انتهت ورشة العمل الأولى حول الحقوق الاقتصادية للمرأة العربية التي اختتمت أعمالها أمس الخميس (21 نوفمبر/ تشرين الثاني 2013) إلى إقرار عدد من التوصيات التي تتعلق بالجانب الاقتصادي من الوثيقة العربية لحقوق المرأة التي سيتم إطلاقها في مؤتمر عام خلال شهر يونيو/ حزيران من العام المقبل، وذلك بعد اكتمال جوانب الوثيقة السياسية والاجتماعية والإعلامية والصحية وغيرها.

وخلصت فرق العمل الثلاثة التي شكلت لمناقشة أوراق العمل التي عرضت في اليوم الأول لورشة العمل، إلى مجموعة من التصورات والمرئيات، والتي وجدت أهمية تضمينها في الوثيقة. فمن جهته، أكد فريق عمل ورقة العمل الثالثة بعنوان: «الوضع الاقتصادي للمرأة العربية بين الواقع والمعايير الدولية» ضمن توصياته، ضرورة أن تتخذ الدول الأطراف التدابير لمراجعة التشريعات وتنقيتها من أي تمييز، مع مراعاة توفيق تشريعاتها الوطنية مع التزاماتها الدولية، وأن تعمل على صياغة تشريعات لإنشاء صندوق مالي يخصص لرعاية الأمومة لمساعدة العاملات في القطاع الخاص تشارك فيه المرأة والدولة والقطاع الخاص، واتخاذ ما يلزم لحماية المرأة من الاستغلال الاقتصادي والاجتماعي وكفالة حقوقها في تأمين مستوى معيشي كافٍ لها ولأسرتها، والحصول على مسكن مناسب، مع تحسين ظروفها المعيشية.

كما أكدت التوصيات على أن تضمن الدولة تكافؤ الفرص، مع اتخاذها التدابير في توفير الحماية والرعاية للمرأة المسنَّة، وتبني سياسات اقتصادية تحفيزية للقطاع الخاص لرفع نسبة تشغيل النساء، مع ضمان حمايتها من جميع أشكال العنف، وحماية النساء من ذوي الاحتياجات الخاصة، وضمان تمتع الأرامل والمطلقات بجميع حقوقهن الاقتصادية والاجتماعية، مع تجريم حرمان الفتيات من التعليم في سن مبكرة، بالإضافة إلى تبني الدول الأطراف استراتيجية إعلامية شاملة ومندمجة تغير الصورة النمطية للمرأة في وسائل الإعلام في شتى مجالاتها (المسموعة والمرئية والمقروءة)، مع ضمان حصول ورثة المرأة العاملة على مستحقاتها بعد وفاتها، وحصول أبنائها على جنسية الأم المتزوجة من رجل أجنبي.

في حين انتهى فريق عمل محور التشريعات الوطنية العربية إلى عدد من التوصيات التي أقرها المشاركون، وأكدوا من خلالها مراجعة التشريعات التي تحظر على المرأة ممارسة بعض الأنشطة الاقتصادية كصاحب عمل، وتشجيع المبادرات التي تقوم بها الدولة والمجتمع المدني لتمكين المرأة اقتصاديّاً، مع تعميم بعض التجارب الناجحة في بعض الدول العربية، وتوفير المزيد من الحماية للمرأة في تشريعات العمل العربية وتشجيعها على الانخراط في العمل في القطاع الخاص، بحيث لا تقل إجازة الوضع عن 6 أسابيع، وتكون مستحقة للمرأة في حالات الوضع والإجهاض، دون قيد على مرات الحصول عليها، وتوفير فرص التدريب لها في إطار المساواة وتكافؤ الفرص، مع ضرورة النص على المساواة في الأجور والترقي، والعمل ليلاً، وإتاحة إجازة رعاية الطفل للمرأة والرجل، مع إلزام أصحاب الأعمال بتوفير دور الحضانة لأبناء العاملات، وحصولها على إجازة مدفوعة الأجر لعدة وفاة الزوج، وضمان حقها في الملكية والحصول على الموارد مثل الأرض.

كما تم التأكيد على تعزيز الرقابة على أصحاب الأعمال فيما يتعلق بحقوق المرأة العاملة التي كفلتها قوانين العمل، وإنشاء مرصد لحقوق المرأة يتبع جامعة الدول العربية، ودعم رعاية الكيانات والتشكيلات الاقتصادية لسيدات الأعمال العربيات، مع تهيئة الظروف لتعزيز ودعم الأنشطة الاقتصادية الصغيرة والمتوسطة للمرأة، والإقرار والاعتراف بالقيمة الاقتصادية للأعمال المنزلية والأعمال التي ليس لها أجر التي تقوم بها المرأة.

فيما أشار فريق العمل المكلف دراسة الورقة الثانية تحت عنوان: «الوضع الاقتصادي للمرأة العربية في الإسلام بين النصوص والتطبيق والممارسات»، على حق المرأة في التملك التام، سواء أكان ذلك عقارًا أم منقولا، مادام حاصلا من طريق مباح، وتمتعها بأهلية وذمة مالية مستقلة، إضافة إلى حقها في الاستثمار المالي وتملك الشركات وتأسيسها والمساهمة فيها.

كما أشاروا إلى أن العمل حق مشروع للمرأة ضمن الضوابط الأخلاقية العامة وفق قواعد الشريعة الإسلامية، وأن دخلها حق لها، وأن عملها في بيتها مقدر ومعترف به كجزء من دخل الأسرة، كما أن لها الحق التام في الهبات والأعطيات والتبرعات من مالها الخاص، ولها أن تنفق من مال زوجها بإذنه ووفق الضوابط الأخلاقية والشرعية، وأن المرأة والرجل شريكان متكافئان تنشأ بينهما علاقة المودة والرحمة، وتقوم بينهما الحقوق والواجبات على أساس المعروف وليس الإخضاع، مؤكدين أن على الدولة حماية حق المرأة في الميراث ووفق الأطر الشرعية، وحقها في النفقة، مؤكدين دور الإعلام في نشر الوعي لحماية المرأة وعدم ظلمها وإعطائها حقوقها دون انتقاص.