طالبت الحكومة مجلس النواب بإعادة النظر في المشروع بقانون (بصيغته المعدلة) بتعديل المادة (409) من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم 15 لسنة 1976 والذي يهدف إلى معالجة الفراغ التشريعي في معاقبة من يقوم بإتلاف خطوط الكهرباء والماء أو الطرقات العامة، مؤكدة أن «قانون العقوبات يعالج هذه الحالات من خلال الفصل الثاني من الباب الأول من قانون العقوبات البحريني الصادر بالمرسوم بقانون رقم 15 لسنة 1976، تحت عنوان: «الجرائم الماسة بأمن الدولة الداخلي».

وقالت الحكومة في مذكرتها المرفقة بالمشروع بقانون إنها وقفت على أهداف المشروع الواردة في المذكرة الإيضاحية، وهي: معالجة القصور التشريعي الناتج عن غياب أفراد عقوبة للجرائم المتعلقة بإتلاف خطوط الكهرباء والماء أو الطرقات العامة، سواء بهدمها أو إتلافها، والتصدي لهذه الجرائم، في الوقت الذي تتحمل فيه الدولة التكاليف العالية نظير تقديم مثل هذه الخدمات والتي تحتاج إلى صيانة دائمة، فضلاً عن تشديد العقوبة على تلكم الأفعال بجعلها السجن مدة لا تجاوز خمس سنوات.

ويتألف المشروع بقانون - بحسب المذكرة الحكومية فضلاً عن ديباجته - من مادتين، تضمنت أولاهما تعديل المادة (409) من قانون العقوبات البحريني ومفادها تشديد عقوبة جريمة الإتلاف الواقعة على خطوط الكهرباء والماء أو الطرقات العامة سواء بهدمها أو إتلافها، فيما جاءت المادة الثانية تنفيذية، وتتعلق بالجهات المنوط بها تنفيذ أحكام هذا القانون، وتاريخ بدء العمل بما ورد فيه من أحكام.

وتابعت الحكومة لا يوجد قصور تشريعي لمعالجة الآثار المترتبة على إتلاف خطوط الكهرباء والماء أو الطرقات العامة، إذ إن هذا الأمر معالج تشريعيّاً من خلال الفصل الثاني من الباب الأول من قانون العقوبات البحريني الصادر بالمرسوم بقانون رقم 15 لسنة 1976، تحت عنوان الجرائم الماسة بأمن الدولة الداخلي، فقد نصت المادة 155/أ منه على أنه «يعاقب بالحبس من أتلف عمداً مباني أو أملاكاً عامة أو مخصصهة لمصالح حكومية أو إحدى الجهات التي ورد ذكرها في الفقرات الأولى والخامسة والسادسة من المادة (107)، وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على خمس سنين إذا نشأ عن الجريمة تعطيل مرفق عام أو أعمال ذات منفعة عامة، أو إذا ترتب عليها جعل حياة الناس أو صحتهم أو أمنهم في خطر...»، وبالرجوع إلى الفقرة الخامسة من المادة (107) تبين أنها تتمثل في الهيئات والمؤسسات العامة، ولا شك أن خطوط الكهرباء والماء تابعة لهيئة الكهرباء والماء، ومن ثم تكون من ضمن الجهات التي تنطبق عليها المادة (155) من قانون العقوبات، وعليه فإنه ولئن كان المرسوم بقانون رقم 1 لسنة 1996 في شأن الكهرباء والماء، لم يتناول معالجة الآثار المترتبة على إتلاف خطوط الكهرباء والماء أو الطرقات العامة، إلا أن قانون العقوبات البحريني سالف الذكر عالج في مادته 155/أ إتلاف الأملاك العامة أو المخصصة لمصالح حكومية أو مؤسسات أو هيئات عامة بشكل عام دون تخصيص، ومن ثم لا تكون هناك حاجة لإعداد عقوبة جديدة للجرائم المذكورة.

وأشارت الحكومة إلى أن التعديل الوارد في الاقتراح بقانون الماثل تضمن حكمين الأول، يتعلق بتشديد عقوبة الإتلاف إذا وقعت الجريمة على خطوط الكهرباء والماء أو الطرقات العامة من ناحية، والثاني تناول تشديد العقوبة إذا وقعت الجريمة من عصابة مؤلفة من ثلاثة أشخاص بعد أن كان تشديد العقوبة إذا وقعت الجريمة من عصابة مكونة من خمسة أشخاص. وأضافت الحكومة أنه بالنسبة للتعديل الأول فإن المادة (409) من قانون العقوبات تناولت تجريم الإتلاف الواقع على المنقولات الخاصة، بينما تناولت المادة (155) من القانون ذاته تجريم الإتلاف الواقع على الأملاك العامة، ولما كانت خطوط الكهرباء والماء أو الطرقات العامة هي من الأملاك العامة، مما كان يتعين معه عند تشديد العقوبة حال إتلاف الأملاك إجراء التعديل على المادة (155) التي تحكم إتلاف الأملاك العامة وليس المادة (409) التي تحكم إتلاف الأملاك الخاصة. ومن ثم فإنه من المناسب إعادة النظر في مشروع القانون الماثل للأسباب السالف بيانها.