اجتمع وزير شئون حقوق الإنسان صلاح علي عبدالرحمن، مع أعضاء اللجنة التنفيذية للشعبة البرلمانية؛ وذلك للتباحث حول آليات التنسيق والتعاون في الملف الحقوقي، وبالأخص اجتماعات مجلس حقوق الإنسان المستقبلية، وذلك بحضور عضوي مجلس النواب خالد جاسم المالود وسوسن تقوي، وعضوي مجلس الشورى دلال الزايد وهالة رمزي فايز.

وفي بداية اللقاء رحب الوزير بالحضور، مؤكداً ثمار التعاون المستمر بين السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية بما من شأنه الارتقاء بالوطن وخدمة مصالح المواطنين، التي تعتبر الشغل الشاغل لجميع المسئولين في البحرين، مشيداً بالدور المهم الذي تضطلع به الشعبة البرلمانية في بلورة وترسيخ المواقف البرلمانية الوطنية، وتعزيز العلاقات بالدول المختلفة.

وأشاد الوزير بمستوى علاقات التواصل والتنسيق فيما بين الوزارة ومجلس حقوق الإنسان، مؤكداً أن البحرين من أكثر الدول دعماً للآليات الأممية في مختلف المجالات، وبخاصة في الميدان الحقوقي، لافتاً أن التجربة البحرينية الحقوقية آخذهة في التطوير والتحسين، وذلك نابع من الحرص المستمر على التواصل معهم والتزام الحكومة في تطوير الممارسة الحقوقية وفق المعايير الدولية.

وأكد أن حضور اجتماع مجلس حقوق الإنسان في جنيف فرصة للتواصل مع المجتمع الأممي في مجال حقوق الإنسان، والاستفادة من تجارب الدول العربية والصديقة في مختلف المجالات ذات العلاقة فضلاً عن التداول فيما يهدف إلى الارتقاء بمأسسة العمل الحقوقي وتطويره لتواصل البحرين مسيرة الريادة في المجال الحقوقي.

وقال: «إن البحرين تتمتع بمقومات حقوقية، وذلك لكونها نجحت في إطلاق مبادرات وطنية ناجحة في مختلف المجالات والأصعدة، سواء الحكومية أو التشريعية أو القضائية، وأن التجربة البحرينية مثلت نموذجاً مميزاً لبقية البلدان في المنطقة».

وأضاف أن «المرحلة المقبلة من عمل وزارة شئون حقوق الإنسان ستشهد نقلة نوعية في طريقة التواصل مع المجتمع»، متطلعاً إلى دعم وتعاون أعضاء السلطة التشريعية لخطط الوزارة في معالجة الملف الحقوقي من خلال الإسهام والشراكة في تشجيع المجتمع على المشاركة والتفاعل فيما يرفع من مستوى الوعي الحقوقي بالمجتمع، وبما يوطد من أركان هذه الثقافة القائمة على ميزان الحقوق والواجبات.