من سبع مواد تناولت حظر استخراج الرمال البحرية دون ترخيص، وتحديد مواقع معينة لسحب الرمال، وتقدير قيمة الرمال المسحوبة، وكذلك سريان القانون على الرمال المستخدمة في عمليات الدفان قبل صدوره، كما تناول فرض عقوبة جنائية على مخالفة أحكامه، وجاءت المادة الأخيرة من المشروع بقانون تنفيذية.

وانتهى مجلس الشورى إلى التوافق مع قرار مجلس النواب بشأن حذف المادة الخامسة، واختلف المجلسان في الديباجة والمواد (الأولى، الثانية، الثالثة، الرابعة، السادسة، السابعة)، فيما استحدث مجلس الشورى خمس مواد جديدة، ليكون مجموع مواد المشروع بقانون إحدى عشرة مادة بعد التعديل.

ونصت المادة الاولى بعد تعديل مجلس الشورى التي وافقت عليها لجنة المرافق العامة بمجلس النواب على أنه «يحظر استخراج الرمال البحرية دون الحصول على ترخيص من الوزير المسئول عن تنظيم صيد واستغلال وحماية الثروة البحرية، وبعد أخذ موافقة الجهات ذات العلاقة وأخذ رأي البلدية المعنية، وتحدد اللائحة التنفيذية هذه الجهات»، وحظرت «تصدير الرمال المستخرجة خارج مملكة البحرين إلا بموافقة مجلس الوزراء».

وأشارت إلى «تولي مجلس الوزراء تحديد رسم لا يقل عن عشرة آلاف دينار ولا يزيد على خمسين ألف دينار سنويّاً للحصول على ترخيص لنشاط استخراج الرمال البحرية. وتحدد اللائحة التنفيذية للقانون الشروط اللازمة لإصدار الترخيص للشخص الطبيعي أو الشخص الاعتباري».

وتابعت «مع مراعاة أحكام المرسوم بقانون رقم (21) لسنة 1996 بشأن البيئة وتعديلاته، يكون استخراج الرمال البحرية وبيعها تحت الإشراف والرقابة المباشرة للإدارة المختصة بالثروة البحرية في الوزارة المعنية بتنظيم صيد واستغلال وحماية الثروة البحرية»، بينما كان نصها السابق «لا يجوز استخراج الرمال البحرية دون الحصول على ترخيص من وزير شئون البلديات والزراعة وبعد موافقة المجلس البلدي المختص، ويجب أن يكون استخراج الرمال البحرية تحت الإشراف المباشر من وزارة شئون البلديات والزراعة والبلدية المختصة».

فيما نصت المادة الثانية على تشكيل «لجنة بقرار من الوزير المسئول عن تنظيم صيد واستغلال وحماية الثروة البحرية برئاسة وكيل الوزارة في الجهة المعنية المذكورة أعلاه، وعضوية ممثلين عن كل من وزارة الداخلية، ووزارة الإسكان، ووزارة الأشغال، وإدارة شئون الموانئ والملاحة البحرية، والمجلس الأعلى للبيئة والإدارة العامة للتخطيط العمراني، والبلدية المختصة. وللوزير بناءً على اقتراح اللجنة إضافة أية جهات أخرى إلى هذه اللجنة».

وأعطت المادة اللجنة صلاحية «اقتراح تحديد مواقع معينة في البحر لاستخراج الرمال، مع مراعاة المحافظة على سلامة البيئة البحرية وعدم تعريض الحياة الفطرية والثروة البحرية للخطر. ويصدر قرار من الوزير المسئول بتحديد هذه المواقع»، وشددت المادة على حظر «استخراج الرمال من غير المواقع التي يحددها الوزير».

وأعطت المادة الثالثة بعد إعادة الترقيم والمستحدثة من قبل مجلس الشورى الوزير المسئول عن تنظيم صيد واستغلال وحماية الثروة البحرية إصدار « قرار مسبب برفض منح الترخيص إذا لم يكن مستوفياً للشروط المنصوص عليها في القانون واللائحة التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذاً لهذا القانون. ولطالب الترخيص التظلم من هذا القرار خلال أسبوعين من تاريخ إخطاره به، وعلى الوزير البت في التظلم وإخطار المتظلم كتابيّاً بالقرار الصادر بشأنه خلال أسبوعين من تاريخ تقديمه، ويجوز لمن رفض تظلمه الطعن به أمام المحكمة المختصة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إخطاره برفض التظلم أو من تاريخ انقضاء الميعاد المحدد للبت في التظلم إذا لم يصدر الوزير قراراً بشأنه».